أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، في برنامج «في العلن» المذاع على قناة السعودية، عن صدور توجيه كريم يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة، وسيتم الرجوع إلى الشخص الأول الذي ساهم بإصداره ومساءلته دون ضرر على حسني النية الذين انتقلت إليهم الصكوك من كتابة العدل.
التسبب القضائي
وأوضح أن التسبيب القضائي هو ضمان من الضمانات التي أدت إلى أن يكون القاضي مستقلا. كما أن التشريعات المتخصصة تُمثل القوانين الموضوعية واجبة التطبيق من القضاء، وهذا إكمال بالدرجة الأولى لأركان القضاء المؤسسي، وستضبط منهجية العمل القضائي، الذي مهمته الأولى هي تطبيق القانون على الوقائع محل المنازعة، فالقضاء فيما سبق يقوم بدور إضافي لدوره المنوط به وهو الاجتهاد باختيار الحكم الملائم للواقعة، أما بعد إصدار هذه التشريعات أصبح القضاء متفرغا لجانب تطبيق النص القانوني المستند إلى الشرع على الوقائع المتنازع عليها.
مشروع الأحوال
أعطى الصمعاني ملامح عن مشروع نظام الأحوال الشخصية، منها استدامة الرابطة الأسرية وكيان الأسرة متى التقت إرادة الزوج والزوجة، فإذا التقت إرادتهما باستدامة هذا النكاح، فمشروع نظام الأحوال الشخصية يسعى إلى تثبيت هذه العلاقة، ورعاية مصالحهم مع مصالح الأطفال، وإذا كان هناك خلاف حول الاستمرار في العلاقة الزوجية، فقد نظم تفاصيل هذا الانفكاك بما يراعي مصلحة الأطفال بالمقام الأول في قضايا النفقة والحضانة والزيارة، وبما يراعي حقوق الزوجين، كما تضمن مشروع النظام ترسيخ اعتبار إرادة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته، وكذلك تنظيم قضايا العضل، ورتب جزاء مدنيا متعلقا بالتعويض في حال الإخلال ببعض الحقوق والواجبات كتأخير إثبات الطلاق أو الرجعة من قبل الزوج.
العقوبات
ذكر وزير العدل، أن النظام سيرسخ مبدأ شرعية العقوبات، بمعنى أنه لن يكون هناك فعل مجرم إلا المنصوص عليه في هذا النظام أو الأنظمة ذات الصلة، وكذلك لن تكون هناك عقوبات توقع من القضاء إلا ما نص عليها النظام، كذلك أقر العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وراعى معايير حقوق الإنسان في جميع الاعتبارات، وركز على التشديد في الجرائم المتعلقة بالأسرة والطفل، وبين حدود الجريمة وأركانها وموانع المسؤولية والظروف المشددة والمخففة للعقوبة.
وأوضح آلية إنفاذ التشريعات المتخصصة وذلك من خلال استراتيجية وخطة متكاملة ستبدأ بالتعاون مع الجهات المختصة في التعليم القانوني، وتأهيل وتدريب أفراد العدالة من القضاة والمحامين، إضافة إلى توعية المجتمع بشكل عام.
التطوير القضائي
وشدد وزير العدل على أهمية مرحلة التطوير القضائي القادمة التي سيتم التركيز خلالها على الجودة الموضوعية، لا سيما في مجال الترافع وترسيخ الضمانات والعناية بجودة المخرج القضائي، بحيث يكون الحكم القضائي يحمل دليل صحته بنفسه ويكون باعثا على الاطمئنان، وقال «هناك جهود كبيرة جدا من الزملاء القضاة وكذلك المحامين في الترافع، ولكن أحيانا قد لا تظهر بالشكل المناسب لكثرة الأعباء الأخرى مثل الأعباء الإدارية وأعمال الإدارة القضائية، ولذلك هناك جانب من جوانب القضاء المؤسسي نؤكد على ترسيخه والاهتمام به خلال الفترة المقبلة وهو إنشاء المكاتب الفنية والمراكز التشغيلية المساندة، بدأنا بمركز تدقيق الدعاوى وسيتم إنشاء مركز تهيئة الدعاوى، إضافة إلى المكتب الفني في المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، وعدد من المحاكم الابتدائية، إضافة إلى قياس الأداء من مركز العمليات العدلي، وهناك العديد من الوحدات المتخصصة التي ستعكس الجهد المميز المبذول من القضاة في مجال تطبيق القانون بشكل صحيح وبتسبيب واضح، وكذلك الجهد المبذول من المحامين خلال الترافع في نموذج حكم يكون مستوفيا لضماناته كافة».
