أقرت وزارة الصحة بأن نظام الرعاية الصحية في المملكة يواجه 8 تحديات رئيسية تعمل الأهداف الاستراتيجية للبعد الصحي على مواجهتها، ومن أبرز تلك التحديات تداخل الأدوار بين الجهة المنظمة والجهة التي تقدم أو تمول الخدمة، وذلك يؤدي إلى إفساح المجال لتضارب المصالح، وارتفاع معدل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية يفرض ضغوطًا كبيرة على القطاع الصحي، فضلًا عن وجود فجوة بين العرض والطلب في القوى العاملة في المجال الصحي.
ولفتت الوزارة في سياق تقرير التحول الصحي إلى أنه وبالرغم من الإنجازات العديدة التي تحققت خلال السنوات السابقة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، فإن تحديات القطاع تظل قائمة، وتندرج هذه التحديات في مجالات رئيسة، تشمل الصحة العامة، والتقديم الفعال للرعاية الصحية عالية الجودة، والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية، فضلًا عن حجم وقدرات ومشاركة القوى العاملة.
التحديات الـ 8
01
يؤدي تداخل الأدوار بين الجهة المنظمة والجهة التي تقدم أو تمول الخدمة الصحية، إلى إفساح المجال لتضارب المصالح. ولذلك فإن وجود جهة منظمة واحدة على مستوى القطاع الصحي، سيؤدي إلى تعزيز جهود التنسيق والتخطيط بين القطاعات الحكومية، ويسمح بتفعيل ممكنات الرقابة والمساءلة داخل القطاع الصحي، بالإضافة إلى الحد من أي غياب في توضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالجانب التنظيمي بين الجهات التنظيمية الرئيسية.
02
وجود فجوة بين العرض والطلب في القوى العاملة في المجال الصحي، أدى إلى زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية.
03
ارتفاع معدل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية تتسبب في خسائر ضخمة، كما أنها تفرض ضغوط كبيرة على القطاع الصحي بسبب تكاليف توفير الرعاية الصحية للمصابين وإعادة تأهيلهم.
04
ازدواجية تقديم الخدمة الصحية وتمويلها لنفس المستفيد.
05
في عام 2016 وصل عدد الأشخاص المصابين بالسكري إلى 4.6 مليون، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2030 ليصل إلى 8.4 مليون شخص، لذلك يجب العمل على اتخاذ إجراءات تصحيحية تساعد في تعزيز الصحة الوقائية.
06
يصل متوسط الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة إلى 90 ألف مواطن بشكل سنوي ويقل متوسط العمر المتوقع 5.2 سنة عن المتوسط العالمي. لذا، يجب اتخاذ إجراءات عناية وقائية تشمل مجالات أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي والصحة العقلية وحوادث المرور والأمراض الخلقية.
07
هناك نمو متسارع في عدد السكان، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد سكان المملكة من 33.4 مليون نسمة في عام 2018 إلى 39.4 مليون نسمة في عام 2030، وهو ما يمثل زيادة في الطلب على الخدمات الصحية.
08
تطوير المرونة للاستجابة لحالات الطوارئ. إضافة إلى ذلك، هناك حاجة لتعزيز نظم الحوكمة بما يسهم في الحد من التحديات الصحية التي تؤثر على صحة السكان ونوعية الخدمات الصحية المقّدمة.
أسباب أدت إلى التحديات
نموذج الرعاية الصحية الحالي يميل أكثر إلى العلاج بدلاً من الوقاية، ويميل إلى إيجاد الحلول المرتبطة بالموارد والموظفين بصورة أكبر من تلك المرتبطة بالمستفيدين.
ضعف في التكامل بين الرعاية الأولية والثانوية والتخصصية وفي التوزيع المتوازن لها على مستوى المملكة.
البنية التحتية تحتاج إلى التطوير لدعم الصحة الإلكترونية والرقمية والرعاية (عن بعد).
تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات والهيئات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ المهام.
عدم وصول الخدمات المقدمة للمستفيدين إلى المستوى المثالي، من حيث النوعية، والكمية، وذلك بسبب غياب البروتوكولات، والمسارات المتسقة مع العلاج، وكذلك غياب الآلية لاستكمال قياس إجراءات ونتائج الرعاية الصحية.
كون وزارة الصحة هي الممول والمنظم والمقدم للخدمة في الوقت نفسه، فقد يؤثر هذا على نُظم حوكمة القطاع الصحي إضافة إلى تأثيره على تنسيق تقديم الرعاية والاستثمارات بين وزارة الصحة والقطاعين الحكومي والخاص.
