يدير 248 من نزلاء سجون المباحث العامة التابعة لرئاسة أمن الدولة، وبإشراف من إدارة السجن، شركة استثمارية أطلقوا عليها اسم «Power» نفذت حتى الآن 12 مشروعا وصدرت أكثر من 100 منتج يقوم على بيعها النزلاء داخل وخارج السجن، حققت من خلالها عوائد بأكثر من 4 ملايين ريال.
إدارة الوقت
يقول المدير التنفيذي للشركة، وهو أحد نزلاء سجون المباحث، إن مشروع «Power» تم استخلاص فكرته من رؤية 2030، فبعد مرور أقل من عامين على انطلاق المرحلة الثانية من برنامج إدارة الوقت، المتمثلة في تحويل أنشطة وأجنحة برنامج إدارة الوقت بكامل مرافقها إلى شركة «Power»، والتي وصل عدد مشاريعها التي يعمل فيها النزلاء إلى 12 مشروعا تقدم خدماتها للنزلاء. هو اختصار لبرنامج إدارة الوقت الريادي، والذي انطلق كمرحلة متقدمة ونسخة جديدة من البرنامج، ويهدف إلى استثمار رأس المال البشري من خلال التوظيف والتدريب، وتهيئة النزلاء لسوق العمل الخارجي، إذ يسعى مشروع باور إلى نقل إدارة الوقت من النموذج الفكري السابق «المناشط إلى نموذج العمل المؤسسي من خلال بناء إداري متكامل الأركان، عبر رؤية ورسالة وأهداف محددة، وهيكل تنظيمي مبني وفق أحدث المدارس في إدارة الأعمال، بما يحقق الاستدامة للمشروع، ويصل لأقصى الدرجات الممكنة من الانتشار».
الملكية الخاصة والتعاونية
أشار المدير التنفيذي، إلى أنه مع استغراب البعض من استحالة انعدام وجود الملكية الخاصة التي تؤكد ضرورة وجود صاحب عمل، يتحصل على الربح ظاهريا على الأقل، فإن في تجربة الملكية الاجتماعية التي هي على النقيض من الملكية الخاصة، دحض للملكية الخاصة، وذلك من خلال تأكيدها أن من العدالة توزيع هذا الفائض من قيمة عمل الموظفين على شكلين الشكل الأول، الملكية العامة، التي تقوم على توزيع الفائض على مستوى المجتمع، والمتمثل في حالتنا باستثمار العائد على أنشطة برنامج إدارة الوقت وجودة حياتهم داخل السجن.
ويضيف «أما الشكل الثاني، فالملكية التعاونية، ويتمثل في توزيع الفائض على مستوى الموظفين في الشركة، ويأتي هذا التوزيع كعوائد مالية مباشرة، أو أسهم مثلا، وتجربة الملكية الاجتماعية ليست ربحية، في المعنى المعاصر. ولا تستهدف تحقيق الربح، لصالح فئة محدودة،. وإنما تستهدف الربح، كوسيلة نحو خدمة مجتمع إدارة الوقت النزلاء».
3 أشكال
يتابع: «نقوم بتقسيم العوائد إلى ثلاثة أشكال، الأول، مرتبات شهرية للموظفين. والشكل الثاني، الإنفاق لتطوير المشاريع القائمة، أو من أجل إنشاء مشاريع جديدة، أما الشكل الثالث والأخير، فيستهدف الإنفاق على رفع جودة الحياة وإشباع حاجات أفراد مجتمعنا، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. وفي كافة الأشكال. فإن الشركة تقوم على أساس الملكية العامة، والتعاونية في آن واحد، فإنشاء المشاريع الجديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة يشتمل على زيادة الإنتاجية التي تؤدي إلى زيادة الدخل، وارتفاع متوسط نصيب الفرد أو النزيل، منها، وبالتالي تحسين مستوى معيشته».
