صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن المتهم بجريمة القتل التي وقعت في محافظة القنفذة يوم الأربعاء الموافق 10/ 4/ 1442هـ، وكان ضحيتها رجل وثلاث نساء، أقر أمام محققي النيابة العامة بارتكابه جرائم القتل في القضية، وصادق على إقراره، وأضاف المصدر أن جلسات الاستجواب التي نفذها محققو النيابة العامة كشفت تفاصيل الواقعة والدوافع وراء ارتكاب الجريمة، حيث أقر الجاني بوجود خلافات أسرية قبل نحو شهرين بينه وبين الضحايا.
وعن تفاصيل الواقعة ذكر المصدر أن القاتل حضر إلى منزل الأسرة التي تربطه بهم علاقة مصاهرة حاملا سلًاحًا ناريًا «نوع رشاش»، وأطلق النار على من بداخل المنزل، ونتج عن ذلك مقتل شقيقتي الجاني 40 و 42 عامًا، وصاحبة المنزل 58 عامًا، على مرأى من ابنة إحدى الضحايا تبلغ من العمر 10 أعوام، كانت قد هربت من مسرح الجريمة ونجت من الحادثة.
وقبل حضور الجاني إلى منزل الأسرة كان قد قصد مدرسة بمركز أحد بني زيد، حيث يعمل شقيق صاحبة المنزل موظف أمن، ويبلغ من العمر 53 عامًا، وعند لقائه بادره الجاني بإطلاق 25 عيارًا ناريًا، وأقر الجاني في تفاصيل الاستجواب في النيابة العامة أن المجني عليه حاول التحصن داخل غرفة إلا أن الجاني قام بإدخال فوهة السلاح من أسفل الباب واستمر في إطلاق النار حتى أرداه قتيلاً.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمرها في حينه، بتشريح الجثامين وحجز الأجهزة المحرزة، ورفع الآثار وأظرف الطلقات الفارغة من مسرحي الجريمة، لإعداد تقارير الخبرة اللازمة، تمهيدًا للمطالبة بأغلظ العقوبات بحق الجاني جراء جريمته النكراء.
وعن تفاصيل الواقعة ذكر المصدر أن القاتل حضر إلى منزل الأسرة التي تربطه بهم علاقة مصاهرة حاملا سلًاحًا ناريًا «نوع رشاش»، وأطلق النار على من بداخل المنزل، ونتج عن ذلك مقتل شقيقتي الجاني 40 و 42 عامًا، وصاحبة المنزل 58 عامًا، على مرأى من ابنة إحدى الضحايا تبلغ من العمر 10 أعوام، كانت قد هربت من مسرح الجريمة ونجت من الحادثة.
وقبل حضور الجاني إلى منزل الأسرة كان قد قصد مدرسة بمركز أحد بني زيد، حيث يعمل شقيق صاحبة المنزل موظف أمن، ويبلغ من العمر 53 عامًا، وعند لقائه بادره الجاني بإطلاق 25 عيارًا ناريًا، وأقر الجاني في تفاصيل الاستجواب في النيابة العامة أن المجني عليه حاول التحصن داخل غرفة إلا أن الجاني قام بإدخال فوهة السلاح من أسفل الباب واستمر في إطلاق النار حتى أرداه قتيلاً.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمرها في حينه، بتشريح الجثامين وحجز الأجهزة المحرزة، ورفع الآثار وأظرف الطلقات الفارغة من مسرحي الجريمة، لإعداد تقارير الخبرة اللازمة، تمهيدًا للمطالبة بأغلظ العقوبات بحق الجاني جراء جريمته النكراء.