استقلال القضاء
وشدد وزير العدل على أن استقلال القضاء والقضاة يعني أن القاضي يطبق النظام المستند إلى الشرع بحياد، وأولى الواجبات على القاضي لصيانة استقلاله هي تطبيق النظام، وهذا الاستقلال لا يتنافى بطبيعة الحال مع الرقابة بل الرقابة هي من مكملات ومتممات هذا الاستقلال.
الرقابة الإجرائية
وأبان أن الرقابة الإجرائية تنقسم إلى قسمين هي الرقابة الإجرائية: المتعلقة برقابة الموضوع وهي محاكم الاستئناف لأنها تنظر الدعوى من جديد سواء من ناحية الواقع أو من ناحية القانون، والرقابة القانونية المتمثلة بالمحكمة العليا، ولدينا نوع آخر من الرقابة وهي الرقابة المهنية: ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء، وهناك أدوات لتجسيد هذه الرقابة، منها مركز العمليات العدلي بمؤشراته وإحصاءاته، وكذلك عدد من الوحدات الموجودة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى الضمانات الأخرى مثل الشفافية وتوثيق الجلسات بالصوت والصورة لأكثر من (550) دائرة في محاكم المملكة، كما أن هناك توثيقا للجلسات كافة التي تعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي.
ونبه وزير العدل إلى أن التسبيب واجب على القضاة لكونه ضمانة من الضمانات التي أدت إلى أن يكون القاضي مستقلا، فالقاضي مستقل لأنه يسبب حكمه، ولأن حكمه يُعترض عليه ولأن جلساته علنية إلى غير ذلك من مظاهر الضمانات، فالتسبيب يعكس العمل والجهد الذي يقوم به القاضي من خلال الترافع، وأيضا يشعر المتقاضين بالطمأنينة، المتمثلة في أن القضاء تناول دفوعهم كافة وناقشها بموضوعية.
التوثيق
ذكر وزير العدل أنه بعد صدور نظام التوثيق تم نقل العديد من العمليات الإنهائية من المحاكم إلى كتابات العدل وإلى الموثقين، وكل ما لم يتوافر فيه عنصر المنازعة يتم نقله وفق خطة انتقالية تدريجية من المحاكم إلى الجهات المختصة الأخرى داخل الجهاز العدلي ومن ذلك الإنهاءات.
التسبب القضائي
وأوضح أن التسبيب القضائي هو ضمان من الضمانات التي أدت إلى أن يكون القاضي مستقلا. كما أن التشريعات المتخصصة تُمثل القوانين الموضوعية واجبة التطبيق من القضاء، وهذا إكمال بالدرجة الأولى لأركان القضاء المؤسسي، وستضبط منهجية العمل القضائي، الذي مهمته الأولى هي تطبيق القانون على الوقائع محل المنازعة، فالقضاء فيما سبق يقوم بدور إضافي لدوره المنوط به وهو الاجتهاد باختيار الحكم الملائم للواقعة، أما بعد إصدار هذه التشريعات أصبح القضاء متفرغا لجانب تطبيق النص القانوني المستند إلى الشرع على الوقائع المتنازع عليها.
مشروع الأحوال
أعطى الصمعاني ملامح عن مشروع نظام الأحوال الشخصية، منها استدامة الرابطة الأسرية وكيان الأسرة متى التقت إرادة الزوج والزوجة، فإذا التقت إرادتهما باستدامة هذا النكاح، فمشروع نظام الأحوال الشخصية يسعى إلى تثبيت هذه العلاقة، ورعاية مصالحهم مع مصالح الأطفال، وإذا كان هناك خلاف حول الاستمرار في العلاقة الزوجية، فقد نظم تفاصيل هذا الانفكاك بما يراعي مصلحة الأطفال بالمقام الأول في قضايا النفقة والحضانة والزيارة، وبما يراعي حقوق الزوجين، كما تضمن مشروع النظام ترسيخ اعتبار إرادة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته، وكذلك تنظيم قضايا العضل، ورتب جزاء مدنيا متعلقا بالتعويض في حال الإخلال ببعض الحقوق والواجبات كتأخير إثبات الطلاق أو الرجعة من قبل الزوج.