فرص عمل
يشدد المدير التنفيذي للشركة على أن «التحسن المعيشي يتمثل من خلال مبدأ توفير فرص عمل جديدة للنزلاء، وهذه الفرص التي تسهم في إنتاج وتوفير المزيد من السلع والخدمات التي تشبع حاجات مجتمعنا، وتعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال العمل على إنتاجها وتنفيذها، ومن ثم تصدير الفائض منها إلى مجتمعات جديدة لا سيما خارج السجن مما توفر لنا أموالا إضافية، ولازمة لشراء الآلات والمعدات وزيادة التكوين المالي لدائرتنا الاستثمارية، وتطرق إلى أن دائرة باور الاستثمارية في هذا الاتجاه تعمل على تأسيس سياسة اقتصادية تتسم بالوضوح والاستقرار اللازمين لتحقيق أهدافها الرئيسة، الاستثمار في رأسمالنا البشري الكبير في أجنحة برنامج إدارة الوقت، والذي يعني بالضرورة تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال العمل على إنشاء وإدارة وتوسيع نطاق المشاريع الاستثمارية، ولذلك فإن تجربة الشركة ربحية عامة وتعرف بأنها استفادة النزلاء والموظفين، في وقت واحد على كافة المستويات المشتركة وغير المشتركة، أي الاشتراك في المنفعة نحو أجنحة البرنامج، ومرافقه العامة أو غير المشتركة في المنفعة نحو الاستفادة المالية المباشرة، والتطور المهني الذي تراهن عليه الشركة كثيرا في كون أن المجتمع الحالي هو مجتمع مؤقت بالنسبة للنزلاء، وبعيد عن تطورات السوق، وتجربة الأعمال الخارجية متسارعة الوتيرة في مفاهيمها ونظرياتها. وفي ذلك تكون الشركة أسهمت بشكل رئيس في صيانة مستقبل كل نزيل من هذا الانقطاع بكافة مشاريعها الاستثمارية، والدورات التطويرية والتأهيلية عبر مشروعنا المقبل أكاديمية باور العام».
الرؤية
أن تكون أنموذجا يحتذى به على مستوى السجون العالمية بالاستثمار في الإنسان، والمكان من خلال صناعة ثقافة مؤسسية مهنية واجتماعية، تنعكس على سلوك النزيل، وتفكيره.
الرسالة
بث روح التسامح والإبداع، وقيم الكفاءة والإنجاز، وتهيئة النزلاء للسوق العمل، ومن أجل أن يكون برنامج إدارة الوقت شهادة علمية وعملية، وذات قيمة وجدوی.
الأهداف
-تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الاستدامة، من خلال إدارة أصول إدارة الوقت عبر كيان قانوني ومؤسسي.
-الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب والتوظيف في بيئة عمل احترافية.
-مرحلة جديدة من برنامج إدارة الوقت اعتمادا على أعلى معايير الأمن والسلامة.
* أكاديمية باور
تقدم دورات تدريبية وتطويرية لعموم النزلاء، في مختلف المجالات لتهيئتهم للعمل في أحد المشاريع، وإكسابهم فرصة الاستعداد لسوق العمل بعد الخروج من السجن، وهناك طموح أن تكون شهادتها معتمدة.
باور الصناعي
يقوم فيه الموظفون بإنتاج أعمال الحدادة والنجارة والألمنيوم والأعمال الحرفية المتنوعة.
