في البداية يجب أن نشرح ما هو «التصنيف المهني»؟، هو تحديد الدرجة المهنية للممارس الصحي وفقا لمؤهله العلمي وخبراته وتقييمه من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهو الآن إلزامي على جميع الممارسين الصحيين في القطاع الصحي العام والخاص، ولن تستطيع ممارسة أي مهنة صحية دون الحصول على التصنيف الذي تقدمه الهيئة بعد اجتيازك الامتحانات العملية أو النظرية أو المقابلة بحسب التخصص.
ومن هنا بدأت المشكلة التي مر عليها عقدان من الزمن ولم تحل!، وهي حسب التخصص يتم منحك التصنيف؟، حيث توجد تخصصات طبية (الطب والعلوم الطبية) غير متطلبة الامتحان، للحصول على التصنيف، وتخصصات طبية أخرى تعتمد على الدولة التي منحتك هذه الشهادة، وكل ذلك لم يتم تحديثه منذ 1438 بحسب موقع الهيئة. وقد ناقشت هذه المشكلة في مقال سابق بعنوان «أطباؤنا في ألمانيا متى يعودون؟».
شكلت الهيئة مجالس مهنية وعلمية، لتفعيل الدور الحقيقي لعمل التصنيف والاعتماد، لكن هذه المجالس على الرغم من الدعم الذي قدمه الأمين العام لها أثبتت أنها عبء على الهيئة، وما حدث في «أزمة كورونا» دليل قوي على أن هذه المجالس العلمية والمهنية صورية، تنتظر توجيهات الأمين العام فقط واستثناءاته.
جميع اللوائح والأنظمة التي تعمل بها هيئة التخصصات الصحية حتى يومنا هذا لن تستطيع أن تواكب «رؤية 2030»، لسببين بسيطين:
الأول: هذه القواعد التنفيذية في اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني لم تراجع وتحدث، لتواكب المتغيرات في المهن الصحية، وتستفيد من طاقة الكوادر الصحية المؤهلة.
الثاني: ارتباك الأولويات لدى هيئة التخصصات الصحية يجعلها تقع دائما في مأزق هذه القواعد التنفيذية، لذلك من الضروري الآن إعادة النظر في نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
أود أن أشير إلى أن «رؤية الوطن 2030» أتت بقرار شجاع من قائد فذ، سمو ولي العهد محمد بن سلمان، الذي منذ 2015 يؤسس لمرحلة اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة عما كنا نعيشه سابقا، وهذا يجب أن يحفز كل القطاعات لدينا، لتتبنى دائما قرارات وطنية شجاعة لا هوادة فيها.
المؤمل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن تعالج مشكلات التصنيف المهني الحالية، وتفعل الدور الحقيقي للمجالس العلمية والمهنية، وإلا ستظهر لنا في كل عام عدة حالات تتظلم بشأن التصنيف. أخيرا، نثق في كل القيادات التي تعمل في القطاع الصحي، ونثق في أنها تسعى للتطوير والتغيير، لكن نحن بحاجة لبذل المزيد من الجهد، حتى نواكب «رؤية 2030».
ومن هنا بدأت المشكلة التي مر عليها عقدان من الزمن ولم تحل!، وهي حسب التخصص يتم منحك التصنيف؟، حيث توجد تخصصات طبية (الطب والعلوم الطبية) غير متطلبة الامتحان، للحصول على التصنيف، وتخصصات طبية أخرى تعتمد على الدولة التي منحتك هذه الشهادة، وكل ذلك لم يتم تحديثه منذ 1438 بحسب موقع الهيئة. وقد ناقشت هذه المشكلة في مقال سابق بعنوان «أطباؤنا في ألمانيا متى يعودون؟».
شكلت الهيئة مجالس مهنية وعلمية، لتفعيل الدور الحقيقي لعمل التصنيف والاعتماد، لكن هذه المجالس على الرغم من الدعم الذي قدمه الأمين العام لها أثبتت أنها عبء على الهيئة، وما حدث في «أزمة كورونا» دليل قوي على أن هذه المجالس العلمية والمهنية صورية، تنتظر توجيهات الأمين العام فقط واستثناءاته.
جميع اللوائح والأنظمة التي تعمل بها هيئة التخصصات الصحية حتى يومنا هذا لن تستطيع أن تواكب «رؤية 2030»، لسببين بسيطين:
الأول: هذه القواعد التنفيذية في اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني لم تراجع وتحدث، لتواكب المتغيرات في المهن الصحية، وتستفيد من طاقة الكوادر الصحية المؤهلة.
الثاني: ارتباك الأولويات لدى هيئة التخصصات الصحية يجعلها تقع دائما في مأزق هذه القواعد التنفيذية، لذلك من الضروري الآن إعادة النظر في نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
أود أن أشير إلى أن «رؤية الوطن 2030» أتت بقرار شجاع من قائد فذ، سمو ولي العهد محمد بن سلمان، الذي منذ 2015 يؤسس لمرحلة اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة عما كنا نعيشه سابقا، وهذا يجب أن يحفز كل القطاعات لدينا، لتتبنى دائما قرارات وطنية شجاعة لا هوادة فيها.
المؤمل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن تعالج مشكلات التصنيف المهني الحالية، وتفعل الدور الحقيقي للمجالس العلمية والمهنية، وإلا ستظهر لنا في كل عام عدة حالات تتظلم بشأن التصنيف. أخيرا، نثق في كل القيادات التي تعمل في القطاع الصحي، ونثق في أنها تسعى للتطوير والتغيير، لكن نحن بحاجة لبذل المزيد من الجهد، حتى نواكب «رؤية 2030».