طالب عدد من أصحاب الأعمال السعوديين والعمانيين بضرورة الإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر الذي يربط بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة، لما يشكله من أهمية اقتصادية في دعم الاستثمار والعلاقة التجارية بين البلدين.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان سعي المملكة من خلال رؤيتها 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها سلطنة عمان الشقيقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اللقاء «الافتراضي» الذي تم اليوم بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وقال «العجلان» إن كافة الجهات المعنية في المملكة تؤكد مساندتها لهذا اللقاء، الذي نسعى فيه لتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الصديقين. ولفت «العجلان» إلى أن هذه المساندة تلقي علينا جميعاً المزيد من المسئولية، بخاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل إلى الطموحات المأمول تحقيقها على مستوى القطاع الخاص بين البلدين، على الرغم مما يملكونه من إمكانيات ومقومات حقيقية، وكشف عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بنمو مستمر خلال العشر سنوات الأخيرة حيث كان في 2010م 4.757 ملايين ريال سعودي ووصل إلى 11.542 مليون ريال سعودي في عام 2020م، وتراجع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان بنسبة 6.56% في 2021 مقارنة بعام 2020م، ومن أهم السلع والمنتجات الرئيسة في التبادل التجاري المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن ومحضرات الفواكه والخضار.
وشدد «العجلان» على بذل الجهود على كافة المستويات سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو على مستوى الحكومات، للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق المزيد من الشراكات الاقتصادية التي تركز عليها البلدان في رؤيتهما المستقبلية 2030، في العديد من المجالات ومنها مجال السياحة، والترفيه، والفنادق والاستثمارات العقارية، ومجال المصائد والزراعة السمكية، التعدين. وهو ما نأمل أن يتم التركيز عليه في هذا اللقاء ولقاءاتنا المقبلة. من ناحيته كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس رضا آل صالح عن أن إجمالي قيمة الاستثمارات السعودية المسجلة في السلطنة نحو 105 ملايين ريال عماني في عام 2017.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للجهود التي يبذلها البلدان الشقيقان والحراك الذي أصبحت نتائجه واضحة وجلية، بهدف تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والإطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خصوصا في القطاعات المستهدفة في الرؤى الوطنية لبلدينا الشقيقين وهي رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030.
من جانب آخر، دعا كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله العنزي وسفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو فيصل آل سعيد إلى تكثيف اللقاءات بين أصحاب الأعمال بين البلدين لتحقيق رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030م والتركيز على الأنشطة غير النفطية مثل السياحة، واللوجيستية، والأمن الغذائي، والتعدين، والصناعة، والصحة، والتعليم، والصناعات البتروكيماوية.
بدوره دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العماني المهندس ناصر الهاجري إلى تعزيز الحوافز والمزايا المقدمة لأصحاب الأعمال السعوديين في عمان، وتكثيف اللقاءات بين الجانبين وكشف عن مقترح لتشكيل فريق استثماري سعودي عماني للتعاون في مجال تطوير صناعات بتروكيماوية مشتركة، فيما قال رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال المشترك على الكلباني، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين متواضع مقارنة بالطموحات والفرص المتاحة، داعيا للعمل على صياغة رؤي مشتركة وخطة عمل سنوية تتضمن مستهدفات محددة للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان سعي المملكة من خلال رؤيتها 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها سلطنة عمان الشقيقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اللقاء «الافتراضي» الذي تم اليوم بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وقال «العجلان» إن كافة الجهات المعنية في المملكة تؤكد مساندتها لهذا اللقاء، الذي نسعى فيه لتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الصديقين. ولفت «العجلان» إلى أن هذه المساندة تلقي علينا جميعاً المزيد من المسئولية، بخاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل إلى الطموحات المأمول تحقيقها على مستوى القطاع الخاص بين البلدين، على الرغم مما يملكونه من إمكانيات ومقومات حقيقية، وكشف عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بنمو مستمر خلال العشر سنوات الأخيرة حيث كان في 2010م 4.757 ملايين ريال سعودي ووصل إلى 11.542 مليون ريال سعودي في عام 2020م، وتراجع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان بنسبة 6.56% في 2021 مقارنة بعام 2020م، ومن أهم السلع والمنتجات الرئيسة في التبادل التجاري المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن ومحضرات الفواكه والخضار.
وشدد «العجلان» على بذل الجهود على كافة المستويات سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو على مستوى الحكومات، للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق المزيد من الشراكات الاقتصادية التي تركز عليها البلدان في رؤيتهما المستقبلية 2030، في العديد من المجالات ومنها مجال السياحة، والترفيه، والفنادق والاستثمارات العقارية، ومجال المصائد والزراعة السمكية، التعدين. وهو ما نأمل أن يتم التركيز عليه في هذا اللقاء ولقاءاتنا المقبلة. من ناحيته كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس رضا آل صالح عن أن إجمالي قيمة الاستثمارات السعودية المسجلة في السلطنة نحو 105 ملايين ريال عماني في عام 2017.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للجهود التي يبذلها البلدان الشقيقان والحراك الذي أصبحت نتائجه واضحة وجلية، بهدف تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والإطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خصوصا في القطاعات المستهدفة في الرؤى الوطنية لبلدينا الشقيقين وهي رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030.
من جانب آخر، دعا كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله العنزي وسفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو فيصل آل سعيد إلى تكثيف اللقاءات بين أصحاب الأعمال بين البلدين لتحقيق رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030م والتركيز على الأنشطة غير النفطية مثل السياحة، واللوجيستية، والأمن الغذائي، والتعدين، والصناعة، والصحة، والتعليم، والصناعات البتروكيماوية.
بدوره دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العماني المهندس ناصر الهاجري إلى تعزيز الحوافز والمزايا المقدمة لأصحاب الأعمال السعوديين في عمان، وتكثيف اللقاءات بين الجانبين وكشف عن مقترح لتشكيل فريق استثماري سعودي عماني للتعاون في مجال تطوير صناعات بتروكيماوية مشتركة، فيما قال رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال المشترك على الكلباني، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين متواضع مقارنة بالطموحات والفرص المتاحة، داعيا للعمل على صياغة رؤي مشتركة وخطة عمل سنوية تتضمن مستهدفات محددة للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.