احتفل البنك الأهلي أخيرا بتخريج علماء في مجال المصرفية الإسلامية، وذلك ضمن برنامجه الخاص بـتأهيل علماء شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية. جاء ذلك خلال حفل تخريج فضيلة الشيخ الدكتور خالد السياري من البرنامج، وتعيينه عضوا في اللجنة الشرعية للبنك الأهلي، والذي أقامه البنك برعاية فضيلة الشيخ الدكتور محمد القري، عضو اللجنة الشرعية في البنك، وبحضور حمزة باوزير، رئيس الإدارة الشرعية في البنك، وعدد من مسؤولي البنك ونخبة من المتخصصين.
من جهته، أوضح الدكتور محمد القري أن البرنامج يسهم في دعم مسيرة المصرفية الإسلامية، لمواكبة النمو الكبير في الخدمات المصرفية الإسلامية، ويحقق الالتزام بالضوابط الشرعية والمحافظة على أعلى مستويات الجودة، في ظل محدودية عدد العلماء الذين يشغلون عضويات الهيئات الشرعية، مضيفا أن البرنامج حقق النجاح المأمول منه، إذ أن ثلاثة من خريجيه أصبحوا الآن أعضاء في هيئات شرعية. وأشار إلى أن البرنامج يوفر التدريب على رأس العمل، وتنمية القدرات، والمشاركة في اجتماعات الهيئة الشرعية للبنك، بالإضافة إلى دورات تدريب في الأعمال المصرفية لمدة سنتين. وأضاف «القري»: «وظيفة الهيئة الشرعية، وإن كانت في أساسها بيان الحكم الشرعي في المنتجات والممارسات المصرفية، إلا أن أعضاءها، لكي يقوموا بوظيفتهم على أكمل وجه، لا يكفي تمكينهم من العلم الشرعي فقط، إذ يلزم معرفتهم التامة بعمل المصارف، وإلمامهم بالتطبيقات المحاسبية والقوانين، بالإضافة إلى معارف أخرى تكميلية مثل اللغة الإنجليزية».
واختتم «القري» حديثه بالثناء على جميع خريجي البرنامج، مهنئا الدكتور خالد السياري بمناسبة تخرجه وإكماله البرنامج بعدما كان مثالا للجدية والالتزام، وأظهر اطلاعا واسعا ودقة في الحكم وملكة فقهية تبشر بمستقبل زاهر، ومتقدما بالشكر للبنك الأهلي الرائد والسباق دائما في كل ما فيه خير للوطن، لمبادرته بإيجاد هذا البرنامج، لكي يسد الفجوة ويملأ الفراغ. من جهته، أوضح الأستاذ حمزة باوزير أن البنك الأهلي لم يتوقف عند ريادته في استحداث وتطوير وتنفيذ الكثير من المنتجات الإسلامية بل أضاف إلى ذلك تطوير الكوادر البشرية، حيث استحدث «تأهيل علماء شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية»، الذي يهدف إلى تأهيل كوادر من المتخصصين الشرعيين في مجال المعرفة الشرعية بالمعاملات المالية الإسلامية من مختلف جوانبها، الخدمية والتمويلية والاستثمارية، ليتخرج من هذا البرنامج علماء شرعيون جمعوا بين ركني الحكم الشرعي الصحيح من المعرفة النظرية المؤصلة والتصورات العملية القائمة على الواقع.
وشكر الشيخ الدكتور خالد السياري جهود البنك الأهلي التي يقدمها في رفع الوعي، والمشاركة المجتمعية في تعزيز الصناعة المالية الإسلامية، مشيرا إلى أن البنك سباق في دعم ورعاية فاعليات المؤسسات المالية الإسلامية، مبادر في عضوية مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، ومبينا أن البرنامج يعد مبادرة فريدة من نوعها، وتجربة تستحق الإشادة بعدما أثبتت الممارسة نجاحها وأثرها الإيجابي، مما أسهم في نقل التجربة وتنفيذها بالمؤسسات المالية الأخرى.
وأكد «السياري» أن مثل هذه البرامج يعد من أمثل الوسائل لإعداد الصفوف الأخرى لأعضاء اللجان الشرعية، ولا سيما في ضوء إطار قرار الحوكمة الشرعية الذي صدر أخيرا من «ساما» في 2020. يُذكر أنه تخرج، من خلال هذا البرنامج، عدد من العلماء العاملين في المؤسسات الأكاديمية من أصحاب التخصصات العلمية ذات الصلة بأعمال المؤسسات المالية الإسلامية، حيث كان الغرض الأساس من البرنامج هو الاقتناع بأهمية تعزيز منسوبي الجهات الأكاديمية والبحثية في واقع العمل المالي الإسلامي، والاطلاع على تطبيقات المالية الإسلامية سواء في البنوك أو الأسواق المالية أو التكافل، والوقوف عن قرب على مستجدات أعمال الصناعة، والتحديات التي تواجهها، والجهود المبذولة فيها.
