أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس إدارتها بإحالة الاشتباه في مخالفة 10 مشتبهين بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وأوضحت الهيئة أن إحالة المخالفين جاء نتيجة قيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بالتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (46) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 2020/2/17 وإلى 2020/9/21.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وأوضحت الهيئة أن إحالة المخالفين جاء نتيجة قيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بالتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (46) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 2020/2/17 وإلى 2020/9/21.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.