صوت الإيرانيون الجمعة في انتخابات رئاسية يهيمن عليها المتشددون تحت حماية المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بعد أن استبعدت السلطات جميع منافسيه الأقوى تقريبًا، مما أدى إلى ما يبدو أنه إقبال منخفض، تغذيه اللامبالاة والدعوات للمقاطعة.
حيث أشارت استطلاعات الرأي التي أجرتها المنظمات المرتبطة بالدولة جنبًا إلى جنب مع المحللين إلى أن رئيس القضاء إبراهيم رئيسي - الذي يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية - كان المرشح الأول من بين أربعة مرشحين فقط.
في حين كتب Torbjorn Soltvedt، المحلل في شركة استشارات المخاطر Verisk Maplecroft،«من المقرر أن تكون هذه أقل انتخابات تنافسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية». و«لن تكون هناك حاجة كبيرة لمزيد من الأشكال العلنية لتزوير الانتخابات التي ميزت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد المضطربة في عام 2009».
اللامبالاة تسيطر
وبحلول وقت متأخر من بعد الظهر، بدت نسبة المشاركة أقل بكثير مما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة في عام 2017.
وعرض التلفزيون الحكومي لقطات ضيقة لأماكن الاقتراع، والتي بدا أن العديد منها لا يضم سوى عدد قليل من الناخبين في الساعات الأولى من الانتخابات.
وقال المارة في عدة مراكز اقتراع في طهران إنهم رأوا بالمثل عددًا قليلاً من الناخبين.
وبالإضافة إلى حالات الاستبعاد، تغذي لامبالاة الناخبين حالة الاقتصاد المدمرة والحملات المكبوتة وسط زيادة استمرت شهورًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
الرئيسي
وفي حالة انتخابه، سيكون إبراهيم رئيسي أول إيراني في الخدمة تحت عقوبات لحكومة الولايات المتحدة، حتى قبل توليه منصبه بسبب تورطه في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في عام 1988، فضلاً عن الفترة التي قضاها رئيسًا للقضاء الإيراني المنتقد دوليًا - وهو أحد كبار الجلادين في العالم.
كما أنه من شأنه أن يضع المتشددين في سيطرة قوية عبر الحكومة الإيرانية، ومن المرجح أن يخدم من يفوز فترتين مدتهما أربع سنوات، كما أن تداول وفاة خامنئي البالغ من العمر 82 عامًا، رفعت من التكهنات بأن رئيسي قد يكون منافسًا للمنصب، إلى جانب مجتبى نجل خامنئي.
وقد افتتحت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي للتصويت، الذي شهد لامبالاة عامة واسعة النطاق بعد أن منعت لجنة يشرف عليها مئات المرشحين، بمن فيهم الإصلاحيون والمتحالفون مع روحاني.
وحث البعض، بمن فيهم الرئيس المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد الذي مُنع من هذه الانتخابات، الناخبين على مقاطعة الانتخابات.
حيث أشارت استطلاعات الرأي التي أجرتها المنظمات المرتبطة بالدولة جنبًا إلى جنب مع المحللين إلى أن رئيس القضاء إبراهيم رئيسي - الذي يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية - كان المرشح الأول من بين أربعة مرشحين فقط.
في حين كتب Torbjorn Soltvedt، المحلل في شركة استشارات المخاطر Verisk Maplecroft،«من المقرر أن تكون هذه أقل انتخابات تنافسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية». و«لن تكون هناك حاجة كبيرة لمزيد من الأشكال العلنية لتزوير الانتخابات التي ميزت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد المضطربة في عام 2009».
اللامبالاة تسيطر
وبحلول وقت متأخر من بعد الظهر، بدت نسبة المشاركة أقل بكثير مما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة في عام 2017.
وعرض التلفزيون الحكومي لقطات ضيقة لأماكن الاقتراع، والتي بدا أن العديد منها لا يضم سوى عدد قليل من الناخبين في الساعات الأولى من الانتخابات.
وقال المارة في عدة مراكز اقتراع في طهران إنهم رأوا بالمثل عددًا قليلاً من الناخبين.
وبالإضافة إلى حالات الاستبعاد، تغذي لامبالاة الناخبين حالة الاقتصاد المدمرة والحملات المكبوتة وسط زيادة استمرت شهورًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
الرئيسي
وفي حالة انتخابه، سيكون إبراهيم رئيسي أول إيراني في الخدمة تحت عقوبات لحكومة الولايات المتحدة، حتى قبل توليه منصبه بسبب تورطه في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في عام 1988، فضلاً عن الفترة التي قضاها رئيسًا للقضاء الإيراني المنتقد دوليًا - وهو أحد كبار الجلادين في العالم.
كما أنه من شأنه أن يضع المتشددين في سيطرة قوية عبر الحكومة الإيرانية، ومن المرجح أن يخدم من يفوز فترتين مدتهما أربع سنوات، كما أن تداول وفاة خامنئي البالغ من العمر 82 عامًا، رفعت من التكهنات بأن رئيسي قد يكون منافسًا للمنصب، إلى جانب مجتبى نجل خامنئي.
وقد افتتحت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي للتصويت، الذي شهد لامبالاة عامة واسعة النطاق بعد أن منعت لجنة يشرف عليها مئات المرشحين، بمن فيهم الإصلاحيون والمتحالفون مع روحاني.
وحث البعض، بمن فيهم الرئيس المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد الذي مُنع من هذه الانتخابات، الناخبين على مقاطعة الانتخابات.