استبعد البرلمان الليبي تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، بسبب مزاعم الرشاوى التي باتت تهدد شرعية الحكومة ومصداقية رئيسها عبدالحميد الدبيبة. وذكر البرلمان الليبي، أنه لم يتسلم طلبا لتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، بعد مزاعم الرشاوى، التي أحدثت ضجّة داخل المشهد السياسي وباتت تهدد بتأخير اعتماد الحكومة. وجاء ذلك على لسان نائبة مقرر البرلمان صباح جمعة الحاج، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، حيث أكدت أنه لا نية لتأجيل جلسة منح الثقة التي ستعقد يوم الإثنين المقبل في مدينة سرت، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتم تسليم تشكيلة الحكومة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح قبل انعقاد هذه الجلسة.
وكان 25 عضوا من البرلمان، طالبوا بتأجيل جلسة منح الثقة إلى الحكومة الجديدة أسبوعا آخر، إلى حين صدور التقرير الأممي بشأن شبهة الفساد والرشاوى، التي طالت عملية انتخاب السلطة الجديدة، يوم 15 مارس المقبل، والذي أكدت جزئية مسربة منه تلقي بعض الأشخاص المشاركين في الحوار السياسي رشاوى للتصويب لصالح رئيس الحكومة الجديدة، عبدالحميد دبيبة.
وكان 25 عضوا من البرلمان، طالبوا بتأجيل جلسة منح الثقة إلى الحكومة الجديدة أسبوعا آخر، إلى حين صدور التقرير الأممي بشأن شبهة الفساد والرشاوى، التي طالت عملية انتخاب السلطة الجديدة، يوم 15 مارس المقبل، والذي أكدت جزئية مسربة منه تلقي بعض الأشخاص المشاركين في الحوار السياسي رشاوى للتصويب لصالح رئيس الحكومة الجديدة، عبدالحميد دبيبة.