من جهته، أوضح الدكتور محمد القري أن البرنامج يسهم في دعم مسيرة المصرفية الإسلامية، لمواكبة النمو الكبير في الخدمات المصرفية الإسلامية، ويحقق الالتزام بالضوابط الشرعية والمحافظة على أعلى مستويات الجودة، في ظل محدودية عدد العلماء الذين يشغلون عضويات الهيئات الشرعية، مضيفا أن البرنامج حقق النجاح المأمول منه، إذ أن ثلاثة من خريجيه أصبحوا الآن أعضاء في هيئات شرعية. وأشار إلى أن البرنامج يوفر التدريب على رأس العمل، وتنمية القدرات، والمشاركة في اجتماعات الهيئة الشرعية للبنك، بالإضافة إلى دورات تدريب في الأعمال المصرفية لمدة سنتين. وأضاف «القري»: «وظيفة الهيئة الشرعية، وإن كانت في أساسها بيان الحكم الشرعي في المنتجات والممارسات المصرفية، إلا أن أعضاءها، لكي يقوموا بوظيفتهم على أكمل وجه، لا يكفي تمكينهم من العلم الشرعي فقط، إذ يلزم معرفتهم التامة بعمل المصارف، وإلمامهم بالتطبيقات المحاسبية والقوانين، بالإضافة إلى معارف أخرى تكميلية مثل اللغة الإنجليزية».
واختتم «القري» حديثه بالثناء على جميع خريجي البرنامج، مهنئا الدكتور خالد السياري بمناسبة تخرجه وإكماله البرنامج بعدما كان مثالا للجدية والالتزام، وأظهر اطلاعا واسعا ودقة في الحكم وملكة فقهية تبشر بمستقبل زاهر، ومتقدما بالشكر للبنك الأهلي الرائد والسباق دائما في كل ما فيه خير للوطن، لمبادرته بإيجاد هذا البرنامج، لكي يسد الفجوة ويملأ الفراغ. من جهته، أوضح الأستاذ حمزة باوزير أن البنك الأهلي لم يتوقف عند ريادته في استحداث وتطوير وتنفيذ الكثير من المنتجات الإسلامية بل أضاف إلى ذلك تطوير الكوادر البشرية، حيث استحدث «تأهيل علماء شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية»، الذي يهدف إلى تأهيل كوادر من المتخصصين الشرعيين في مجال المعرفة الشرعية بالمعاملات المالية الإسلامية من مختلف جوانبها، الخدمية والتمويلية والاستثمارية، ليتخرج من هذا البرنامج علماء شرعيون جمعوا بين ركني الحكم الشرعي الصحيح من المعرفة النظرية المؤصلة والتصورات العملية القائمة على الواقع.
وشكر الشيخ الدكتور خالد السياري جهود البنك الأهلي التي يقدمها في رفع الوعي، والمشاركة المجتمعية في تعزيز الصناعة المالية الإسلامية، مشيرا إلى أن البنك سباق في دعم ورعاية فاعليات المؤسسات المالية الإسلامية، مبادر في عضوية مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، ومبينا أن البرنامج يعد مبادرة فريدة من نوعها، وتجربة تستحق الإشادة بعدما أثبتت الممارسة نجاحها وأثرها الإيجابي، مما أسهم في نقل التجربة وتنفيذها بالمؤسسات المالية الأخرى.
وأكد «السياري» أن مثل هذه البرامج يعد من أمثل الوسائل لإعداد الصفوف الأخرى لأعضاء اللجان الشرعية، ولا سيما في ضوء إطار قرار الحوكمة الشرعية الذي صدر أخيرا من «ساما» في 2020. يُذكر أنه تخرج، من خلال هذا البرنامج، عدد من العلماء العاملين في المؤسسات الأكاديمية من أصحاب التخصصات العلمية ذات الصلة بأعمال المؤسسات المالية الإسلامية، حيث كان الغرض الأساس من البرنامج هو الاقتناع بأهمية تعزيز منسوبي الجهات الأكاديمية والبحثية في واقع العمل المالي الإسلامي، والاطلاع على تطبيقات المالية الإسلامية سواء في البنوك أو الأسواق المالية أو التكافل، والوقوف عن قرب على مستجدات أعمال الصناعة، والتحديات التي تواجهها، والجهود المبذولة فيها.