دشن وزير البيئة والمياه والزراعة أسبوع البيئة بعنوان «البيئة لنا ولأجيالنا»، وصرح قائلا: إن المملكة تمضي بخطوات متسارعة في سبيل تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة، انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى.
كما ركز الإعلان كذلك على ضرورة رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، والتي تعد مسؤولية مجتمعية تتضافر فيها كافة الجهات وفئات المجتمع لحماية البيئة بمختلف نطاقاتها مثل الغطاء النباتي والحياة الفطرية والبيئة البحرية، وإدارة النفايات.
في مقالات سابقة طالبت الوزارة بالكثير لحماية البيئة ومكوناتها خصوصا بيئتنا البحرية وبيئة مصايفنا ووجهاتنا السياحية، كما ناقشت كذلك أهمية توظيف البحث العلمي لخدمة مشاريع التدوير والعمل على خفض استهلاكنا للمواد غير القابلة للتدوير لكي نغلق صنبور النفايات الضارة لإيماني دائما بضرورة إشراك المستفيد في التنفيذ؛ واليوم تضعنا الوزارة في مواجهة مع أنفسنا كمستهلكين وتطالبنا بالقيام بدورنا الحقيقي في تسريع عملية الوصول للمستقبل من خلال عمليات التدوير. لكن المشاركة في مشاريع التدوير تستلزم تعريف المجتمع بها وتهيئة البيئة التحتية الملائمة لمشاركة أفراد المجتمع وإشراكهم كذلك في مشاريع التدوير تخطيطا وتنفيذا من خلال مشاركة الجهات المختصة في المحافظات والمدن.
من ناحية أخرى، أثبتت تجاربنا المحلية مع المشاريع أننا بحاجة لقوة النظام لتحريك الوعي وتسريع النتائج، وأعني بذلك تفعيل الرسوم والغرامات خصوصا على المستهلكين من التجار الذين ليست لديهم خطط إدارية واضحة للمشاركة مع الدولة في مواجهة مشكلات التلوث والتدوير وحماية البيئة بدءا من مشاريعهم الخاصة ووصولا للمجتمعات المحلية التي يقومون بالتوسع فيها.
لقد كان الوقت الأنسب لإطلاق مشروع يؤصل لمفاهيم حماية بيئتنا المحلية كبلد منتج للنفط من النواحي الاجتماعية والإدارية والبشرية والقانونية والتعليمية قبل سبعين عاما من الآن ولم نفعل حينها مع الأسف. أما الآن وقد تحركت عجلات التنمية بسرعتها القصوى ورسمت الرؤية طريقا واضحا للنهوض بالمجتمع على كافة الأصعدة فإن المشاركة الفعالة في حماية البيئة المحلية والعالمية لم تعد فقط خيارا لنا، بل هي واجب يفرضه دورنا الإقليمي والعالمي كدولة عظمى لديها من الموارد الطبيعية ما يساهم بقوة في رسم العالم الجديد لأبنائنا الذين نعدهم ليكونوا مواطنين عالميين يحملون هذه الهوية ويساهمون بجدية في حماية البيئة محليا ودوليا، وبالتالي فالجميع مطالب بالقيام بدوره على أكمل وجه ليصبح شعار وزارة البيئة حقيقة ملموسة في المستقبل القريب بإذن الله.
كما ركز الإعلان كذلك على ضرورة رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، والتي تعد مسؤولية مجتمعية تتضافر فيها كافة الجهات وفئات المجتمع لحماية البيئة بمختلف نطاقاتها مثل الغطاء النباتي والحياة الفطرية والبيئة البحرية، وإدارة النفايات.
في مقالات سابقة طالبت الوزارة بالكثير لحماية البيئة ومكوناتها خصوصا بيئتنا البحرية وبيئة مصايفنا ووجهاتنا السياحية، كما ناقشت كذلك أهمية توظيف البحث العلمي لخدمة مشاريع التدوير والعمل على خفض استهلاكنا للمواد غير القابلة للتدوير لكي نغلق صنبور النفايات الضارة لإيماني دائما بضرورة إشراك المستفيد في التنفيذ؛ واليوم تضعنا الوزارة في مواجهة مع أنفسنا كمستهلكين وتطالبنا بالقيام بدورنا الحقيقي في تسريع عملية الوصول للمستقبل من خلال عمليات التدوير. لكن المشاركة في مشاريع التدوير تستلزم تعريف المجتمع بها وتهيئة البيئة التحتية الملائمة لمشاركة أفراد المجتمع وإشراكهم كذلك في مشاريع التدوير تخطيطا وتنفيذا من خلال مشاركة الجهات المختصة في المحافظات والمدن.
من ناحية أخرى، أثبتت تجاربنا المحلية مع المشاريع أننا بحاجة لقوة النظام لتحريك الوعي وتسريع النتائج، وأعني بذلك تفعيل الرسوم والغرامات خصوصا على المستهلكين من التجار الذين ليست لديهم خطط إدارية واضحة للمشاركة مع الدولة في مواجهة مشكلات التلوث والتدوير وحماية البيئة بدءا من مشاريعهم الخاصة ووصولا للمجتمعات المحلية التي يقومون بالتوسع فيها.
لقد كان الوقت الأنسب لإطلاق مشروع يؤصل لمفاهيم حماية بيئتنا المحلية كبلد منتج للنفط من النواحي الاجتماعية والإدارية والبشرية والقانونية والتعليمية قبل سبعين عاما من الآن ولم نفعل حينها مع الأسف. أما الآن وقد تحركت عجلات التنمية بسرعتها القصوى ورسمت الرؤية طريقا واضحا للنهوض بالمجتمع على كافة الأصعدة فإن المشاركة الفعالة في حماية البيئة المحلية والعالمية لم تعد فقط خيارا لنا، بل هي واجب يفرضه دورنا الإقليمي والعالمي كدولة عظمى لديها من الموارد الطبيعية ما يساهم بقوة في رسم العالم الجديد لأبنائنا الذين نعدهم ليكونوا مواطنين عالميين يحملون هذه الهوية ويساهمون بجدية في حماية البيئة محليا ودوليا، وبالتالي فالجميع مطالب بالقيام بدوره على أكمل وجه ليصبح شعار وزارة البيئة حقيقة ملموسة في المستقبل القريب بإذن الله.