تستعد شركة أسواق جدة المركزية لتنفيذ السوق المركزي الجديد في جدة «حلقة الخضار» وتحويلها إلى مدينة غذاء متكاملة مساحتها 3 ملايين م2، خُصص للسوق منها مساحة 400 ألف م2 والباقي خدمات مساندة، وتحولت الفكرة إلى ما هو أشمل من حيث خدمات لوجيستية ومنطقة ترفيهة، بحيث يكون السوق مقصدا لكل العائلة.
وكشف العضو المنتدب لشركة أسواق جدة المركزية جميل غزنوي أن: «المشروع تعثر لفترة طويلة لعدة أسباب مختلفة ومنها كارثة السيول التي أصابت جدة، فكانت منطقة السوق من ضمن الأماكن المتضرّرة. والآن، نحن نعد بإنجاز المشروع خلال أقل من ثلاث سنوات، وسيكون إضافة حصرية لجدة. وارتكزنا في تخطيط وتصميم المشروع على عدة عوامل وأهمها دراسة الأسواق العالمية والمحلية، ليكون الهدف الأول كفاءة التشغيل لكي نخدم شركاءنا التجار والمستهلكين، إضافة إلى أن الموقع يخدم الغالبية العظمى من سكان جدة، ويسهل الوصول إليه عبر العديد من الطرق الرئيسة.» وشدّد على أن السوق المركزي هو جزء من سلسلة إمداد الغذاء، فكلما كان السوق منظما وذا كفاءة تشغيلية عالية، سهل في سلاسة الإمدادات واستقرار الأمن الغذائي.
و أضاف غزنوي: «ونحن عامل مساعد للتجار لتنمية تجارتهم، ومن هذا المنطلق نعمل بشعار «حيث الكل شريك»، حيث اعتمدنا في عملنا على ألا يتحمل التجار أعباء عالية، وبحيث نجاحهم في عملهم ينعكس إيجابا على المستهلك النهائي، فنسعى لإنجاح الجميع حتى يتحقق نجاحنا». وبيّن أن من ضمن أهدافهم مساعدة المزارعين الوطنيين، بالتعاون والتكامل مع وزارة الزراعة والمياه والبيئة، عبر برنامج متابعة المنتجات الزراعية، فالوزارة تعمل على رفع جودة المنتج، والسوق لا يسمح إلا بدخول المنتجات التي تحمل علامات جودة، إضافة إلى وجود مختبر متخصص، فنحن كأسواق مركزية جزء من تنفيذ التشريعات.
واستطرد غزنوي: «أسواق النفع العام نوعان، جملة وتجزئة، ولكل منهما خصائصه. أجرينا دراسات بينت عددا من التحديات التي تواجه هذه الأسواق ومنها عدم الترويج، نقص في عدد الكفاءات، التخطيط الحضري غير الملائم، وما زالت أسواق تقليدية بحتة لم تستفد من تقنية المعلومات، إضافة إلى ضعف التخطيط للحركة المرورية، وغياب الخدمات. ومن خلال هذه التحديات وجدنا الفرصة بتأسيس شركة رأسمالها 220 مليون ريال لنستثمر ونبتكر، للمساهمة في جودة الحياة، وإنشاء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بناء قدرات لإيجاد الأسواق التي نطمح إلى رؤيتها».
وأشار غزنوي إلى أنه تم هدم المباني التي أقيمت في السوق الجديد قبل 20 عاما ولم تكتمل، لأنها لا تحاكي الرؤية الجديدة.
المشاركة في رؤية 2030
شدد غزنوي على إيمانهم بالمشاركة الفاعلة في رؤية 2030 من خلال محور المجتمع الحيوي، عبر برنامج التحول الوطني من خلال بعدين، هما ضمان استدامة الموارد الحيوية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، والتي من أهدافها تحقيق الأمن التنموي والغذائي، والارتقاء بجودة الخدمات. ومن بعد تحسين مستوى المعيشة والسلامة واستدامة المواد الحيوية، نرى تحت هذا البرنامج ثلاث مبادرات ألا وهي: تطوير أسواق النفع العام عن طريق تشغليها من القطاع الخاص، إنشاء وتطوير المرافق البلدية «ونحن بحكم استثمارنا 25 سنة ثم يعود للأمانة»، والعمل على توفّر مرفق يحقق هذه المبادرات.
وحول توطين الوظائف في السوق للجنسين قال غزنوي إنه سيتم تمكينهم لامتلاك بسطات ومعاشق تجعل منهم تجارا وليس مجرد موظفين في السوق.
السوق القديم
فيما يتعلق بسوق الخضار الحالي المعروف بسوق الصفا، قال إن أمانة جدة طرحت مناقصة تشغيل حلقة الخضار في حي الصفا، ونحن في شركة أسواق جدة كشركة متخصصة في الاستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل أسواق النفع العام والأسواق المركزية، ومن منطلق المثل القائل «من يده في الماء ليس كمثل من يده في النار»، تقدمنا على هذه المناقصة وكسبناها، وبدأنا العمل منذ شهر، ولدينا خطة لتحسين سوق الصفا بمقوماته الحالية. فهذا السوق قبل 40 عاما كان سوقا ممتازا وفي مكان جيد، ولكن المدينة نمت بسرعة كبيرة، فسوق الصفا قام بدوره وكان من المفترض أن ينقل قبل 20 سنة ولكن هناك أسبابا أخّرت هذا المشروع.
