في الوقت الذي أشادت فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقرار مصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي، دعت الليبيين أيضاً لتجاوز خلافاتهم لإيجاد حل للأزمة في البلاد، وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على أن «الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين - ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد - لأن يضعوا مصالحهم الشخصية جانباً ويتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها».
المرحلة الانتقالية
يشار إلى أنه بعد أن فشلت البعثة الأممية إلى ليبيا، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت، بدأ البرلمان الليبي التحضير لوضع خطة بديلة في حال استمرار فشل تلك المحادثات السياسية بين أعضاء حوار تونس.
ولهذا الغرض، شكل البرلمان لجنة تتكون من 7 أعضاء، تكون مهمتها البحث عن بدائل حال فشل الحوار السياسي الليبي الذي وصل إلى طريق مسدود.
استمرار الخلافات
يذكر أن آمال الليبيين التي بنوها على الحوار السياسي تراجعت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة بسبب استمرار الخلافات بين المشاركين على آليات اختيار وتوزيع مناصب السلطة التنفيذية القادمة، وذلك على الرغم من الجهود التي بذلتها البعثة الأممية لإزالة كل العقبات التي تقف أمام الحل السياسي.
وكانت ويليامز قد شددت على أن العملية السياسية مستمرة، خاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وفيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.
وقالت إنها ستقوم بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية وتشكيل لجنة قانونية للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، مؤكدة أنه لم يعد هناك مجال للعودة إلى الوراء.
يشار إلى أن نتائج التصويت التي أعلن عنها، هي من أنذرت بفشل المفاوضات، حيث لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضواً ومقاطعة 23 ووفاة واحد.
المرحلة الانتقالية
يشار إلى أنه بعد أن فشلت البعثة الأممية إلى ليبيا، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت، بدأ البرلمان الليبي التحضير لوضع خطة بديلة في حال استمرار فشل تلك المحادثات السياسية بين أعضاء حوار تونس.
ولهذا الغرض، شكل البرلمان لجنة تتكون من 7 أعضاء، تكون مهمتها البحث عن بدائل حال فشل الحوار السياسي الليبي الذي وصل إلى طريق مسدود.
استمرار الخلافات
يذكر أن آمال الليبيين التي بنوها على الحوار السياسي تراجعت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة بسبب استمرار الخلافات بين المشاركين على آليات اختيار وتوزيع مناصب السلطة التنفيذية القادمة، وذلك على الرغم من الجهود التي بذلتها البعثة الأممية لإزالة كل العقبات التي تقف أمام الحل السياسي.
وكانت ويليامز قد شددت على أن العملية السياسية مستمرة، خاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وفيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.
وقالت إنها ستقوم بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية وتشكيل لجنة قانونية للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، مؤكدة أنه لم يعد هناك مجال للعودة إلى الوراء.
يشار إلى أن نتائج التصويت التي أعلن عنها، هي من أنذرت بفشل المفاوضات، حيث لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضواً ومقاطعة 23 ووفاة واحد.