قال وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، ان المصارف السعودية سجّلت أكبر زيادة في حجم الموجودات بين المصارف العربية بقيمة 66 مليار دولار، خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2020. وتعتبر هذه الزيادة أكبر زيادة في حجم الموجودات بين جميع القطاعات المصرفية العربية وعليه فقد حقق القطاع المصرفي السعودي نسبة نمو 9.4% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما حقق القطاع المصرفي العربي ككل نسبة زيادة في الموجودات بلغت 5.4% خلال الفترة عينها.
وبنتيجة ذلك بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي السعودي 768 مليار دولار، لتشكل نسبة 20% من مجموع موجودات القطاع المصرفي العربي. وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا، من المتوقع أن تزيد نسبة نمو موجودات المصارف السعودية عام 2020 عن تلك المحققة عام 2019، والتي بلغت 9.7%.
وتابع: بالتوازي، بلغ حجم القروض التي ضخّها القطاع المصرفي السعودي في الاقتصاد الوطني 592 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020، وهي الأكبر بين جميع القطاعات المصرفية العربية، وتشكل نسبة 25% من مجمل قروض القطاع المصرفي العربي. وقد زادت هذه القروض بمبلغ 61 مليار دولار وبنسبة 11.4% خلال الفترة المذكورة. أما بالنسبة للودائع، فقد بلغ حجمها 502 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2020، بزيادة 23 مليار دولار وبنسبة زيادة 4.7% عن نهاية العام 2019.
وأضاف فتوح: لمواجهة تحديات إنخفاض السيولة في الأسواق وتراجع الايرادات نتيجة لتفشّي وباء كورونا وإنخفاض أسعار النفط، تعمد المصارف السعودية إلى إعتماد تعديلات جذرية في استراتيجياتها التشغيلية والبنيوية، وعلى رأسها الاندماجات بين المصارف السعودية، كالاندماج المرتقب بين البنك الاهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. ومن جهة أخرى، تشهد المصارف السعودية المزيد من عمليات التحول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتحويل جزء أكبر من العمليات المصرفية لتصبح عمليات الكترونية، وبالتالي التوسع في تقديم الخدمات دون الحاجة لتوسيع شبكة فروعها، بل إن التحول الرقمي يسمح للمصارف السعودية بتقليص حجم شبكة فروعها، وبالتالي تخفيض التكاليف.
وقال:من جهة أخرى، حلّ القطاع المصرفي المصري في المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية من حيث الزيادة في حجم الودائع حتى نهاية شهر أغسطس 2020، والتي إرتفعت بحوالي 44 مليار دولار، أي بنسبة زيادة 15.2%. فيما حلّ في المرتبة الثانية من حيث الزيادة في حجم الموجودات، واتي إرتفعت بحوالي 56 مليار دولار، أي بنسبة زيادة 14%.