يحسب لإدارات المراجعة الداخلية في القطاع العام، أن لها جزءا من الفضل في حماية المؤسسة الحكومية ومنسوبيها، من محاسبة الجهات الرقابية المتعددة في الدولة. حيث إن هذه الإدارة تعنى بعمليات التأكيد والتطمين، والاستشارة الموضوعية لقطاعات الجهاز المتعددة كافة، حيث تضمن بتدقيقها لأعمال تلك القطاعات، أن يمارس مسؤولو تلك الإدارات العمل فيها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، وكذلك يحسب لها أنها بأعماله، تضيف قيمة تحسينية منضبطة في مسيرة الجهاز لتحقيق أهدافه المرسومة له.
ومع ما أضيف مؤخراً من تبعات إدارية عليها، من خلال إسناد عدد من مهام إدارة المتابعة، فإن نطاق عمل إدارات المراجعة الداخلية، سوف يتوسع ويتمدد، وبالتالي فإن أعمالهم ومهامهم سوف تزداد حساسية وأهمية.
بعد مدة طويلة من الاحتكاك بهذه الإدارة وببعض رجالها المهمين والمحسوبين عليها، أستطيع أن أضع رأيي في طريقة النظر إليها من زاوية المراقب الإداري الفاحص. وأستطيع القول إنني أميل إلى الرأي، الذي يقول إن المراجعة والتدقيق الداخلي لم تنشأ ولم تبن فلسفتها إلّا من أجل المحافظة على التراكمات الربحية، وزيادة الحصص السوقية، والمحافظة والتنمية لرأس المال المتراكم للشركة. وهذا بطبيعة الحال لا يمكن تطبيقه على الجهات الحكومية ذات التمويل الحكومي، والرقابة الحكومية، والتي تقدم خدماتها للمواطنين والمستفيدين بشكل دائم ومستمر، والذي بطبيعة الحال يصعب معها قياس أثرها العائد عليها.
ألخّص القول بأن المراجعة والتدقيق الداخلي، لا تنفع بأن تكون إدارات في جهات القطاع العام، لأن تحديد أثر الخدمات، التي تقدمها القطاعات الحكومية، يصعب قياسه في كثير من الأحيان. ولذلك فإنني أرى أنه من الأفضل، أن يتم النظر في تحويل إدارات المراجعة الداخلية الحالية، وتعديل مسماها من وحدة المراجعة الداخلية إلى إدارة الالتزام والحوكمة.
لماذا الالتزام، ولماذا الحوكمة؟
لأن الالتزام يُعنى بأهمية تحديد الأهم فالأهم، ومن ثم الالتزام به، وفيه تتم متابعة تنفيذ الأحكام والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال القطاع الحكومي، ومراقبة مدى الالتزام الذى تعمل عليه قطاعات الجهاز الحكومي المتعدد لسياسات وأنظمة العمل العام.
أما الحوكمة، فهي تطبيق للقوانين والقواعد التي تؤدي إلى الشفافية، وتطبيق للنظام وللتشريعات والسياسات والإجراءات بشكل مهني، يؤدي بها في النهاية إلى تحقيقها لأهدافها المشروعة بكل نزاهة وشفافية، وفقاً لآليات متابعة، وممارسات تقييمية، وأنظمة صارمة للمساءلة والمحاسبة، يُضمن بها كفاءة وفعالية الأداء من جانب، ومن جانب آخر توفير الخدمة الحكومية لكل المتطلعين إليها.
خلاصة الأمر الذي أرغب الوصول إليه، أن المردود العائد من أعمال المراجعة الداخلية في القطاع العام، سوف يظل ضعيفا نوعاً ما، خصوصاً في الوزارات الضخمة. لذلك أعتقد أن تحويل الإرث الحالي المتراكم لوحدات المراجعة الداخلية، وتنظيمه، ومن ثم إعادة تغيير الفكرة من إدارة استشارية تطمينية توكيدية، إلى إدارة تنظيمية تنفيذية إشرافية، تقر اللوائح وتصنع السياسات، بما يضمن تعظيم الأثر الرقابي والإشرافي، ويعيد ضبط بوصلة الانضباطية والنزاهة وحسن الأداء، ما يحقق حسن الأداء، وتفعيل المحاسبة والمساءلة، والتي في النهاية ستوصل الوزارة إلى أقصى درجات تحقيقها للصالح العام، من خلال إيجاد هذه الإدارة أساليب ونظما وآليات داخلية، تتسق وتتماشى مع وضع الجهة ومواردها وأعمالها.
