هناك نماذج مشرفة في طريقة الاستفادة من إيرادات الميزانية التشغيلية وإيرادات المقصف المدرسي في المدارس، لكن هذه النماذج مع الأسف قليلة جدًا، مقارنة بحجم عدد المدارس التي عندنا، وهناك عدة أسباب لهذه المشكلة نقسمها كالتالي:
أولًا: بسبب قادة أو قائدات المدراس الذين لا يخافون الله ويصرفون إيرادات المدرسة وإيرادات المقصف المدرسي في مكان غير المدرسة ولجهات لا تخدم العملية التعليمية، والمقصد هنا لحسابه الشخصي دون استفادة المدرسة إلا بجزء قليل جدًا، وعن طريق جلب فواتير غير حقيقية وغير صحيحة، أو بمعنى أدق مزورة، ويقوم برفع الميزانية التشغيلية لكل فصل دراسي ليستلم الميزانية التي بعدها فقط أوراق، أما الفواتير فتبقى في المدرسة، وفي حال حدثت مشكلة أو شكوى يتم طلبها منه.
وقليل يحدث أن يتقدم شخص بطلب التحقيق في مصداقية الصرف للإيرادات، لأنه لا يوجد لديه ما يكفي من الإثباتات والأدلة، وحتى لا تكون شكوته كيدية وتنقلب عليه المشكلة، وسبب صعوبة التحقق من ذلك هو أن التوقيعات التي ترفع لمكاتب التعليم فقط لقائد المدرسة والوكيل والمرشد.
وأحيانًا يكون في بعض المدارس أكثر من وكيل أو مرشد، ويقوم قائد أو قائدة المدرسة بتهميش من لا يكون في صفه في طريقة الصرف من الوكلاء والمرشدين، ومع الأسف أيضًا لا يوجد توقيع في الاستمارة التي ترفع للمكاتب لرائد النشاط الطلابي ولأمين المصادر وللجنة الصندوق المدرسي، وهذا مما يسهل على قائد المدرسة المهمة بدون الطلب من الأشخاص كلهم التوقيع، مثل مجلس المعلمين ومجلس المدرسة، أيضا التوقيعات والرفع يكون نهاية كل فصل دراسي، والأفضل أن يكون الرفع كل شهر حتى يبين من هو موافق على الصرف ومن هو غير موافق، لأن في الحقيقة هناك مدارس كثيرة بسبب إهمال قائد المدرسة تبقى غير نظيفة، ولا تصرف عليها حسب بنود الصرف.
ثانيًا: بسبب لجنة الصندوق المدرسي التي لا توازن الصرف، وتسير في المصروفات دون السير على البنود الموضوعة من وزارة التعليم، فيكون التبذير والصرف على التكريم المبالغ فيه والصرف على الأنشطة غير التعليمية بطريقة بشعة على حساب بند النظافة وبند الشؤون التعليمية، ومن ثم جلب فواتير غير حقيقة ومزورة على أنها صرفت على بند النظافة وبند الشؤون التعليمية، وبالتالي تبقى المدرسة غير نظيفة وغير متوفر فيها ما يساند الشؤون التعليمية «بند التعليمية».
ثالثًا: بسبب مكاتب التعليم التي تحابي ولا تفتش على حقيقة مصروفات المدارس التي تشرف عليها «نظام التغطية على المشكلة ما دام لا يوجد من لا يشتكي»، وفي حال وجود شكوى تتحرك دون محاسبة قائد المدرسة وتحويله للتحقيق، ويطلب منه تعديل وتغيير الوضع لفترة، ثم تعود المدرسة على وضعها من عدم النظافة وعدم وجود تكريم للطالب مثلا، وعدم الطلب من قائد أو قائدة المدرسة تطبيق الواقع من باب المجاملة له، وكأن هذه المدرسة لا يستطيع إدارتها إلا هو أو هي، وفي الحقيقة موجود من رجالات ونساء التعليم من هو أجدر من قائد أو قائدة المدرسة الفاسد أو الفاسدة، لكن لا يتم اختياره لمصالح شخصية من المشرفين التربويين في مكتب التعليم.
رابعًا: بسبب عدم الوقوف على المشكلة والقيام بحملات تفتيشية مستمرة وعلى طول السنة تبحث في المصروفات والإيرادات لكل مدرسة وتأخذ عينات من وكلاء المدارس والمرشدين والمعلمين والطلاب وسؤالهم: «هل يصرف قائد أو قائدة على المدرسة من الميزانية التشغيلية والمقصف المدرسي على المدرسة؟ هل يشعر كل هؤلاء بهذا الصرف؟ هل هو حقيقي أو وهمي؟ هل الفواتير حقيقية أم مزورة؟».
هذه بعض التوصيات أو بعض الملاحظات وبعض المآخذ على بعض قادة أو قائدات المدارس، ومن أهم الهموم التي لو تم متابعتها من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والتي تخدم الوطن والمواطنين.
