أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج تركيا، لحبسها مؤقتا عشرة صحافيين من صحيفة «جمورييت» المعارضة، لاشتباه أنقرة بـ«ترويجهم» لمنظمات تصنفها السلطات التركية «إرهابية»، وهي حزب العمال الكردستاني أو شبكة «جولن»، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 2016.
وستلزم المحكمة تركيا بدفع 16 ألف يورو لكل صحافي، للضرر المعنوي الذي لحق بهم.
واعتبرت المحكمة أن «الحبس المؤقت المفروض على مقدمي الشكوى، في إطار إجراءات جنائية في حقهم، يشكل تدخلا في ممارسة حقهم في حرية التعبير، وأن توقيفهم وإيداعهم السجن مؤقتا يستند إلى محض شبهات وليس لأسباب واقعية».
نقاشات عامة
أوضحت المحكمة، في بيان، أن تم توقيف الصحافيين وحبسهم مؤقتا جاء بعد أشهر على الانقلاب في يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب «النهج التحريري الذي تعتمده صحيفة جمهورييت في مقالاتها ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها المنتقد بعض السياسات الحكومية».
وأضافت: «لتبرير اعتقالهم، اعتبر القضاء التركي في حينها أن هناك شبهات قوية مفادها بأن المعنيين كانوا مسؤولين عن الأنشطة الدائمة لصحيفة جمهورييت الهادفة للدعاية والترويج لمنظمات إرهابية».
ولكن المحكمة أثبتت أن التدخلات التي تم تحميل المدعين المسؤولية الجنائية عنها تتعلق بنقاشات عامة حول وقائع وأحداث معروفة، ولا تنطوي على «أي دعم أو ترويج لاستخدام العنف في المجال السياسي».
وقد تم حبس أحد مقدمي الشكوى مؤقتا في نوفمبر 2016، ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018.
وستلزم المحكمة تركيا بدفع 16 ألف يورو لكل صحافي، للضرر المعنوي الذي لحق بهم.
واعتبرت المحكمة أن «الحبس المؤقت المفروض على مقدمي الشكوى، في إطار إجراءات جنائية في حقهم، يشكل تدخلا في ممارسة حقهم في حرية التعبير، وأن توقيفهم وإيداعهم السجن مؤقتا يستند إلى محض شبهات وليس لأسباب واقعية».
نقاشات عامة
أوضحت المحكمة، في بيان، أن تم توقيف الصحافيين وحبسهم مؤقتا جاء بعد أشهر على الانقلاب في يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب «النهج التحريري الذي تعتمده صحيفة جمهورييت في مقالاتها ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها المنتقد بعض السياسات الحكومية».
وأضافت: «لتبرير اعتقالهم، اعتبر القضاء التركي في حينها أن هناك شبهات قوية مفادها بأن المعنيين كانوا مسؤولين عن الأنشطة الدائمة لصحيفة جمهورييت الهادفة للدعاية والترويج لمنظمات إرهابية».
ولكن المحكمة أثبتت أن التدخلات التي تم تحميل المدعين المسؤولية الجنائية عنها تتعلق بنقاشات عامة حول وقائع وأحداث معروفة، ولا تنطوي على «أي دعم أو ترويج لاستخدام العنف في المجال السياسي».
وقد تم حبس أحد مقدمي الشكوى مؤقتا في نوفمبر 2016، ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018.