أنهى المجلس التنسيقي السعودي العراقي اجتماعات متواصلة خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن الوصول إلى مجموعة من التفاهمات في أكثر من 13 مجالا في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والتعليم والثقافة، وغيرها.
ومثل اللجنة السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة المنبثقة عن مجلس التنسيق العراقي السعودي، عن الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب العراقي وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، وذلك بواسطة الاتصال المرئي وبحضور أعضاء اللجنة من الجانبين.
وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على الاستمرار في التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وتبادل الزيارات، واستمرار انعقاد اللجنة المنبثقة عن المجلس، وبما يعزز التعاون الثنائي ويحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين.
وأسفر الاجتماع عن تأكيد استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، من خلال فتح ملحقية عسكرية في كلا البلدين للتدريب وإقامة تدريبات عسكرية مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات، وكذلك تعزيز التعاون الأمني والاستخباري، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.
أما فيما له علاقة بالمجال الاقتصادي فقد اتفق الطرفان على وضع خطة لتسريع فتح منفذ عرعر الحدودي، وتقديم الدعم لافتتاح المُلحقية التجارية للسعودية في بغداد، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين.
ووصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده مع نظيره العراقي العلاقة بين السعودية والعراق بالتاريخية والأخوية، وشدد على ضرورة البناء عليها، مؤكدا أنه شخصيا متفائل ومتأكد من أنها ستكون علاقة قوية ومتميزة ومثمرة مستقبلا.
ولفت الأمير فيصل إلى أن الاجتماعات واللقاءات كانت حافلة وأثمرت عن نتائج ايجابية، مؤكدا أن الاجتماعات كانت موسعة وشاملة وعكست رغبة قيادة البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين السعودية والعراق في كافة المجالات.
وكشف وزير الخارجية السعودية عن موعد افتتاح وتشغيل منفذ عرعر الذي سيكون بعد 7 أيام، مضيفا أن التعاون في مجال الطاقة بات ضروريا وملحا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، وشدد على أن العراق عنصر أساسي من عناصر استقرار العالم العربي وأحد أعمدة العمل العربي المشترك.
وأكد وزير الخارجية السعودية أن مشاريع كبرى سيتم الاتفاق عليها بين البلدين، حيث يعكف رجال الأعمال السعوديين والعراقيين لصياغة شراكات ومشاريع في مختلف المجالات وعن التعاون التعاون الأمني أكد أنه قائم ومميز في كافة الجوانب الأمنية ومكافحة الإرهاب، والأجهزة الأمنية في البلدين على تواصل وتعاون دائم. بدوره أكد وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقدا لقاء قمة افتراضي، توج خلاله التفاهم على مجموعة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها العلاقات القنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والقضايا الدولية، والقضايا التجارة، وفتح معبر عرعر الحدودي، كما تم التباحث في القضايا الأمنية التي تهم البلدين، مؤكدا أن المواطن العراقي والمواطن السعودي سيُلمان بنتائج هذه المباحثات والتوافقات قريبا.
وعن محاولات خلق مشاكل لتعطيل التقارب بين السعودية والعراق، أكد الوزير حسين أن العراق بلد يتسم بأنه بلد توجد في اختلافات في الآراء والتوجهات، وهذا حق مكفول الجميع، ولكن السياسة السعودية والعراقية تقودها الحكومة العراقية التي تتعامل مع مجلس النواب. وأكد الوزير العراقي أنه توجد اتفاقية موقعة بين البلدين للتعاون في مجال الطاقة، وقد تم الاتفاق على شراء العراق 400 ميغا وات من الشبكة الخليجية، ونأمل مستقبلا تفعيل الاتفاقية وتطوير التعاون بين في مجال الطاقة.
مجالات التوافق السعودي العراقي
1- استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والامنية والعسكرية.
2- العمل على وضع رؤية مشتركة لأهم القضايا التي تهم البلدين وفي مختلف المجالات.
3- تقديم الدعم لافتتاح الملحقية التجارية للمملكة العربية السعودية في بغداد.
4-الإسراع في فتح منفذ عرعر الحدودي لما له من أهميّة في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
5-تسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين.
6-دراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول لكلا البلدين، عدا موسم الحج.
7- التشاور والتنسيق فيما يتعلّق بالدعم المتبادل في المحافل الدولية.
8- تعزيز التعاون الأمني والاستخباري فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.
9- الإسراع بالتوقيع على مذكرة تفاهم أمنيّة بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين.
10- التعاون في المجالات العسكرية من خلال إقامة تمارين مشتركة في إطار مذكرة تفاهم تبرم بين البلدين في المجال العسكري، وافتتاح ملحقية عسكرية في كلا البلدين وتبادل الدورات التدريبية والخبرات في مجال الدراسات والتخطيط الإستراتيجي.
11- استمرار دعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
12- العمل على وضع رؤية مشتركة تجاه قضايا المنطقة (القضية الفلسطينية،سورية، تركيا، ليبيا، اليمن).
