تجربتي تتمحور حول مكتب العمل بمنطقة عسير، حيث راجعته لعمل دعم في عدد العمالة الخاصة بمؤسستي الفردية. ولم أتمكن من الحصول على الدعم بحجة عدم وجود رخص إنشاء وبناء، فقلت في نفسي يمكن أن هذا الشيء صدر بقرار من وزارة العمل فطلبت من صاحب العمارة الذي أبني له منزلا أن يمنحني رخصة البناء فمنحني وذهبت إلى مكتب العمل وجرى التختيم على الرخصة. وقال لي الموظف المختص راجعنا بعد أسبوع وبعد المراجعة تبين لي أنها توجد لدي ملاحظة عدم وجود رخصة بناء. فقلت للموظف المختص إنني قد أحضرت الرخصة وتوجد صورة منها في ملف التقديم. فقال احضر الأساس فأحضرت له الأساس فوجد الرخصة الأساس مختومة بختم مكتب العمل فقال هذه الرخصة مستعملة من قبلنا احضر لنا رخصة أخرى. فقلت هذا الختم جديد وأنتم من ختم عندما أعطيتكم الأساس للمطابقة قبل أسبوع فقال لا بد من وجود رخصة جديدة، وهذه لا تقبل. علما بأنه هو من ختم الرخصة أمامي عندما سلمته الملف للاستقدام فلا أعلم هل هذا الشيء مستوحى من مكتب عمل أبها أم من الوزارة؟ وإذا افترضنا أن هذا القرار من الوزارة فما ذنبي أنا عندما يخطئ الموظف الذي استقبل ملفي أو الباحث المختص الذي بحث في معاملتي ويرجع المعاملة مرة أخرى بحجة عدم وجود رخصة. على الرغم من أن الرخصة أمامه في الملف.