تطوير البرامج الأكاديمية لتُلائم متطلبات سوق العمل ومتغيرات العصر، واحدة من أهم التحديات التي تواجه الجامعات، خاصة مع النداءات المتكررة التي تحرض ضد الدراسة الجامعية، وأنها اليوم لم تعد بذات القدر من الأهمية التي كانت عليها في السابق.
إحدى المشكلات التي وقعت فيها الجامعات هي التركيز على الكم في القبول والتخريج لتلبية متطلبات سوق العمل في فتراتٍ سابقة والاستمرار على ذلك، وبرغم أن هذا كان مقبولا سابقا نظرا لطبيعة الاقتصاد ونوع الفرص الوظيفية المتوفرة وقتها، إلا أن الوضع الآن تغير تماما عما كان عليه في السابق، فأصبح سوق العمل يتطلب منافسة شديدة ومهارات عالية من المتقدمين، الأمر الذي يضع الجامعات أمام تحد كبير، وهو الانتقال من التركيز على الكم إلى التركيز على الجودة، وتخريج كفاءات تستطيع المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد. لننظر للأمر من ناحية تسويقية بحتة، الجامعات هي مصانع وبرامجها خطوط الإنتاج ومنتجاتها هم الطلبة المتخرجون، وعملاؤها هي الشركات وجهات العمل المختلفة، وكلما تحسنت جودة المتخرجين تحسنت سمعة الجامعة واجتذبت عملاء أكثر.
العملية التسويقية للمنتجات في الاقتصادات المتقدمة لا تكون بعد إنتاجها بهدف بيعها وإنما تبدأ قبل إنتاجها، يشرع المتخصصون في التسويق على دراسة سلوك المستهلك والمتغيرات فيه وفهم احتياجات العملاء ورغباتهم والعمل على تلبيتها من خلال تطوير منتجات تلبي متطلبات السوق، ثم الاستمرار في تحسين تلك المنتجات من خلال متابعة ما يطرأ على الأسواق من تغيرات، وهذا ما تحتاجه الجامعات لتحقيق الانتقال نحو الجودة في المخرجات وإعادة بناء الثقة بينها وبين الجهات الفاعلة في الاقتصاد. أهم الممارسات التي نحتاج لتطبيقها لتحقيق الجودة في المخرجات هي التشاركية في تطوير البرامج الأكاديمية، حيث من الضروري أن يُشارك في تطوير هذه البرامج مختلف أصحاب المصلحة الأكاديمية.
مثلاً، تحتاج الأقسام الأكاديمية لاستطلاع آراء الطلبة بشكل دوري في المحتوى الدراسي، وإشراك المتخرجين منهم في عملية التطوير الأكاديمية، وكذلك التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المعنية بالتخصصات لتقييم الخطط الدراسية والمناهج، والعمل على تحديثها بشكل مستمر.
بهذه المساهمة الفاعلة من مختلف أصحاب المصلحة ستوفر الجامعات برامج ملائمة لسوق العمل تضمن مستقبلا أفضل للطلبة ومساهمة فاعلة من الخريجين في الاقتصاد والتنمية، إضافة لذلك ستُحقق الجامعات علاقة أفضل مع جهات التوظيف وبناء ثقة متبادلة معها تعود بالنفع على مخرجات الجامعات ومنسوبيها.
إحدى المشكلات التي وقعت فيها الجامعات هي التركيز على الكم في القبول والتخريج لتلبية متطلبات سوق العمل في فتراتٍ سابقة والاستمرار على ذلك، وبرغم أن هذا كان مقبولا سابقا نظرا لطبيعة الاقتصاد ونوع الفرص الوظيفية المتوفرة وقتها، إلا أن الوضع الآن تغير تماما عما كان عليه في السابق، فأصبح سوق العمل يتطلب منافسة شديدة ومهارات عالية من المتقدمين، الأمر الذي يضع الجامعات أمام تحد كبير، وهو الانتقال من التركيز على الكم إلى التركيز على الجودة، وتخريج كفاءات تستطيع المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد. لننظر للأمر من ناحية تسويقية بحتة، الجامعات هي مصانع وبرامجها خطوط الإنتاج ومنتجاتها هم الطلبة المتخرجون، وعملاؤها هي الشركات وجهات العمل المختلفة، وكلما تحسنت جودة المتخرجين تحسنت سمعة الجامعة واجتذبت عملاء أكثر.
العملية التسويقية للمنتجات في الاقتصادات المتقدمة لا تكون بعد إنتاجها بهدف بيعها وإنما تبدأ قبل إنتاجها، يشرع المتخصصون في التسويق على دراسة سلوك المستهلك والمتغيرات فيه وفهم احتياجات العملاء ورغباتهم والعمل على تلبيتها من خلال تطوير منتجات تلبي متطلبات السوق، ثم الاستمرار في تحسين تلك المنتجات من خلال متابعة ما يطرأ على الأسواق من تغيرات، وهذا ما تحتاجه الجامعات لتحقيق الانتقال نحو الجودة في المخرجات وإعادة بناء الثقة بينها وبين الجهات الفاعلة في الاقتصاد. أهم الممارسات التي نحتاج لتطبيقها لتحقيق الجودة في المخرجات هي التشاركية في تطوير البرامج الأكاديمية، حيث من الضروري أن يُشارك في تطوير هذه البرامج مختلف أصحاب المصلحة الأكاديمية.
مثلاً، تحتاج الأقسام الأكاديمية لاستطلاع آراء الطلبة بشكل دوري في المحتوى الدراسي، وإشراك المتخرجين منهم في عملية التطوير الأكاديمية، وكذلك التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المعنية بالتخصصات لتقييم الخطط الدراسية والمناهج، والعمل على تحديثها بشكل مستمر.
بهذه المساهمة الفاعلة من مختلف أصحاب المصلحة ستوفر الجامعات برامج ملائمة لسوق العمل تضمن مستقبلا أفضل للطلبة ومساهمة فاعلة من الخريجين في الاقتصاد والتنمية، إضافة لذلك ستُحقق الجامعات علاقة أفضل مع جهات التوظيف وبناء ثقة متبادلة معها تعود بالنفع على مخرجات الجامعات ومنسوبيها.