القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل في محافظة العلا، ويترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكتسب أهميتها من أنها ليست فقط في مجريات المصالحة الخليجية الراهنة، ولكن أيضاً بما يتصل بمستقبله.
فإذا كانت إيران عبر وكلائها «الحوثيين» قد حولت اليمن إلى مأساة كبيرة وحربٍ مدمرة وحروبٍ مجزأة ومأساة إنسانية، علاوة على اجتهادها في تطوير قدراتها النووية وصواريخها الباليستية التي تهدد أمن المنطقة والعالم، بما فيها أفعالها التي باتت تهدد الملاحة العالمية وإمدادات النفط العالمية وهي تعدٍّ سافر على مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، فإن الدور الذي لعبه مجلس التعاون على امتداد السنوات الماضية كان له تأثيره الملموس في النجاح في تطويق إيران وتحجيمها، كما أن دول المجلس لم تدخر وسعاً من أجل التأكيد على حرصها وسعيها من أجل إرساء الأمن والسلام في الخليج على نحو يخدم المصالح المشروعة لمختلف الدول المطلة عليه وفي إطار لقوانين والأعراف الدولية.
وفي هذا الإطار فإنه من المعروف أن المواقف التي اتخذها مجلس التعاون كانت ركيزة هامة من ركائز النجاح في تفويت الفرصة أمام احتمالات تصعيد التوتر بشكل كبير في كثير من الأحيان.
وعلى المستوى العربي فإنه قد بات من الواضح أن مجلس التعاون قد تحول بالفعل إلى قوة تأثير لها ثقلها على السياسة والمواقف العربية، وذلك بحكم ثقل الدول الأعضاء وما تكتسبه مواقفها إزاء المشكلات العربية من تأييد على نطاق واسع سواء على المستوى العربي أو الدول، فضلاً عما تتسم به هذه المواقف من اعتدال ومرونة تسمح لدول المجلس بمد جسور العلاقة مع كل الأطراف العربية.
وفي ضوء ذلك، وفي أعقاب قمة الرياض العربية والإسلامية الطارئة، فإن قمة الرياض لدول مجلس التعاون التي ستبدأ أعمالها الثلاثاء، ستكون لبنة جديدة وقوية ـ ليس فقط ـ في دعم مسيرة التعاون والتنسيق الخليجي، ولكن أيضاً في دعم التوجه نحو مزيد من التضامن والتقارب بين الدول العربية، خصوصاً أن هذه القمة تأتي بعد مرور عام استثنائي على جميع دول العالم، ليتم التركيز على الإجراءات التي يجب عملها من أجل تجاوز آثار أزمة كورونا السلبية على اقتصادات الدول العربية الخليجية، وتحريك هذه الاقتصادات للوصول إلى التعافي بالكامل.
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال سعيها الدؤوب على امتداد السنوات الماضية منذ بداية الثمانينيات قد استطاعت أن تنتقل بنتائج التعاون والتنسيق فيما بينها من المستوى الحكومي إلى المستوى الجماهيري، وهو ما يمكن أن تلمسه في أكثر من قطاع من قطاعات الحياة، ولعل أهمية هذه النقلة هي أنها تجعل من مواطني دول المجلس عنصراً آخر من عناصر دعم وتوطيد الجهود الحكومية في تذليل أية مشكلات أو صعوبة أمام الخطط والاستراتيجيات التي تم إقرارها.
استطاعت الدول الأعضاء في المجلس على امتداد السنوات الماضية، منذ إنشاء المجلس في مايو 1981 إلى تحقيق عدد من خطوات التعاون والتنسيق فيما بينها ـ ليس فقط ـ على الصعيد السياسي، ولكن أيضاً على الصعيد الاقتصادي والثقافي والدفاعي والأمني.
ومع الاهتمام الأصيل للدول الأعضاء بضرورة تقوية ودعم قدرات الدول الأعضاء وتوسيع نطاق مساحات ومجالات التعاون والتنسيق فيما بينها، فإنها جميعاً تدرك أهمية أن تكون الخطوات التي يتم اتخاذها بعيداً عن أي تسرع أو متأثرة بمواقف رد الفعل أو يغلب عليها الطابع التكتيكي القصير النظر.