وفي رأيي أنه جاء الدور لمكافحة فساد قادة أو قائدات المدارس سواء الحاليين، من هم على رأس العمل حاليًا أو سابقًا من المتقاعدين، أو من ترقى لمناصب أعلى في التعليم، أو لمن رجع لسلك التعليم كمعلم، حتى يشعر الجميع بالملاحقة القانونية المستمرة ولو بعد حين، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
أولًا: بسبب قادة أو قائدات المدراس الذين لا يخافون الله ويصرفون إيرادات المدرسة وإيرادات المقصف المدرسي في مكان غير المدرسة ولجهات لا تخدم العملية التعليمية، والمقصد هنا لحسابه الشخصي دون استفادة المدرسة إلا بجزء قليل جدًا، وعن طريق جلب فواتير غير حقيقية وغير صحيحة، أو بمعنى أدق مزورة، ويقوم برفع الميزانية التشغيلية لكل فصل دراسي ليستلم الميزانية التي بعدها فقط أوراق، أما الفواتير فتبقى في المدرسة، وفي حال حدثت مشكلة أو شكوى يتم طلبها منه.
وقليل يحدث أن يتقدم شخص بطلب التحقيق في مصداقية الصرف للإيرادات، لأنه لا يوجد لديه ما يكفي من الإثباتات والأدلة، وحتى لا تكون شكوته كيدية وتنقلب عليه المشكلة، وسبب صعوبة التحقق من ذلك هو أن التوقيعات التي ترفع لمكاتب التعليم فقط لقائد المدرسة والوكيل والمرشد.
وأحيانًا يكون في بعض المدارس أكثر من وكيل أو مرشد، ويقوم قائد أو قائدة المدرسة بتهميش من لا يكون في صفه في طريقة الصرف من الوكلاء والمرشدين، ومع الأسف أيضًا لا يوجد توقيع في الاستمارة التي ترفع للمكاتب لرائد النشاط الطلابي ولأمين المصادر وللجنة الصندوق المدرسي، وهذا مما يسهل على قائد المدرسة المهمة بدون الطلب من الأشخاص كلهم التوقيع، مثل مجلس المعلمين ومجلس المدرسة، أيضا التوقيعات والرفع يكون نهاية كل فصل دراسي، والأفضل أن يكون الرفع كل شهر حتى يبين من هو موافق على الصرف ومن هو غير موافق، لأن في الحقيقة هناك مدارس كثيرة بسبب إهمال قائد المدرسة تبقى غير نظيفة، ولا تصرف عليها حسب بنود الصرف.
ثانيًا: بسبب لجنة الصندوق المدرسي التي لا توازن الصرف، وتسير في المصروفات دون السير على البنود الموضوعة من وزارة التعليم، فيكون التبذير والصرف على التكريم المبالغ فيه والصرف على الأنشطة غير التعليمية بطريقة بشعة على حساب بند النظافة وبند الشؤون التعليمية، ومن ثم جلب فواتير غير حقيقة ومزورة على أنها صرفت على بند النظافة وبند الشؤون التعليمية، وبالتالي تبقى المدرسة غير نظيفة وغير متوفر فيها ما يساند الشؤون التعليمية «بند التعليمية».
ثالثًا: بسبب مكاتب التعليم التي تحابي ولا تفتش على حقيقة مصروفات المدارس التي تشرف عليها «نظام التغطية على المشكلة ما دام لا يوجد من لا يشتكي»، وفي حال وجود شكوى تتحرك دون محاسبة قائد المدرسة وتحويله للتحقيق، ويطلب منه تعديل وتغيير الوضع لفترة، ثم تعود المدرسة على وضعها من عدم النظافة وعدم وجود تكريم للطالب مثلا، وعدم الطلب من قائد أو قائدة المدرسة تطبيق الواقع من باب المجاملة له، وكأن هذه المدرسة لا يستطيع إدارتها إلا هو أو هي، وفي الحقيقة موجود من رجالات ونساء التعليم من هو أجدر من قائد أو قائدة المدرسة الفاسد أو الفاسدة، لكن لا يتم اختياره لمصالح شخصية من المشرفين التربويين في مكتب التعليم.
رابعًا: بسبب عدم الوقوف على المشكلة والقيام بحملات تفتيشية مستمرة وعلى طول السنة تبحث في المصروفات والإيرادات لكل مدرسة وتأخذ عينات من وكلاء المدارس والمرشدين والمعلمين والطلاب وسؤالهم: «هل يصرف قائد أو قائدة على المدرسة من الميزانية التشغيلية والمقصف المدرسي على المدرسة؟ هل يشعر كل هؤلاء بهذا الصرف؟ هل هو حقيقي أو وهمي؟ هل الفواتير حقيقية أم مزورة؟».
هذه بعض التوصيات أو بعض الملاحظات وبعض المآخذ على بعض قادة أو قائدات المدارس، ومن أهم الهموم التي لو تم متابعتها من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والتي تخدم الوطن والمواطنين.
وفي رأيي أنه جاء الدور لمكافحة فساد قادة أو قائدات المدارس سواء الحاليين، من هم على رأس العمل حاليًا أو سابقًا من المتقاعدين، أو من ترقى لمناصب أعلى في التعليم، أو لمن رجع لسلك التعليم كمعلم، حتى يشعر الجميع بالملاحقة القانونية المستمرة ولو بعد حين، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.