استحوذ تمويل الأفراد على ثلاثة أرباع القروض الممنوحة من قبل شركات التمويل بعد ان ارتفعت نسبتهم من التمويل الى 74.7% خلال العام الماضي بمقابل 22% للمنشآت الصغيرة، و3.3% للشركات وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بزيادة التمويل العقاري، بالإضافة لتمويل السيارات، واللذين يستحوذان على حوالي 70% من قيمة التمويل الممنوحة من قبل الشركات.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي ارتفاع إجمالي الائتمان، داخل الميزانية العمومية وخارجها لشركات التمويل، من 49.3 مليار ريال في عام 2019م إلى 54.1 مليار عام 2020م، وهو ما يمثل زيادة قدرها 9.8%
ارتفاع التمويل العقاري
شهد ائتمان الشركات العقارية ارتفاعا، نسبته 18% ليبلغ 23.5 مليار في عام 2020م، مقابل 19.9 مليار في عام 2019م، في حين شهد ائتمان الشركات غير العقارية ارتفاعا معتدلا بنسبة 4.1%، حيث ارتفع من 29.4 مليار ريال في عام 2019م إلى 30.6 مليار ريال في عام 2020م، وشهد الإقراض العقاري نموا مستمرا، مدفوعا بالتطورات العقارية الجديدة والدعم الحكومي.
محفظة الإقراض
تتركز محفظة الإقراض لشركات التمويل في الإقراض للأفراد، حيث يمثل 74.7% من إجمالي المحفظة، والذي ارتفع بنسبة 8.1% بين عامي 2019م و2020م. وبلغت حصة الإقراض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 22%، من إجمالي المحفظة، بعد أن شهدت زيادة بنسبة 26.7% بين عامي 2019م و2020م. وشكل الإقراض للشركات 3.3%، من إجمالي محفظة الإقراض لشركات التمويل، منخفضا بنسبة 28.5%، في عام 2020م مقارنة بالعام السابق، حيث بدأ تكوين محفظة شركات التمويل في التغير، تحت تأثير الإقراض العقاري الذي تجاوز قطاعات السوق الأخرى، وكان للدعم الحكومي دور مؤثر في ذلك، وبينما حاز تمويل السيارات على الحصة الأكبر من محفظة التمويل في عام 2019م، مشكلا ما 42.2% إجمالي الإقراض، تراجعت هذه الحصة في عام 2020م لتصل إلى 31.9%، ليحتل الإقراض العقاري السكني المرتبة الأولى بفضل زيادة حجم حصته من المحفظة، لتصل إلى 37.2% في عام 2020م مقارنة بنسبة 34.3% في عام 2019م، وشكل الإقراض العقاري التجاري 7.2% من إجمالي الإقراض مقارنة بنسبة 8% في عام 2019م، وشكل الإقراض ببطاقات الائتمان 1%، فيما مثلت الأنواع الأخرى من الإقراض ما نسبته 22.7%
مصادر التمويل
يوضح التقرير بأن الفرق بين شركات التمويل والبنوك، في أن البنوك تأخذ الودائع، في حين لا تقبلها شركات التمويل، وفي ضوء ذلك، تتأثر شركات التمويل تأثرا أكبر بتحركات أسعار الفائدة، نظرا لاعتمادها على الديون لتمويل نشاطها الإقراضي، ولا يزال الدين بالفعل يستحوذ على النصيب الأكبر من مصادر التمويل لشركات التمويل، وبنهاية عام 2020م، بلغ إجمالي مصادر التمويل 43.1 مليار ريال، وشكل الدين 52.2% منه، بقيمة بلغت 22.5 مليار وشهد العام الماضي توجها متزايدا نحو الدين، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار الفائدة، مما أعطى شركات التمويل رغبة أكبر في الاقتراض والإقراض، وبلغ رأس المال المدفوع 12.8 مليار، وهو ما يمثل 29.8% من إجمالي التمويل، بينما بلغت الاحتياطيات والمخصصات 7.8 مليار ريال بما يعادل 18% من إجمالي التمويل.