العقوبات
ذكر وزير العدل، أن النظام سيرسخ مبدأ شرعية العقوبات، بمعنى أنه لن يكون هناك فعل مجرم إلا المنصوص عليه في هذا النظام أو الأنظمة ذات الصلة، وكذلك لن تكون هناك عقوبات توقع من القضاء إلا ما نص عليها النظام، كذلك أقر العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وراعى معايير حقوق الإنسان في جميع الاعتبارات، وركز على التشديد في الجرائم المتعلقة بالأسرة والطفل، وبين حدود الجريمة وأركانها وموانع المسؤولية والظروف المشددة والمخففة للعقوبة.
وأوضح آلية إنفاذ التشريعات المتخصصة وذلك من خلال استراتيجية وخطة متكاملة ستبدأ بالتعاون مع الجهات المختصة في التعليم القانوني، وتأهيل وتدريب أفراد العدالة من القضاة والمحامين، إضافة إلى توعية المجتمع بشكل عام.
التطوير القضائي
وشدد وزير العدل على أهمية مرحلة التطوير القضائي القادمة التي سيتم التركيز خلالها على الجودة الموضوعية، لا سيما في مجال الترافع وترسيخ الضمانات والعناية بجودة المخرج القضائي، بحيث يكون الحكم القضائي يحمل دليل صحته بنفسه ويكون باعثا على الاطمئنان، وقال «هناك جهود كبيرة جدا من الزملاء القضاة وكذلك المحامين في الترافع، ولكن أحيانا قد لا تظهر بالشكل المناسب لكثرة الأعباء الأخرى مثل الأعباء الإدارية وأعمال الإدارة القضائية، ولذلك هناك جانب من جوانب القضاء المؤسسي نؤكد على ترسيخه والاهتمام به خلال الفترة المقبلة وهو إنشاء المكاتب الفنية والمراكز التشغيلية المساندة، بدأنا بمركز تدقيق الدعاوى وسيتم إنشاء مركز تهيئة الدعاوى، إضافة إلى المكتب الفني في المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، وعدد من المحاكم الابتدائية، إضافة إلى قياس الأداء من مركز العمليات العدلي، وهناك العديد من الوحدات المتخصصة التي ستعكس الجهد المميز المبذول من القضاة في مجال تطبيق القانون بشكل صحيح وبتسبيب واضح، وكذلك الجهد المبذول من المحامين خلال الترافع في نموذج حكم يكون مستوفيا لضماناته كافة».
استقلال القضاء
وشدد وزير العدل على أن استقلال القضاء والقضاة يعني أن القاضي يطبق النظام المستند إلى الشرع بحياد، وأولى الواجبات على القاضي لصيانة استقلاله هي تطبيق النظام، وهذا الاستقلال لا يتنافى بطبيعة الحال مع الرقابة بل الرقابة هي من مكملات ومتممات هذا الاستقلال.
الرقابة الإجرائية
وأبان أن الرقابة الإجرائية تنقسم إلى قسمين هي الرقابة الإجرائية: المتعلقة برقابة الموضوع وهي محاكم الاستئناف لأنها تنظر الدعوى من جديد سواء من ناحية الواقع أو من ناحية القانون، والرقابة القانونية المتمثلة بالمحكمة العليا، ولدينا نوع آخر من الرقابة وهي الرقابة المهنية: ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء، وهناك أدوات لتجسيد هذه الرقابة، منها مركز العمليات العدلي بمؤشراته وإحصاءاته، وكذلك عدد من الوحدات الموجودة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى الضمانات الأخرى مثل الشفافية وتوثيق الجلسات بالصوت والصورة لأكثر من (550) دائرة في محاكم المملكة، كما أن هناك توثيقا للجلسات كافة التي تعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي.
ونبه وزير العدل إلى أن التسبيب واجب على القضاة لكونه ضمانة من الضمانات التي أدت إلى أن يكون القاضي مستقلا، فالقاضي مستقل لأنه يسبب حكمه، ولأن حكمه يُعترض عليه ولأن جلساته علنية إلى غير ذلك من مظاهر الضمانات، فالتسبيب يعكس العمل والجهد الذي يقوم به القاضي من خلال الترافع، وأيضا يشعر المتقاضين بالطمأنينة، المتمثلة في أن القضاء تناول دفوعهم كافة وناقشها بموضوعية.
التوثيق
ذكر وزير العدل أنه بعد صدور نظام التوثيق تم نقل العديد من العمليات الإنهائية من المحاكم إلى كتابات العدل وإلى الموثقين، وكل ما لم يتوافر فيه عنصر المنازعة يتم نقله وفق خطة انتقالية تدريجية من المحاكم إلى الجهات المختصة الأخرى داخل الجهاز العدلي ومن ذلك الإنهاءات.