أظهرت بيانات معدلة تم نشرها، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا سجل نمواً قياسياً بلغت نسبته 16% في الربع الثالث، وهو أكبر نمو فصلي منذ بدء التسجيلات. وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني بأن النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث كان أعلى من النسبة الأولية التي تم إعلانها عند 15.5%. وجاء النمو بعد أن بدأت بريطانيا تخفيف إجراءات الإغلاق في الصيف والسماح بإعادة فتح المتاجر والحانات والمطاعم. إلا أن هذا النمو لم يكن كافياً للتغلب على الانكماش الذي تم تسجيله في الربع الثاني (من أبريل إلى يونيو)، بعد فرض الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وأوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 8.6% عما كان عليه في نهاية عام 2019. ووصل صافي ديون القطاع العام في بريطانيا إلى ما يقرب من 2.1 تريليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 99.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ السنة المالية المنتهية في عام 1962.