حثت شركات تمويل بريطانية الجهات التنظيمية على العمل من أجل تعميق التعاون مع نظرائها في دول مثل الولايات المتحدة واليابان، من أجل توسيع الوصول العالمي للصناعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، فقد حدد تقرير صادر عن مجموعة الضغط «يو كيه فاينانس»، استراتيجية «الدبلوماسية التنظيمية»، ليكون هدفها توحيد المعايير وتسهيل عمل الشركات عبر الحدود. ولفت التقرير، إلى أنه يجب استخدام الاتفاقيات التجارية الجديدة لفتح الباب أمام الخدمات المالية، وأن الهدف من ذلك تأمين التجارة الحرة للقطاع. ووفقًا لوكالة «بلومبرج» للأنباء، فإن صانعي سياسات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول ما يسمى بأحكام التكافؤ لإتاحة الوصول السلس للخدمات المالية. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن التكتل ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرارات بهذا الشأن، بينما يقول محافظ بنك إنجلترا إن شروط الاتحاد غير واقعية. وتسبب عدم التوصل إلى اتفاق في تهديد سيطرة لندن على التمويل الأوروبي والذي حافظت عليه لعقود.