ولعل هذا هو ما جعل تجربة المجلس تجربة متميزة على الصعيد العربي، ليس فقط في استمراريتها، ولكن أيضاً في ما تم التوصل إليه في نطاقها من خطوات العمل الجماعي، وفي نفس الوقت فإن تلك السمة هي ما تفسر التعامل الهادئ والمتدرج من جانب الدول الأعضاء مع مختلف القضايا، بحيث يتم دوماً المواءمة بين المصالح الاستراتيجية للدول المختلفة والمصالح الجماعية لدول المجلس ككل، مع وضع مختلف الظروف موضع الاعتبار.
وبعد: نقول اليوم وبملء الفم إنه إذا كانت الاستعدادات الواضحة والنشاط المستمر الذي بذل لإنجاح هذه القمة وتأمين حركتها وصولاً لقرارات مكتملة النص والمضمون معاً.. نقول: إذا كانت هذه الحركة الدؤوبة بادية اليوم سواء في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في مختلف عواصم الدول الست الأعضاء، والذي ترجمت عنها مجموعة الزيارات والاجتماعات واللقاءات التي وقعت على مختلف المستويات بين المسؤولين في هذه الدول، إذا كانت هذه الاستعدادات تأتي في جانب منها في إطار التحضير لهذا الاجتماع للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، إلا أنها تكتسب أهميتها كذلك من كونها تأتي في ظل الظروف والتطورات التي تمر بها المنطقة العربية بوجه عام والخليج بوجه خاص.
إن من بين أهم التقاليد التي تم إرساؤها في العمل داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو ذلك التقليد المرتبط بعملية التحضير الجيد للاجتماعات بوجه عام ولاجتماعات القمة بوجه خاص، باعتبار أن نتائج أي اجتماع تتوقف إلى حد كبير على كيفية ومدى الاستعداد الذي تم بذله قبل بدايته، هذا فضلاً عن الدور المتميز الذي تقوم به اجتماعات القمة الخليجية على مستوى تخطيط وتوجيه العمل في هيئات المجلس والمجالس المتفرعة منه، إضافة إلى الأمانة العامة له.
إن المقررات المتوقعة في نطاق التقييم والابتكار لمسيرة متجددة دوماً سوف تأتي وفق الأعمال والآمال المعقودة من أبناء هذا الخليج.. وما ذلك على الله بعزيز.
فإذا كانت إيران عبر وكلائها «الحوثيين» قد حولت اليمن إلى مأساة كبيرة وحربٍ مدمرة وحروبٍ مجزأة ومأساة إنسانية، علاوة على اجتهادها في تطوير قدراتها النووية وصواريخها الباليستية التي تهدد أمن المنطقة والعالم، بما فيها أفعالها التي باتت تهدد الملاحة العالمية وإمدادات النفط العالمية وهي تعدٍّ سافر على مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، فإن الدور الذي لعبه مجلس التعاون على امتداد السنوات الماضية كان له تأثيره الملموس في النجاح في تطويق إيران وتحجيمها، كما أن دول المجلس لم تدخر وسعاً من أجل التأكيد على حرصها وسعيها من أجل إرساء الأمن والسلام في الخليج على نحو يخدم المصالح المشروعة لمختلف الدول المطلة عليه وفي إطار لقوانين والأعراف الدولية.
وفي هذا الإطار فإنه من المعروف أن المواقف التي اتخذها مجلس التعاون كانت ركيزة هامة من ركائز النجاح في تفويت الفرصة أمام احتمالات تصعيد التوتر بشكل كبير في كثير من الأحيان.
وعلى المستوى العربي فإنه قد بات من الواضح أن مجلس التعاون قد تحول بالفعل إلى قوة تأثير لها ثقلها على السياسة والمواقف العربية، وذلك بحكم ثقل الدول الأعضاء وما تكتسبه مواقفها إزاء المشكلات العربية من تأييد على نطاق واسع سواء على المستوى العربي أو الدول، فضلاً عما تتسم به هذه المواقف من اعتدال ومرونة تسمح لدول المجلس بمد جسور العلاقة مع كل الأطراف العربية.
