لا قوائم نقية ولا استبعاد لمرشحين من الانتخابات البلدية، وطلبنا من مؤسسات المجتمع المدني مراقبة العملية الانتخابية.
بهذه العبارة استهل مدير عام شؤون المجالس البلدية، المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني حديثه لـالوطن أمس، مؤكدا أن اللجنة العامة للانتخابات لم تستبعد أيا من المرشحين للأسباب المطروحة حول الممارسات الانتخابية الخاطئة حتى أمس.
ونفى القحطاني أي وجود للقوائم النقية التي انتشرت أثناء الانتخابات الماضية، وأثارت استهجان كثيرين. وقال لا مجال هنا للحديث عن القوائم النقية، مضيفاً أن لكل ناخب صوتاً واحداً فقط في دائرته الانتخابية، سواء في البلديات ذات الدائرة الواحدة، أو البلديات ذات الدوائر المتعددة، بخلاف ما حصل في الانتخابات الماضية، حيث كان للناخب الواحد عدد من الأصوات بعدد أعضاء المجالس المنتخبين في المجلس الذي يصوت له، مشيراً إلى أن درجة الوعي لدى الناخب السعودي كبيرة جدا.
وقال ثبتت درجة الوعي الكبيرة خلال الدورة الانتخابية السابقة، راجيا أن تساهم هذه الدرجة من الوعي في المساعدة على اختيار المرشح الأنسب والأكفأ في الدورة المقبلة، بما يخدم العملية الانتخابية، ويساهم في تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين. وعن شكوى بعض أعضاء المجالس البلدية المنتخبين في الدورة الانتخابية الماضية، من عدم تنفيذ بعض قراراتهم، وماذا ستعمل الوزارة للحيلولة دون وجود هذه الشكوى، قال القحطاني نظمت اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية، فحددت للمجلس سلطة التقرير والمراقبة، ورئيس البلدية والأجهزة المعاونة له تمثل السلطة التنفيذية، على أن تعالج الإدارة أي خلاف بين المجلس والبلدية، وفق الأنظمة واللوائح، مؤكدا أن في حال كان هناك أي إعاقة لعمل المجلس، أو لعمل البلدية، فإن الحل يؤخذ به ويعالج بالنظام.
وعن تطلعات القائمين على الانتخابات البلدية، ونظرتهم لمستقبل انتخابات المجالس البلدية بين أن الانتخابات وكافة ما يتعلق بها تطبق فيها المعايير الدولية المتعارف عليها التي تضمن الحيادية والشفافية، ونزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها ابتداء من مرحلة القيد.
وأوضح القحطاني أن الوزارة دعت مؤسسات المجتمع المدني الوطنية كافة إلى المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية القائمة تسير حاليًا وفق ما خطط لها، بحسب البرنامج الزمني لكل مراحل العملية الانتخابية.
وعن النسبة التي خرجت في بعض التقارير عن المجلس البلدي في الرياض، وما نفذ من طلبات أعضاء المجلس البلدي، وصحة النسبة الموجودة في التقارير، أكد أن بحسب التقارير الواردة إلى الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية حول إنجازات المجالس البلدية خلال الدورة الماضية، جاء ما يفيد من تقارير صادرة عن المجلس البلدي في الرياض، أن المجلس اتخذ 571 قرارًا، أغلبها نفذ، ولم ينفذ منها ما لا يتجاوز 15 قرارًا، ما يعني أن نسبة القرارات المنفذة الجاري تنفيذها 97%.