الخياطة
باور العطور
مركز صيانة السيارات
باور كافيه
التاجر
باور الفنون
باور الزراعي
مطعم باور
باور میدیا
*«Power»
المقر: سجون المباحث العامة
الإشراف: إدارة السجون
المدير التنفيذي: نزيل
الموظفون: نزلاء
الفكرة: مستوحاة من رؤية 2030
248 موظفا يعملون بشكل يومي في مقر باور الرئيس وأقسامها ومبادراتها
724,160 ساعة عمل قدمها فريق باور
70 % من ساعات النزيل في السجن يقضيها في أعمال باور
+100 منتج يقوم على بيعها النزلاء داخل وخارج السجن
+10 خدمات يقدمها العاملون في باور للنزلاء
55 % نسبة العاملين في باور من إجمالي نزلاء أجنحة برنامج إدارة الوقت
4 ملايين ريال إجمالي إيرادات باور
إدارة الوقت
يقول المدير التنفيذي للشركة، وهو أحد نزلاء سجون المباحث، إن مشروع «Power» تم استخلاص فكرته من رؤية 2030، فبعد مرور أقل من عامين على انطلاق المرحلة الثانية من برنامج إدارة الوقت، المتمثلة في تحويل أنشطة وأجنحة برنامج إدارة الوقت بكامل مرافقها إلى شركة «Power»، والتي وصل عدد مشاريعها التي يعمل فيها النزلاء إلى 12 مشروعا تقدم خدماتها للنزلاء. هو اختصار لبرنامج إدارة الوقت الريادي، والذي انطلق كمرحلة متقدمة ونسخة جديدة من البرنامج، ويهدف إلى استثمار رأس المال البشري من خلال التوظيف والتدريب، وتهيئة النزلاء لسوق العمل الخارجي، إذ يسعى مشروع باور إلى نقل إدارة الوقت من النموذج الفكري السابق «المناشط إلى نموذج العمل المؤسسي من خلال بناء إداري متكامل الأركان، عبر رؤية ورسالة وأهداف محددة، وهيكل تنظيمي مبني وفق أحدث المدارس في إدارة الأعمال، بما يحقق الاستدامة للمشروع، ويصل لأقصى الدرجات الممكنة من الانتشار».
الملكية الخاصة والتعاونية
أشار المدير التنفيذي، إلى أنه مع استغراب البعض من استحالة انعدام وجود الملكية الخاصة التي تؤكد ضرورة وجود صاحب عمل، يتحصل على الربح ظاهريا على الأقل، فإن في تجربة الملكية الاجتماعية التي هي على النقيض من الملكية الخاصة، دحض للملكية الخاصة، وذلك من خلال تأكيدها أن من العدالة توزيع هذا الفائض من قيمة عمل الموظفين على شكلين الشكل الأول، الملكية العامة، التي تقوم على توزيع الفائض على مستوى المجتمع، والمتمثل في حالتنا باستثمار العائد على أنشطة برنامج إدارة الوقت وجودة حياتهم داخل السجن.
ويضيف «أما الشكل الثاني، فالملكية التعاونية، ويتمثل في توزيع الفائض على مستوى الموظفين في الشركة، ويأتي هذا التوزيع كعوائد مالية مباشرة، أو أسهم مثلا، وتجربة الملكية الاجتماعية ليست ربحية، في المعنى المعاصر. ولا تستهدف تحقيق الربح، لصالح فئة محدودة،. وإنما تستهدف الربح، كوسيلة نحو خدمة مجتمع إدارة الوقت النزلاء».
3 أشكال
يتابع: «نقوم بتقسيم العوائد إلى ثلاثة أشكال، الأول، مرتبات شهرية للموظفين. والشكل الثاني، الإنفاق لتطوير المشاريع القائمة، أو من أجل إنشاء مشاريع جديدة، أما الشكل الثالث والأخير، فيستهدف الإنفاق على رفع جودة الحياة وإشباع حاجات أفراد مجتمعنا، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. وفي كافة الأشكال. فإن الشركة تقوم على أساس الملكية العامة، والتعاونية في آن واحد، فإنشاء المشاريع الجديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة يشتمل على زيادة الإنتاجية التي تؤدي إلى زيادة الدخل، وارتفاع متوسط نصيب الفرد أو النزيل، منها، وبالتالي تحسين مستوى معيشته».
