أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع أن جميع الأوراق والمستندات الثبوتية ذات الصلة بالاتهامات الموجهة من سلوى العضيدان لوزارة الثقافة والإعلام بإخفاء أوراق قضيتها المرفوعة في حق الدكتور عايض القرني بخصوص ادعائها نقله لفقرات كثيرة في كتابه لا تيأس من كتابها هكذا هزموا اليأس دون إسناد ما تم نقله إلى مصدره، موجودة لدى الإدارة العامة لحقوق المؤلف مؤكدا أنه لا يوجد أي تأخير متعمد من الوزارة للنظر في هذه القضية.
وردا على ما أوردته في رسالتها الإلكترونية لوزير الثقافة والإعلام من أن القضية لا تحتاج كل هذا الوقت للفصل فيها وإصدار حكم بشأنها، بين المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، أن سلوى العضيدان تقدمت في 1 /4 /1432 بخطابها الأول لوزير الثقافة والإعلام مرفقا به ما لديها من مستندات، وقام رئيس لجنة النظر في انتهاكات حقوق المؤلف بمحاولات عدة للتوفيق بين الجانبين والتوصل إلى صلح بينهما لإنهاء الشكوى قبل أن تنظر رسميا من اللجنة، وعندما تعذر التوصل إلى شيء من ذلك أحيلت الشكوى إلى اللجنة التي حللت الأدلة ثم طلبت في 28 /5 /1432 من المدعى عليه الحضور وفي يوم 6 /6 /1432 حضر الوكيل الشرعي للمدعى عليه واطلع على فحوى الشكوى وقدم ردا عليها بشكل مفصل في 12 /6 /1432، وفي 20 /6 /1432، قدم الوكيل الشرعي للمدعية رده على مذكرة الدفاع المقدمة من وكيل المدعى عليه، وفي 5 /7 /1432، حضر الوكيل الشرعي للمدعية للاطلاع على رد وكيل المدعى عليه وطلبت منه الإدارة العامة لحقوق المؤلف تزويدها بالرد على ما قدمه وكيل المدعية، وفي 26 /8 /1432، قدم وكيل المدعى عليه قائمة رد تبين الفقرات محل الادعاء وحدد فيها المصدر الذي حصل منه على هذه الفقرات، وفي 1 /9 /1432، حضر الوكيل الشرعي للمدعية واطلع على رد الوكيل الشرعي للمدعى عليه ووعد بالرد، ولكن هذا الرد لم يصل إلى تاريخه.
وأكد الهزاع أن مثل هذه القضايا في الغالب لا يتم الحكم فيها إلا بعد الاطلاع على جميع الإثباتات والطعون من قبل لجنة النظر في انتهاكات حقوق المؤلف التي يشارك فيها مستشار شرعي من وزارة العدل إضافة إلى مستشار قانوني، مفيدا أنه عند صدور حكم اللجنة واعتماده من قبل الوزير فإن لطرفي القضية حق الاعتراض لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
وأكد الهزاع في ختام تصريحه ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أنه ليس من مصلحة الوزارة ولا اللجنة تأخير البت في مثل هذه القضايا التي يستغرق النظر فيها غالبا وقتا طويلا يتاح خلاله المجال لأطراف القضية لتقديم ما لديهم من إثباتات والنظر فيها من قبل اللجنة.