ابن حميد: التفتيش القضائي متأخر

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد لـالوطن أمس: إن التفتيش القضائي لم يصل حتى الآن إلى المرحلة التي نبتغيها حسب ما وضعنا من لوائح، مضيفاً نحن وضعنا قواعد الترشيح وهي تتعلق بالمعايير التي لا بد أن تتوافر في المفتش وهي ذات أهمية لدينا، بينما كان في السابق يؤخذ قضاة دون معايير.
وأضاف أن المجلس عندما ينتهي من تطوير نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات سيبدأ التفعيل الفعلي للمحاكم المتخصصة التي هي تمثل المحاكم الجزائية والأحوال الشخصية والحقوقية والعمالية وكذلك الاستئناف.
وأشار ابن حميد إلى أن المرفق القضائي والعدلي يحظى بثقة ودعم خادم الحرمين الشريفين، كما يتطلع للمزيد من التطوير، سواء في ما يتعلق بمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وما رصد له أو في ما يتعلق بالأنظمة العدلية.
وذكر أن عدد القضاة الذين يمارسون القضاء ما زال قليلا، لافتا إلى أن عددهم وصل إلى 1500 قاض وقبل سنتين كان لا يتجاوز العدد 900، ومتطلعا للوصول إلى 4 آلاف قاض.

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد لـ الوطن: إن التفتيش القضائي لم يصل حتى الآن إلى المرحلة التي نبتغيها حسب ما وضعنا من لوائح، مضيفاً نحن وضعنا قواعد الترشيح وهي تتعلق بالمعايير التي لا بد أن تنطبق على المفتش وهي ذات أهميه لدينا بينما كان في السابق يؤخذ قضاة بدون معايير مشيراً إلى الانتهاء من تحديد المعايير وستطبق بعد الحج، كما توجد دراسة لتفعيل الخبرات النظيرة القائمة على استقطاب قضاة من الأجهزة الأخرى مثل الجامعات والأكاديميين وبعض التخصصات الشرعية التي تنطبق عليها أنظمة القضاء وبالتالي ستكون هناك قنوات لزيادة عدد القضاة. جاء ذلك خلال حفل المعايدة الذي نظمه المجلس الأعلى للقضاء بمقره بالطائف صباح أمس وحضرالحفل رئيس المحكمة العليا الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية وأعضاء المجلس وعدد من القضاة والمفتشين.
وأضاف ابن حميد أن المجلس عندما ينتهي من تطوير نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات سيبدأ التفعيل الفعلي للمحاكم المتخصصة التي هي تمثل المحاكم الجزائية والأحوال الشخصية والحقوقية والعمالية وكذلك الاستئناف بحيث لا يكون تدقيق ولكن يكون سماع للدعوى بخلاف ما يعمل به الآن في محاكم التمييز وهو تدقيق الأركان وحين يصدر نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية يبدأ المجلس يمارس نقل المحاكم من محاكم عامة إلى محاكم متخصصة وسيكون ذلك قريباً. وأشار الشيخ ابن حميد إلى أن المرفق القضائي والعدلي يحظى بثقة ودعم خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة، كما يتطلع للمزيد من التطوير سواء فيما يتعلق بمشروع الملك عبدالله لتطويرالقضاء وما رصد له أو فيما يتعلق بالأنظمة العدلية، سواء نظام المرافعات الذي تحت التطوير ونظام الإجراءات الجزائية أيضا تحت التطوير بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، وإنشاء المحاكم التجارية، وإن كانت تعمل الآن في ديوان المظالم لكن نقلها إلى القضاء العام سيكون له آلية معينه، وإنشاء دوائر تجارية في محاكم أخرى شملت الرياض وجدة والدمام، وإنشاء دوائر قضائية في بقية مناطق المملكة. واستدرك ابن حميد بقوله إن المجلس شهد نقلة نوعية من حيث إصدار لوائح جديدة جدا تتعلق بالنقل والتفتيش وترشيح القضاة والمفتشين القضائيين والملازمين القضائيين وعمل إدارة خاصة لمتابعة الملازم حينما يرشح حتى يدخل سلك القضاء، مؤكداً أنها لا توجد معوقات بما تعنيه الكلمة ولكن معاناة من عامل الزمن وأيضاً إلى حد ما بحسب ما نرفع نحن من خطط وهناك القضاة والجهاز القضائي الذي يتبع للوزارة وهي متعاونة في ذلك والقضاء يتبع المجلس فمن هنا نجد أن كلا منهما له مرجعية وهي ليست تمثل معوقا لنا وهي مسألة زمن واعتماد خطط. وذكر أن عدد القضاة الذين يمارسون القضاء مازال قليلا وهناك تطورجيد حيث تجاوز عددهم 1500 قاضٍ وقبل سنتين كان لا يتجاوز 900 قاضٍ، مضيفاً أن المجلس مازال يعين ملازمين وقضاة، مشيراً إلى أن هناك تزايدا في أعداد السكان من المواطنين والمقيمين وهم يلجؤون إلى المحاكم، ويتطلع إلى الوصول إلى 4 آلاف قاض.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس يعمل حاليا على التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ويحتاج إلى وقت.