ميزانية شركات التمويل= 9.8%
2019= 49.3 مليار ريال
2020= 54.1 مليار
الشركات العقارية= 18%
2019=19.9 مليار
2020= 23.5 مليار
الشركات غير العقارية= 4.1%
2019= 29.4 مليار
2020= 30.6 مليار ريال
محفظة التمويل:
الأفراد= 74.7%
المنشآت الصغيرة= 22%
الشركات= 3.3%
الإقراض العقاري= 37.2%
السيارات= 31.9%
الإقراض العقاري التجاري= 7.2%
بطاقات الائتمان= 1%
أنواع أخرى= 22.7%
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي ارتفاع إجمالي الائتمان، داخل الميزانية العمومية وخارجها لشركات التمويل، من 49.3 مليار ريال في عام 2019م إلى 54.1 مليار عام 2020م، وهو ما يمثل زيادة قدرها 9.8%
ارتفاع التمويل العقاري
شهد ائتمان الشركات العقارية ارتفاعا، نسبته 18% ليبلغ 23.5 مليار في عام 2020م، مقابل 19.9 مليار في عام 2019م، في حين شهد ائتمان الشركات غير العقارية ارتفاعا معتدلا بنسبة 4.1%، حيث ارتفع من 29.4 مليار ريال في عام 2019م إلى 30.6 مليار ريال في عام 2020م، وشهد الإقراض العقاري نموا مستمرا، مدفوعا بالتطورات العقارية الجديدة والدعم الحكومي.
محفظة الإقراض
تتركز محفظة الإقراض لشركات التمويل في الإقراض للأفراد، حيث يمثل 74.7% من إجمالي المحفظة، والذي ارتفع بنسبة 8.1% بين عامي 2019م و2020م. وبلغت حصة الإقراض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 22%، من إجمالي المحفظة، بعد أن شهدت زيادة بنسبة 26.7% بين عامي 2019م و2020م. وشكل الإقراض للشركات 3.3%، من إجمالي محفظة الإقراض لشركات التمويل، منخفضا بنسبة 28.5%، في عام 2020م مقارنة بالعام السابق، حيث بدأ تكوين محفظة شركات التمويل في التغير، تحت تأثير الإقراض العقاري الذي تجاوز قطاعات السوق الأخرى، وكان للدعم الحكومي دور مؤثر في ذلك، وبينما حاز تمويل السيارات على الحصة الأكبر من محفظة التمويل في عام 2019م، مشكلا ما 42.2% إجمالي الإقراض، تراجعت هذه الحصة في عام 2020م لتصل إلى 31.9%، ليحتل الإقراض العقاري السكني المرتبة الأولى بفضل زيادة حجم حصته من المحفظة، لتصل إلى 37.2% في عام 2020م مقارنة بنسبة 34.3% في عام 2019م، وشكل الإقراض العقاري التجاري 7.2% من إجمالي الإقراض مقارنة بنسبة 8% في عام 2019م، وشكل الإقراض ببطاقات الائتمان 1%، فيما مثلت الأنواع الأخرى من الإقراض ما نسبته 22.7%
مصادر التمويل
يوضح التقرير بأن الفرق بين شركات التمويل والبنوك، في أن البنوك تأخذ الودائع، في حين لا تقبلها شركات التمويل، وفي ضوء ذلك، تتأثر شركات التمويل تأثرا أكبر بتحركات أسعار الفائدة، نظرا لاعتمادها على الديون لتمويل نشاطها الإقراضي، ولا يزال الدين بالفعل يستحوذ على النصيب الأكبر من مصادر التمويل لشركات التمويل، وبنهاية عام 2020م، بلغ إجمالي مصادر التمويل 43.1 مليار ريال، وشكل الدين 52.2% منه، بقيمة بلغت 22.5 مليار وشهد العام الماضي توجها متزايدا نحو الدين، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار الفائدة، مما أعطى شركات التمويل رغبة أكبر في الاقتراض والإقراض، وبلغ رأس المال المدفوع 12.8 مليار، وهو ما يمثل 29.8% من إجمالي التمويل، بينما بلغت الاحتياطيات والمخصصات 7.8 مليار ريال بما يعادل 18% من إجمالي التمويل.
ميزانية شركات التمويل= 9.8%
2019= 49.3 مليار ريال
2020= 54.1 مليار
الشركات العقارية= 18%
2019=19.9 مليار
2020= 23.5 مليار
الشركات غير العقارية= 4.1%
2019= 29.4 مليار
2020= 30.6 مليار ريال
محفظة التمويل:
الأفراد= 74.7%
المنشآت الصغيرة= 22%
الشركات= 3.3%
الإقراض العقاري= 37.2%
السيارات= 31.9%
الإقراض العقاري التجاري= 7.2%
بطاقات الائتمان= 1%
أنواع أخرى= 22.7%