فرص عمل
يشدد المدير التنفيذي للشركة على أن «التحسن المعيشي يتمثل من خلال مبدأ توفير فرص عمل جديدة للنزلاء، وهذه الفرص التي تسهم في إنتاج وتوفير المزيد من السلع والخدمات التي تشبع حاجات مجتمعنا، وتعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال العمل على إنتاجها وتنفيذها، ومن ثم تصدير الفائض منها إلى مجتمعات جديدة لا سيما خارج السجن مما توفر لنا أموالا إضافية، ولازمة لشراء الآلات والمعدات وزيادة التكوين المالي لدائرتنا الاستثمارية، وتطرق إلى أن دائرة باور الاستثمارية في هذا الاتجاه تعمل على تأسيس سياسة اقتصادية تتسم بالوضوح والاستقرار اللازمين لتحقيق أهدافها الرئيسة، الاستثمار في رأسمالنا البشري الكبير في أجنحة برنامج إدارة الوقت، والذي يعني بالضرورة تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال العمل على إنشاء وإدارة وتوسيع نطاق المشاريع الاستثمارية، ولذلك فإن تجربة الشركة ربحية عامة وتعرف بأنها استفادة النزلاء والموظفين، في وقت واحد على كافة المستويات المشتركة وغير المشتركة، أي الاشتراك في المنفعة نحو أجنحة البرنامج، ومرافقه العامة أو غير المشتركة في المنفعة نحو الاستفادة المالية المباشرة، والتطور المهني الذي تراهن عليه الشركة كثيرا في كون أن المجتمع الحالي هو مجتمع مؤقت بالنسبة للنزلاء، وبعيد عن تطورات السوق، وتجربة الأعمال الخارجية متسارعة الوتيرة في مفاهيمها ونظرياتها. وفي ذلك تكون الشركة أسهمت بشكل رئيس في صيانة مستقبل كل نزيل من هذا الانقطاع بكافة مشاريعها الاستثمارية، والدورات التطويرية والتأهيلية عبر مشروعنا المقبل أكاديمية باور العام».
الرؤية
أن تكون أنموذجا يحتذى به على مستوى السجون العالمية بالاستثمار في الإنسان، والمكان من خلال صناعة ثقافة مؤسسية مهنية واجتماعية، تنعكس على سلوك النزيل، وتفكيره.
الرسالة
بث روح التسامح والإبداع، وقيم الكفاءة والإنجاز، وتهيئة النزلاء للسوق العمل، ومن أجل أن يكون برنامج إدارة الوقت شهادة علمية وعملية، وذات قيمة وجدوی.
الأهداف
-تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الاستدامة، من خلال إدارة أصول إدارة الوقت عبر كيان قانوني ومؤسسي.
-الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب والتوظيف في بيئة عمل احترافية.
-مرحلة جديدة من برنامج إدارة الوقت اعتمادا على أعلى معايير الأمن والسلامة.
* أكاديمية باور
تقدم دورات تدريبية وتطويرية لعموم النزلاء، في مختلف المجالات لتهيئتهم للعمل في أحد المشاريع، وإكسابهم فرصة الاستعداد لسوق العمل بعد الخروج من السجن، وهناك طموح أن تكون شهادتها معتمدة.
باور الصناعي
يقوم فيه الموظفون بإنتاج أعمال الحدادة والنجارة والألمنيوم والأعمال الحرفية المتنوعة.
الخياطة
باور العطور
مركز صيانة السيارات
باور كافيه
التاجر
باور الفنون
باور الزراعي
مطعم باور
باور میدیا
*«Power»
المقر: سجون المباحث العامة
الإشراف: إدارة السجون
المدير التنفيذي: نزيل
الموظفون: نزلاء
الفكرة: مستوحاة من رؤية 2030
248 موظفا يعملون بشكل يومي في مقر باور الرئيس وأقسامها ومبادراتها
724,160 ساعة عمل قدمها فريق باور
70 % من ساعات النزيل في السجن يقضيها في أعمال باور
+100 منتج يقوم على بيعها النزلاء داخل وخارج السجن
+10 خدمات يقدمها العاملون في باور للنزلاء
55 % نسبة العاملين في باور من إجمالي نزلاء أجنحة برنامج إدارة الوقت
4 ملايين ريال إجمالي إيرادات باور