يستعد الموظفون الحكوميون في جنوب إفريقيا لإضراب صناعي بعدما أعلنت نقابة القطاع الحكومي أن مفاوضات خاصة بالأجور مع الدولة وصلت لطريق مسدود.
وقالت رابطة الموظفين الحكوميين التي تمثل أكثر من 235 ألف موظف مدني، إن مقترحا منقحا بشأن الأجور من جانب الحكومة «عبثي وليس سوى عودة للوراء».
وأضافت أن الدولة راجعت عرضها باستخدام المال المخصص لزيادة الأجور وتكاليف إعادة التسوية المالية والمخصصات اليومية لتمويل الضمان الاجتماعي لمواجهة التضخم. وقالت النقابة إنها لن توافق على خفض
المزايا المالية للموظفين الحكوميين ونصحت أعضاءها بالاستعداد لإضراب صناعي.
وتوقعت الميزانية التي عرضها وزير المالية تيتو مبويني في 24 فبراير عجزا أصغر من المتوقع في السنوات المالية المقبلة. وتتوقف هذه الأهداف على تجميد الحكومة رواتب القطاع الحكومي على مدار السنوات الثلاث المقبلة، فيما تقترح الحكومة «اعتدالا ملحوظا في الأجور».
وقالت رابطة الموظفين الحكوميين التي تمثل أكثر من 235 ألف موظف مدني، إن مقترحا منقحا بشأن الأجور من جانب الحكومة «عبثي وليس سوى عودة للوراء».
وأضافت أن الدولة راجعت عرضها باستخدام المال المخصص لزيادة الأجور وتكاليف إعادة التسوية المالية والمخصصات اليومية لتمويل الضمان الاجتماعي لمواجهة التضخم. وقالت النقابة إنها لن توافق على خفض
المزايا المالية للموظفين الحكوميين ونصحت أعضاءها بالاستعداد لإضراب صناعي.
وتوقعت الميزانية التي عرضها وزير المالية تيتو مبويني في 24 فبراير عجزا أصغر من المتوقع في السنوات المالية المقبلة. وتتوقف هذه الأهداف على تجميد الحكومة رواتب القطاع الحكومي على مدار السنوات الثلاث المقبلة، فيما تقترح الحكومة «اعتدالا ملحوظا في الأجور».