ومع ما أضيف مؤخراً من تبعات إدارية عليها، من خلال إسناد عدد من مهام إدارة المتابعة، فإن نطاق عمل إدارات المراجعة الداخلية، سوف يتوسع ويتمدد، وبالتالي فإن أعمالهم ومهامهم سوف تزداد حساسية وأهمية.
بعد مدة طويلة من الاحتكاك بهذه الإدارة وببعض رجالها المهمين والمحسوبين عليها، أستطيع أن أضع رأيي في طريقة النظر إليها من زاوية المراقب الإداري الفاحص. وأستطيع القول إنني أميل إلى الرأي، الذي يقول إن المراجعة والتدقيق الداخلي لم تنشأ ولم تبن فلسفتها إلّا من أجل المحافظة على التراكمات الربحية، وزيادة الحصص السوقية، والمحافظة والتنمية لرأس المال المتراكم للشركة. وهذا بطبيعة الحال لا يمكن تطبيقه على الجهات الحكومية ذات التمويل الحكومي، والرقابة الحكومية، والتي تقدم خدماتها للمواطنين والمستفيدين بشكل دائم ومستمر، والذي بطبيعة الحال يصعب معها قياس أثرها العائد عليها.
ألخّص القول بأن المراجعة والتدقيق الداخلي، لا تنفع بأن تكون إدارات في جهات القطاع العام، لأن تحديد أثر الخدمات، التي تقدمها القطاعات الحكومية، يصعب قياسه في كثير من الأحيان. ولذلك فإنني أرى أنه من الأفضل، أن يتم النظر في تحويل إدارات المراجعة الداخلية الحالية، وتعديل مسماها من وحدة المراجعة الداخلية إلى إدارة الالتزام والحوكمة.
لماذا الالتزام، ولماذا الحوكمة؟
لأن الالتزام يُعنى بأهمية تحديد الأهم فالأهم، ومن ثم الالتزام به، وفيه تتم متابعة تنفيذ الأحكام والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال القطاع الحكومي، ومراقبة مدى الالتزام الذى تعمل عليه قطاعات الجهاز الحكومي المتعدد لسياسات وأنظمة العمل العام.
أما الحوكمة، فهي تطبيق للقوانين والقواعد التي تؤدي إلى الشفافية، وتطبيق للنظام وللتشريعات والسياسات والإجراءات بشكل مهني، يؤدي بها في النهاية إلى تحقيقها لأهدافها المشروعة بكل نزاهة وشفافية، وفقاً لآليات متابعة، وممارسات تقييمية، وأنظمة صارمة للمساءلة والمحاسبة، يُضمن بها كفاءة وفعالية الأداء من جانب، ومن جانب آخر توفير الخدمة الحكومية لكل المتطلعين إليها.
خلاصة الأمر الذي أرغب الوصول إليه، أن المردود العائد من أعمال المراجعة الداخلية في القطاع العام، سوف يظل ضعيفا نوعاً ما، خصوصاً في الوزارات الضخمة. لذلك أعتقد أن تحويل الإرث الحالي المتراكم لوحدات المراجعة الداخلية، وتنظيمه، ومن ثم إعادة تغيير الفكرة من إدارة استشارية تطمينية توكيدية، إلى إدارة تنظيمية تنفيذية إشرافية، تقر اللوائح وتصنع السياسات، بما يضمن تعظيم الأثر الرقابي والإشرافي، ويعيد ضبط بوصلة الانضباطية والنزاهة وحسن الأداء، ما يحقق حسن الأداء، وتفعيل المحاسبة والمساءلة، والتي في النهاية ستوصل الوزارة إلى أقصى درجات تحقيقها للصالح العام، من خلال إيجاد هذه الإدارة أساليب ونظما وآليات داخلية، تتسق وتتماشى مع وضع الجهة ومواردها وأعمالها.