وفي ضوء ذلك، وفي أعقاب قمة الرياض العربية والإسلامية الطارئة، فإن قمة الرياض لدول مجلس التعاون التي ستبدأ أعمالها الثلاثاء، ستكون لبنة جديدة وقوية ـ ليس فقط ـ في دعم مسيرة التعاون والتنسيق الخليجي، ولكن أيضاً في دعم التوجه نحو مزيد من التضامن والتقارب بين الدول العربية، خصوصاً أن هذه القمة تأتي بعد مرور عام استثنائي على جميع دول العالم، ليتم التركيز على الإجراءات التي يجب عملها من أجل تجاوز آثار أزمة كورونا السلبية على اقتصادات الدول العربية الخليجية، وتحريك هذه الاقتصادات للوصول إلى التعافي بالكامل.
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال سعيها الدؤوب على امتداد السنوات الماضية منذ بداية الثمانينيات قد استطاعت أن تنتقل بنتائج التعاون والتنسيق فيما بينها من المستوى الحكومي إلى المستوى الجماهيري، وهو ما يمكن أن تلمسه في أكثر من قطاع من قطاعات الحياة، ولعل أهمية هذه النقلة هي أنها تجعل من مواطني دول المجلس عنصراً آخر من عناصر دعم وتوطيد الجهود الحكومية في تذليل أية مشكلات أو صعوبة أمام الخطط والاستراتيجيات التي تم إقرارها.
استطاعت الدول الأعضاء في المجلس على امتداد السنوات الماضية، منذ إنشاء المجلس في مايو 1981 إلى تحقيق عدد من خطوات التعاون والتنسيق فيما بينها ـ ليس فقط ـ على الصعيد السياسي، ولكن أيضاً على الصعيد الاقتصادي والثقافي والدفاعي والأمني.
ومع الاهتمام الأصيل للدول الأعضاء بضرورة تقوية ودعم قدرات الدول الأعضاء وتوسيع نطاق مساحات ومجالات التعاون والتنسيق فيما بينها، فإنها جميعاً تدرك أهمية أن تكون الخطوات التي يتم اتخاذها بعيداً عن أي تسرع أو متأثرة بمواقف رد الفعل أو يغلب عليها الطابع التكتيكي القصير النظر.
ولعل هذا هو ما جعل تجربة المجلس تجربة متميزة على الصعيد العربي، ليس فقط في استمراريتها، ولكن أيضاً في ما تم التوصل إليه في نطاقها من خطوات العمل الجماعي، وفي نفس الوقت فإن تلك السمة هي ما تفسر التعامل الهادئ والمتدرج من جانب الدول الأعضاء مع مختلف القضايا، بحيث يتم دوماً المواءمة بين المصالح الاستراتيجية للدول المختلفة والمصالح الجماعية لدول المجلس ككل، مع وضع مختلف الظروف موضع الاعتبار.
وبعد: نقول اليوم وبملء الفم إنه إذا كانت الاستعدادات الواضحة والنشاط المستمر الذي بذل لإنجاح هذه القمة وتأمين حركتها وصولاً لقرارات مكتملة النص والمضمون معاً.. نقول: إذا كانت هذه الحركة الدؤوبة بادية اليوم سواء في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في مختلف عواصم الدول الست الأعضاء، والذي ترجمت عنها مجموعة الزيارات والاجتماعات واللقاءات التي وقعت على مختلف المستويات بين المسؤولين في هذه الدول، إذا كانت هذه الاستعدادات تأتي في جانب منها في إطار التحضير لهذا الاجتماع للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، إلا أنها تكتسب أهميتها كذلك من كونها تأتي في ظل الظروف والتطورات التي تمر بها المنطقة العربية بوجه عام والخليج بوجه خاص.
إن من بين أهم التقاليد التي تم إرساؤها في العمل داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو ذلك التقليد المرتبط بعملية التحضير الجيد للاجتماعات بوجه عام ولاجتماعات القمة بوجه خاص، باعتبار أن نتائج أي اجتماع تتوقف إلى حد كبير على كيفية ومدى الاستعداد الذي تم بذله قبل بدايته، هذا فضلاً عن الدور المتميز الذي تقوم به اجتماعات القمة الخليجية على مستوى تخطيط وتوجيه العمل في هيئات المجلس والمجالس المتفرعة منه، إضافة إلى الأمانة العامة له.
إن المقررات المتوقعة في نطاق التقييم والابتكار لمسيرة متجددة دوماً سوف تأتي وفق الأعمال والآمال المعقودة من أبناء هذا الخليج.. وما ذلك على الله بعزيز.