تميز القرن الواحد والعشرون بسرعة تغيره وتطوره، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ شهد تغيرات وتطورات أصابت مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لدرجة أن العالم أصبح «يموج بآلاف الأفكار والخبرات والممارسات الجديدة».
علاوة على ذلك تشير الدلائل إلى أن السنوات المقبلة لن تكون استمرارا للواقع الحالي، بل سوف تشهد تغيرات وتطورات تكون بمثابة تحديات لدول العالم أجمع، بما فيها المملكة العربية السعودية، كما أن هذه التغيرات والتطورات ذاتها سوف تكون أشرس مما عليه اليوم.
ولما كان التغير والتطور هما سمة المجتمع العالمي، فإن المجتمع السعودي يجب أن يتغير ويتطور بنفس الدرجة.
واتضح من دراسة العلاقة بين المناهج التعليمية والمتغيرات المحلية والعالمية أن المناهج قاصرة عن مسايرة المتغيرات، فهي لا تستهدف إعداد المتعلمين بصورة تساعدهم على مواجهة المتغيرات وما تفرضه عليهم من متطلبات.
وهذا ما أكده وزير التعليم الدكتورحمد آل الشيخ، أن الوزارة تسعى إلى دعم الجامعات لتطوير هياكلها بغرض التحول نحو نظام الجامعات الجديد، ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتنويع برامجها وفق مهارات القرن 21، والثورة الصناعية الرابعة.
ولعل هذا يقودنا إلى مراجعة تقرير الأمة في خطر: أمر إلزامي لإصلاح التعليم الذي أطلقه الرئيس الأمريكي رونالد ريجان عام 1983م، وكان نشر هذا التقرير حدثاً بارزاً في تاريخ العملية التعليمية الأمريكية الحديثة، ولا يزال موجوداً للشعور بأن المدارس الأمريكية قد ضعفت، وتم تغيير المناهج الأمريكية بشكل جذري لتواكب التطور.
من يتأمل المشهد عموماً يرى أن هناك إيمانا من الساسـة والمربين والمهتمين بالتربية والتعليم، بأن تقدم وبناء الأمم ينبع من بناء الإنسان وتعلمـه بشكل مستقبلي، لذا ضرورة تعلم النشء لمهارات التفكير المستقبلي الذي يقوم على فهم وإدراك وتطور الحدث أو الأحداث من الماضي مروراً بالحاضر إلى امتداد زمن مستقبلي.
ومن المهارات التي تنمي التفكير المستقبلي لدى المتعلم قدرته على التخطيط واتخاذ القرار والفصل في الأمور والبحث عن المتضادات والتطبيق العملي المبتكر، فمهارات التفكير المستقبلي تعتمد على التوقعات والتصورات التي تنبع من التخطيط، وحتى تستطيع المناهج تكوين أفراد لديهم القدرة على مواجهة هذه المتغيرات، وفاهمين أبعادها ولديهم من الكفاءة المعرفية والمهارية، ما يمكنهم من المشاركة الحقيقية في تنمية وتطوير مجتمعهم السعودي.
علاوة على ذلك تشير الدلائل إلى أن السنوات المقبلة لن تكون استمرارا للواقع الحالي، بل سوف تشهد تغيرات وتطورات تكون بمثابة تحديات لدول العالم أجمع، بما فيها المملكة العربية السعودية، كما أن هذه التغيرات والتطورات ذاتها سوف تكون أشرس مما عليه اليوم.
ولما كان التغير والتطور هما سمة المجتمع العالمي، فإن المجتمع السعودي يجب أن يتغير ويتطور بنفس الدرجة.
واتضح من دراسة العلاقة بين المناهج التعليمية والمتغيرات المحلية والعالمية أن المناهج قاصرة عن مسايرة المتغيرات، فهي لا تستهدف إعداد المتعلمين بصورة تساعدهم على مواجهة المتغيرات وما تفرضه عليهم من متطلبات.
وهذا ما أكده وزير التعليم الدكتورحمد آل الشيخ، أن الوزارة تسعى إلى دعم الجامعات لتطوير هياكلها بغرض التحول نحو نظام الجامعات الجديد، ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتنويع برامجها وفق مهارات القرن 21، والثورة الصناعية الرابعة.
ولعل هذا يقودنا إلى مراجعة تقرير الأمة في خطر: أمر إلزامي لإصلاح التعليم الذي أطلقه الرئيس الأمريكي رونالد ريجان عام 1983م، وكان نشر هذا التقرير حدثاً بارزاً في تاريخ العملية التعليمية الأمريكية الحديثة، ولا يزال موجوداً للشعور بأن المدارس الأمريكية قد ضعفت، وتم تغيير المناهج الأمريكية بشكل جذري لتواكب التطور.
من يتأمل المشهد عموماً يرى أن هناك إيمانا من الساسـة والمربين والمهتمين بالتربية والتعليم، بأن تقدم وبناء الأمم ينبع من بناء الإنسان وتعلمـه بشكل مستقبلي، لذا ضرورة تعلم النشء لمهارات التفكير المستقبلي الذي يقوم على فهم وإدراك وتطور الحدث أو الأحداث من الماضي مروراً بالحاضر إلى امتداد زمن مستقبلي.
ومن المهارات التي تنمي التفكير المستقبلي لدى المتعلم قدرته على التخطيط واتخاذ القرار والفصل في الأمور والبحث عن المتضادات والتطبيق العملي المبتكر، فمهارات التفكير المستقبلي تعتمد على التوقعات والتصورات التي تنبع من التخطيط، وحتى تستطيع المناهج تكوين أفراد لديهم القدرة على مواجهة هذه المتغيرات، وفاهمين أبعادها ولديهم من الكفاءة المعرفية والمهارية، ما يمكنهم من المشاركة الحقيقية في تنمية وتطوير مجتمعهم السعودي.