يعرف علم النفس الجنائي بأنه علم دراسة أفكار ونوايا وردود فعل المجرمين التي تلعب دورا في ارتكاب الجريمة. ولهذا دور وقائي يتمثل في دراسة السلوك الإجرامي ومحاولة تقليل مسبباته ودور عملي أثناء حدوث الجريمة وملاحقة المجرم فيما يسمى وحدات دراسة سلوك المجرمين.
هذا التخصص المهم جدير بالاهتمام من الجهات الأمنية المختصة ومنها النيابة العامة، فلا شك أن إنشاء وحدات علم النفس الجنائية ضرورة لفهم المجرم العصري وأساليبه المتغيرة بتغير العصر وأدواته. كما أنه في الغالب يحتاج المحققون لفهم عقلية المجرم ومعرفة سلوكه والتنبؤ بأفعاله المستقبلية، وللأسف لا أعتقد بوجود وحدات لدراسة سلوك المجرمين في أجهزتنا الأمنية، ولهذا أتمنى أن يكون لمركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية مبادرة وطنية لإنشاء وحدات في الأجهزة الأمنية لدعم هذا التخصص وتمكين الكفاءات الوطنية.
كان من دوافع نشأة هذا العلم العجز في المؤسسات الاجتماعية في إيجاد الحلول المناسبة للحد من السلوك الإجرامي، وكذلك شكوى المجتمعات من تنوع وتطور الجريمة، وفشل مؤسسات التعليم ببعض الدول في احتواء المراهقين وتعديل سلوكهم، ورؤية بعض علماء النفس والتربويين لضرورة البحث والتقصي في مثل هذه القضايا التي أرهقت كاهل الشعوب والأمن في كثير من دول العالم.
دراسة تخصص علم النفس الجنائي ليست رفاهية بل ضرورة حتمية، فمن المعروف أنه في خضم التغييرات الاجتماعية والاقتصادية لأي مجتمع تتشكل الجريمة ويتماهى المجرمون معها، مما يحتم دراسة سلوكهم والتصدي لهم، ومساعدة الأجهزة الأمنية بالتقارير النفسية الجنائية، وباعتقادي أن الدور الوقائي الذي تريد أن تضطلع به النيابة العامة في المجتمع يتفق مع إنشاء وحدات علم النفس الجنائي التي تساند أصحاب القرار وتعطيهم البعد النفسي الذي يتم من خلاله اتخاذ قرار سليم ورادع.
هذا التخصص المهم جدير بالاهتمام من الجهات الأمنية المختصة ومنها النيابة العامة، فلا شك أن إنشاء وحدات علم النفس الجنائية ضرورة لفهم المجرم العصري وأساليبه المتغيرة بتغير العصر وأدواته. كما أنه في الغالب يحتاج المحققون لفهم عقلية المجرم ومعرفة سلوكه والتنبؤ بأفعاله المستقبلية، وللأسف لا أعتقد بوجود وحدات لدراسة سلوك المجرمين في أجهزتنا الأمنية، ولهذا أتمنى أن يكون لمركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية مبادرة وطنية لإنشاء وحدات في الأجهزة الأمنية لدعم هذا التخصص وتمكين الكفاءات الوطنية.
كان من دوافع نشأة هذا العلم العجز في المؤسسات الاجتماعية في إيجاد الحلول المناسبة للحد من السلوك الإجرامي، وكذلك شكوى المجتمعات من تنوع وتطور الجريمة، وفشل مؤسسات التعليم ببعض الدول في احتواء المراهقين وتعديل سلوكهم، ورؤية بعض علماء النفس والتربويين لضرورة البحث والتقصي في مثل هذه القضايا التي أرهقت كاهل الشعوب والأمن في كثير من دول العالم.
دراسة تخصص علم النفس الجنائي ليست رفاهية بل ضرورة حتمية، فمن المعروف أنه في خضم التغييرات الاجتماعية والاقتصادية لأي مجتمع تتشكل الجريمة ويتماهى المجرمون معها، مما يحتم دراسة سلوكهم والتصدي لهم، ومساعدة الأجهزة الأمنية بالتقارير النفسية الجنائية، وباعتقادي أن الدور الوقائي الذي تريد أن تضطلع به النيابة العامة في المجتمع يتفق مع إنشاء وحدات علم النفس الجنائي التي تساند أصحاب القرار وتعطيهم البعد النفسي الذي يتم من خلاله اتخاذ قرار سليم ورادع.