وكشف العضو المنتدب لشركة أسواق جدة المركزية جميل غزنوي أن: «المشروع تعثر لفترة طويلة لعدة أسباب مختلفة ومنها كارثة السيول التي أصابت جدة، فكانت منطقة السوق من ضمن الأماكن المتضرّرة. والآن، نحن نعد بإنجاز المشروع خلال أقل من ثلاث سنوات، وسيكون إضافة حصرية لجدة. وارتكزنا في تخطيط وتصميم المشروع على عدة عوامل وأهمها دراسة الأسواق العالمية والمحلية، ليكون الهدف الأول كفاءة التشغيل لكي نخدم شركاءنا التجار والمستهلكين، إضافة إلى أن الموقع يخدم الغالبية العظمى من سكان جدة، ويسهل الوصول إليه عبر العديد من الطرق الرئيسة.» وشدّد على أن السوق المركزي هو جزء من سلسلة إمداد الغذاء، فكلما كان السوق منظما وذا كفاءة تشغيلية عالية، سهل في سلاسة الإمدادات واستقرار الأمن الغذائي.
و أضاف غزنوي: «ونحن عامل مساعد للتجار لتنمية تجارتهم، ومن هذا المنطلق نعمل بشعار «حيث الكل شريك»، حيث اعتمدنا في عملنا على ألا يتحمل التجار أعباء عالية، وبحيث نجاحهم في عملهم ينعكس إيجابا على المستهلك النهائي، فنسعى لإنجاح الجميع حتى يتحقق نجاحنا». وبيّن أن من ضمن أهدافهم مساعدة المزارعين الوطنيين، بالتعاون والتكامل مع وزارة الزراعة والمياه والبيئة، عبر برنامج متابعة المنتجات الزراعية، فالوزارة تعمل على رفع جودة المنتج، والسوق لا يسمح إلا بدخول المنتجات التي تحمل علامات جودة، إضافة إلى وجود مختبر متخصص، فنحن كأسواق مركزية جزء من تنفيذ التشريعات.
واستطرد غزنوي: «أسواق النفع العام نوعان، جملة وتجزئة، ولكل منهما خصائصه. أجرينا دراسات بينت عددا من التحديات التي تواجه هذه الأسواق ومنها عدم الترويج، نقص في عدد الكفاءات، التخطيط الحضري غير الملائم، وما زالت أسواق تقليدية بحتة لم تستفد من تقنية المعلومات، إضافة إلى ضعف التخطيط للحركة المرورية، وغياب الخدمات. ومن خلال هذه التحديات وجدنا الفرصة بتأسيس شركة رأسمالها 220 مليون ريال لنستثمر ونبتكر، للمساهمة في جودة الحياة، وإنشاء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بناء قدرات لإيجاد الأسواق التي نطمح إلى رؤيتها».
وأشار غزنوي إلى أنه تم هدم المباني التي أقيمت في السوق الجديد قبل 20 عاما ولم تكتمل، لأنها لا تحاكي الرؤية الجديدة.
المشاركة في رؤية 2030
شدد غزنوي على إيمانهم بالمشاركة الفاعلة في رؤية 2030 من خلال محور المجتمع الحيوي، عبر برنامج التحول الوطني من خلال بعدين، هما ضمان استدامة الموارد الحيوية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، والتي من أهدافها تحقيق الأمن التنموي والغذائي، والارتقاء بجودة الخدمات. ومن بعد تحسين مستوى المعيشة والسلامة واستدامة المواد الحيوية، نرى تحت هذا البرنامج ثلاث مبادرات ألا وهي: تطوير أسواق النفع العام عن طريق تشغليها من القطاع الخاص، إنشاء وتطوير المرافق البلدية «ونحن بحكم استثمارنا 25 سنة ثم يعود للأمانة»، والعمل على توفّر مرفق يحقق هذه المبادرات.
وحول توطين الوظائف في السوق للجنسين قال غزنوي إنه سيتم تمكينهم لامتلاك بسطات ومعاشق تجعل منهم تجارا وليس مجرد موظفين في السوق.
السوق القديم
فيما يتعلق بسوق الخضار الحالي المعروف بسوق الصفا، قال إن أمانة جدة طرحت مناقصة تشغيل حلقة الخضار في حي الصفا، ونحن في شركة أسواق جدة كشركة متخصصة في الاستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل أسواق النفع العام والأسواق المركزية، ومن منطلق المثل القائل «من يده في الماء ليس كمثل من يده في النار»، تقدمنا على هذه المناقصة وكسبناها، وبدأنا العمل منذ شهر، ولدينا خطة لتحسين سوق الصفا بمقوماته الحالية. فهذا السوق قبل 40 عاما كان سوقا ممتازا وفي مكان جيد، ولكن المدينة نمت بسرعة كبيرة، فسوق الصفا قام بدوره وكان من المفترض أن ينقل قبل 20 سنة ولكن هناك أسبابا أخّرت هذا المشروع.