نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منافع قرار إلزام شركات الاستقدام، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء.
ونص القرار على تضمين تكلفة التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
وتضمنت المنافع حسب الوزارة، منافع لصاحب العمل منها تعويضه عن النفقات الخاصة باستقدام عامل بديل نتيجة عجز أو وفاة العامل المنزلي أو إصابته بأمراض مزمنة أو حرجة، وكذلك تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات وخلاف ذلك في حال وفاة العامل المنزلي، وأيضا تعويض صاحب العمل في حال تغيب العامل عن العمل، وتعويضه كذلك في حال امتنع العامل المنزلي من العمل.
كما يوفر القرار منافع للعامل المنزلي منها تعويضه في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن الحادث، وتعويضه في حال لم يتسلم الراتب نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه عن ذلك.
ونص القرار على تضمين تكلفة التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
وتضمنت المنافع حسب الوزارة، منافع لصاحب العمل منها تعويضه عن النفقات الخاصة باستقدام عامل بديل نتيجة عجز أو وفاة العامل المنزلي أو إصابته بأمراض مزمنة أو حرجة، وكذلك تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات وخلاف ذلك في حال وفاة العامل المنزلي، وأيضا تعويض صاحب العمل في حال تغيب العامل عن العمل، وتعويضه كذلك في حال امتنع العامل المنزلي من العمل.
كما يوفر القرار منافع للعامل المنزلي منها تعويضه في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن الحادث، وتعويضه في حال لم يتسلم الراتب نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه عن ذلك.