أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية السعودية بإجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021 يتضمن ذلك أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين والتي بلغ إجماليها ما قيمته (627.003.053) ريالا سعوديا.
وشملت هذه الالتزامات المعلنة من اللجنة عددا من البنود وهي: ذمم دائنة (لاعبون) ذمم دائنة (أندية رياضية) ذمم دائنة (موظفون ومدربون)، وكذلك رواتب لاعبين ورواتب موظفين ومدربين ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية وتختص هذه البنود بكافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين السعودي.
هنا أتساءل وأعيد السؤال، ومع كل تلك القرارت التنظيمية التي صدرت، مؤخرا، من قبل وزارة الرياضة على المستوى الإداري والمالي في الأندية للحد من التضخم المالي وعلى الرغم من الدعم المستمر واللامحدود من قبل الدولة، لماذا لا تزال الالتزمات المالية في الأندية السعودية مرتفعة، ولم بعض الأندية غير قادرة على السيطرة المالية؟!
يقودني هذا التساؤل المتكرر إلى منحى آخر من القضية ألا وهو جفاف الفكر الإداري وافتقار العمل المؤسسي وارتباك الربط ما بين النهج التسويقي والاستثماري وغياب اللجنة الفنية المكتملة الأركان وعدم الاستعانة بمختصين ومحامين قانونيين في المجال الرياضي عند التعاقدات وإبرام الصفقات لدى بعض الأندية، فلربما لو وُجدت كل هذه الأدوات لن نشاهد هذا الرقم الضخم المليوني.
كما أنني أيضا لا أجير هذا الرقم إلى الفساد ولا أستطيع أن أجزم بأن ما يحدث شكل متعمد من مسيري الأندية، إلا أنه في الوقت نفسه أرى أن محاسبتهم أمر منطقي ومطلب يتمثل مع تقديم الضمان المالي الثابت للنادي بأنه لا تنتهي علاقة أي رئيس من إدارته قانونيا قبل أن يسدد جميع الديون التي خلفها تركة ثقيلة على كاهل النادي، من خلال منحه مهلة (60) يوما لتسوية المبالغ المالية بتسويق أو بيع بعض أصول اللاعبين الذين تم التعاقد معهم بمبالغ ضخمة تفوق قيمتهم السوقية وتغطية المديونيات الناتجة على إثرهم، وإلزامه بمداخيل عن طريق رعاة استثماريين أو شركاء رسميين لمدة لا تقل عن عامين قادمين بمبلغ يوازي المديونيات، على أن يكون خلال هذه المدة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من تراه وزارة الرياضة مسيرا لأمور النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية وترشيح رئيس جديد يستطيع أن يقود دفة الأمور وهي خالية من التشوهات المالية المؤثرة على مسيرة النادي مستقبلا.
ختاماً: يقول الدكتور غازي القصيبي «رحمه الله»: «تتمثل الإدارة الناجحة في ترتيب الأسبقيات».
على الود نلتقي.
وشملت هذه الالتزامات المعلنة من اللجنة عددا من البنود وهي: ذمم دائنة (لاعبون) ذمم دائنة (أندية رياضية) ذمم دائنة (موظفون ومدربون)، وكذلك رواتب لاعبين ورواتب موظفين ومدربين ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية وتختص هذه البنود بكافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين السعودي.
هنا أتساءل وأعيد السؤال، ومع كل تلك القرارت التنظيمية التي صدرت، مؤخرا، من قبل وزارة الرياضة على المستوى الإداري والمالي في الأندية للحد من التضخم المالي وعلى الرغم من الدعم المستمر واللامحدود من قبل الدولة، لماذا لا تزال الالتزمات المالية في الأندية السعودية مرتفعة، ولم بعض الأندية غير قادرة على السيطرة المالية؟!
يقودني هذا التساؤل المتكرر إلى منحى آخر من القضية ألا وهو جفاف الفكر الإداري وافتقار العمل المؤسسي وارتباك الربط ما بين النهج التسويقي والاستثماري وغياب اللجنة الفنية المكتملة الأركان وعدم الاستعانة بمختصين ومحامين قانونيين في المجال الرياضي عند التعاقدات وإبرام الصفقات لدى بعض الأندية، فلربما لو وُجدت كل هذه الأدوات لن نشاهد هذا الرقم الضخم المليوني.
كما أنني أيضا لا أجير هذا الرقم إلى الفساد ولا أستطيع أن أجزم بأن ما يحدث شكل متعمد من مسيري الأندية، إلا أنه في الوقت نفسه أرى أن محاسبتهم أمر منطقي ومطلب يتمثل مع تقديم الضمان المالي الثابت للنادي بأنه لا تنتهي علاقة أي رئيس من إدارته قانونيا قبل أن يسدد جميع الديون التي خلفها تركة ثقيلة على كاهل النادي، من خلال منحه مهلة (60) يوما لتسوية المبالغ المالية بتسويق أو بيع بعض أصول اللاعبين الذين تم التعاقد معهم بمبالغ ضخمة تفوق قيمتهم السوقية وتغطية المديونيات الناتجة على إثرهم، وإلزامه بمداخيل عن طريق رعاة استثماريين أو شركاء رسميين لمدة لا تقل عن عامين قادمين بمبلغ يوازي المديونيات، على أن يكون خلال هذه المدة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من تراه وزارة الرياضة مسيرا لأمور النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية وترشيح رئيس جديد يستطيع أن يقود دفة الأمور وهي خالية من التشوهات المالية المؤثرة على مسيرة النادي مستقبلا.
ختاماً: يقول الدكتور غازي القصيبي «رحمه الله»: «تتمثل الإدارة الناجحة في ترتيب الأسبقيات».
على الود نلتقي.