أودع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، وثيقة الانضمام لاتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي «السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية»، بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، بحضور مدير عام المنظمة دارين تانج.
وأكد الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة خلال مراسم الإيداع أن قوانين حماية الملكية الفكرية تعد عاملاً مهماً لتطوير الاقتصاد، وأن رؤية المملكة 2030 تحدد عدداً من الأهداف لها ارتباط وثيق بالملكية الفكرية.
وأوضح أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل على تعزيز الابتكار المحلي وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، عن طريق دعم الشركات المحلية في استخدامها الإستراتيجي للملكية الفكرية، كما تعمل الهيئة - بصفتها الجهة المعنية - على تعزيز صورة المملكة في المجتمع الدولي للملكية الفكرية، وتسعى إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية واحترام الحقوق الفكرية في المجالات المختلفة.
وقال: «نودع اليوم صك انضمام المملكة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، حيث ستستفيد المملكة من الاتفاق في أغراض تسجيل العلامات التجارية وتيسير ممارسة الأعمال فيها، وستسهم في تعزيز تطبيق أفضل الممارسات العالمية للعلامات التجارية بالمملكة.
وينص اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (لسنة 1957) على أن تبين المكاتب المختصة في الدول المتعاقدة في المنشورات والمستندات الرسمية المقترنة بكل تسجيل أرقام فئات التصنيف التي تنتمي إليها السلع والخدمات التي تسجل لها العلامة».
وأكد الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة خلال مراسم الإيداع أن قوانين حماية الملكية الفكرية تعد عاملاً مهماً لتطوير الاقتصاد، وأن رؤية المملكة 2030 تحدد عدداً من الأهداف لها ارتباط وثيق بالملكية الفكرية.
وأوضح أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل على تعزيز الابتكار المحلي وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، عن طريق دعم الشركات المحلية في استخدامها الإستراتيجي للملكية الفكرية، كما تعمل الهيئة - بصفتها الجهة المعنية - على تعزيز صورة المملكة في المجتمع الدولي للملكية الفكرية، وتسعى إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية واحترام الحقوق الفكرية في المجالات المختلفة.
وقال: «نودع اليوم صك انضمام المملكة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، حيث ستستفيد المملكة من الاتفاق في أغراض تسجيل العلامات التجارية وتيسير ممارسة الأعمال فيها، وستسهم في تعزيز تطبيق أفضل الممارسات العالمية للعلامات التجارية بالمملكة.
وينص اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (لسنة 1957) على أن تبين المكاتب المختصة في الدول المتعاقدة في المنشورات والمستندات الرسمية المقترنة بكل تسجيل أرقام فئات التصنيف التي تنتمي إليها السلع والخدمات التي تسجل لها العلامة».