13- تأمين حماية الطريق التجاري الرابط بين البلدين.
ومثل اللجنة السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة المنبثقة عن مجلس التنسيق العراقي السعودي، عن الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب العراقي وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، وذلك بواسطة الاتصال المرئي وبحضور أعضاء اللجنة من الجانبين.
وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على الاستمرار في التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وتبادل الزيارات، واستمرار انعقاد اللجنة المنبثقة عن المجلس، وبما يعزز التعاون الثنائي ويحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين.
وأسفر الاجتماع عن تأكيد استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، من خلال فتح ملحقية عسكرية في كلا البلدين للتدريب وإقامة تدريبات عسكرية مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات، وكذلك تعزيز التعاون الأمني والاستخباري، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.
أما فيما له علاقة بالمجال الاقتصادي فقد اتفق الطرفان على وضع خطة لتسريع فتح منفذ عرعر الحدودي، وتقديم الدعم لافتتاح المُلحقية التجارية للسعودية في بغداد، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين.
ووصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده مع نظيره العراقي العلاقة بين السعودية والعراق بالتاريخية والأخوية، وشدد على ضرورة البناء عليها، مؤكدا أنه شخصيا متفائل ومتأكد من أنها ستكون علاقة قوية ومتميزة ومثمرة مستقبلا.
ولفت الأمير فيصل إلى أن الاجتماعات واللقاءات كانت حافلة وأثمرت عن نتائج ايجابية، مؤكدا أن الاجتماعات كانت موسعة وشاملة وعكست رغبة قيادة البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين السعودية والعراق في كافة المجالات.
وكشف وزير الخارجية السعودية عن موعد افتتاح وتشغيل منفذ عرعر الذي سيكون بعد 7 أيام، مضيفا أن التعاون في مجال الطاقة بات ضروريا وملحا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، وشدد على أن العراق عنصر أساسي من عناصر استقرار العالم العربي وأحد أعمدة العمل العربي المشترك.
وأكد وزير الخارجية السعودية أن مشاريع كبرى سيتم الاتفاق عليها بين البلدين، حيث يعكف رجال الأعمال السعوديين والعراقيين لصياغة شراكات ومشاريع في مختلف المجالات وعن التعاون التعاون الأمني أكد أنه قائم ومميز في كافة الجوانب الأمنية ومكافحة الإرهاب، والأجهزة الأمنية في البلدين على تواصل وتعاون دائم. بدوره أكد وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقدا لقاء قمة افتراضي، توج خلاله التفاهم على مجموعة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها العلاقات القنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والقضايا الدولية، والقضايا التجارة، وفتح معبر عرعر الحدودي، كما تم التباحث في القضايا الأمنية التي تهم البلدين، مؤكدا أن المواطن العراقي والمواطن السعودي سيُلمان بنتائج هذه المباحثات والتوافقات قريبا.
وعن محاولات خلق مشاكل لتعطيل التقارب بين السعودية والعراق، أكد الوزير حسين أن العراق بلد يتسم بأنه بلد توجد في اختلافات في الآراء والتوجهات، وهذا حق مكفول الجميع، ولكن السياسة السعودية والعراقية تقودها الحكومة العراقية التي تتعامل مع مجلس النواب. وأكد الوزير العراقي أنه توجد اتفاقية موقعة بين البلدين للتعاون في مجال الطاقة، وقد تم الاتفاق على شراء العراق 400 ميغا وات من الشبكة الخليجية، ونأمل مستقبلا تفعيل الاتفاقية وتطوير التعاون بين في مجال الطاقة.
مجالات التوافق السعودي العراقي
1- استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والامنية والعسكرية.
2- العمل على وضع رؤية مشتركة لأهم القضايا التي تهم البلدين وفي مختلف المجالات.
3- تقديم الدعم لافتتاح الملحقية التجارية للمملكة العربية السعودية في بغداد.
4-الإسراع في فتح منفذ عرعر الحدودي لما له من أهميّة في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
5-تسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين.
6-دراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول لكلا البلدين، عدا موسم الحج.
7- التشاور والتنسيق فيما يتعلّق بالدعم المتبادل في المحافل الدولية.
8- تعزيز التعاون الأمني والاستخباري فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.
9- الإسراع بالتوقيع على مذكرة تفاهم أمنيّة بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين.
10- التعاون في المجالات العسكرية من خلال إقامة تمارين مشتركة في إطار مذكرة تفاهم تبرم بين البلدين في المجال العسكري، وافتتاح ملحقية عسكرية في كلا البلدين وتبادل الدورات التدريبية والخبرات في مجال الدراسات والتخطيط الإستراتيجي.
11- استمرار دعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
12- العمل على وضع رؤية مشتركة تجاه قضايا المنطقة (القضية الفلسطينية،سورية، تركيا، ليبيا، اليمن).
13- تأمين حماية الطريق التجاري الرابط بين البلدين.