سياسات السلامة المرورية والبروتوكولات والقوانين واللوائح، وغيرها من الإجراءات، غير متوافقة مع أفضل معايير شمولية السلامة المرورية.
ولفتت الوزارة في سياق تقرير التحول الصحي إلى أنه وبالرغم من الإنجازات العديدة التي تحققت خلال السنوات السابقة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، فإن تحديات القطاع تظل قائمة، وتندرج هذه التحديات في مجالات رئيسة، تشمل الصحة العامة، والتقديم الفعال للرعاية الصحية عالية الجودة، والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية، فضلًا عن حجم وقدرات ومشاركة القوى العاملة.
التحديات الـ 8
01
يؤدي تداخل الأدوار بين الجهة المنظمة والجهة التي تقدم أو تمول الخدمة الصحية، إلى إفساح المجال لتضارب المصالح. ولذلك فإن وجود جهة منظمة واحدة على مستوى القطاع الصحي، سيؤدي إلى تعزيز جهود التنسيق والتخطيط بين القطاعات الحكومية، ويسمح بتفعيل ممكنات الرقابة والمساءلة داخل القطاع الصحي، بالإضافة إلى الحد من أي غياب في توضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالجانب التنظيمي بين الجهات التنظيمية الرئيسية.
02
وجود فجوة بين العرض والطلب في القوى العاملة في المجال الصحي، أدى إلى زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية.
03
ارتفاع معدل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية تتسبب في خسائر ضخمة، كما أنها تفرض ضغوط كبيرة على القطاع الصحي بسبب تكاليف توفير الرعاية الصحية للمصابين وإعادة تأهيلهم.
04
ازدواجية تقديم الخدمة الصحية وتمويلها لنفس المستفيد.
05
في عام 2016 وصل عدد الأشخاص المصابين بالسكري إلى 4.6 مليون، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2030 ليصل إلى 8.4 مليون شخص، لذلك يجب العمل على اتخاذ إجراءات تصحيحية تساعد في تعزيز الصحة الوقائية.
06
يصل متوسط الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة إلى 90 ألف مواطن بشكل سنوي ويقل متوسط العمر المتوقع 5.2 سنة عن المتوسط العالمي. لذا، يجب اتخاذ إجراءات عناية وقائية تشمل مجالات أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي والصحة العقلية وحوادث المرور والأمراض الخلقية.
07
هناك نمو متسارع في عدد السكان، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد سكان المملكة من 33.4 مليون نسمة في عام 2018 إلى 39.4 مليون نسمة في عام 2030، وهو ما يمثل زيادة في الطلب على الخدمات الصحية.
08
تطوير المرونة للاستجابة لحالات الطوارئ. إضافة إلى ذلك، هناك حاجة لتعزيز نظم الحوكمة بما يسهم في الحد من التحديات الصحية التي تؤثر على صحة السكان ونوعية الخدمات الصحية المقّدمة.
أسباب أدت إلى التحديات
نموذج الرعاية الصحية الحالي يميل أكثر إلى العلاج بدلاً من الوقاية، ويميل إلى إيجاد الحلول المرتبطة بالموارد والموظفين بصورة أكبر من تلك المرتبطة بالمستفيدين.
ضعف في التكامل بين الرعاية الأولية والثانوية والتخصصية وفي التوزيع المتوازن لها على مستوى المملكة.
البنية التحتية تحتاج إلى التطوير لدعم الصحة الإلكترونية والرقمية والرعاية (عن بعد).
تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات والهيئات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ المهام.
عدم وصول الخدمات المقدمة للمستفيدين إلى المستوى المثالي، من حيث النوعية، والكمية، وذلك بسبب غياب البروتوكولات، والمسارات المتسقة مع العلاج، وكذلك غياب الآلية لاستكمال قياس إجراءات ونتائج الرعاية الصحية.
كون وزارة الصحة هي الممول والمنظم والمقدم للخدمة في الوقت نفسه، فقد يؤثر هذا على نُظم حوكمة القطاع الصحي إضافة إلى تأثيره على تنسيق تقديم الرعاية والاستثمارات بين وزارة الصحة والقطاعين الحكومي والخاص.
سياسات السلامة المرورية والبروتوكولات والقوانين واللوائح، وغيرها من الإجراءات، غير متوافقة مع أفضل معايير شمولية السلامة المرورية.