وكأن التاريخ يعيد نفسه بالنسبة للإخوان المسلمين وتنظيمهم العالمي.
في تركيا حرم رجب طيب إردوغان في بداية صعود نجم حزب التنمية والعدالة، من تبوء منصب رئاسة الحكومة، لأسباب تتعلق بأحكام قضائية كان قد حكم بها، تماما كما هي الحال مع المهندس خيرت الشاطر الذي حرم من الترشح للرئاسة المصرية، لأنه أمضى سنوات في السجن بتهم أمنية وسياسية وجهها له نظام حسني مبارك، ولا يمكنه استعادة حقوقه السياسية إلا بعد فترة زمنية محددة.
في الحالة الأولى أُسند منصب رئاسة الحكومة إلى توأم أردوغان، عبدالله غول، الذي ما إن مرت فترة الحُرم حتى تنازل لأردوغان عن المنصب، واكتفى بمنصب الرئيس الفخري.
اختار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، الدكتور محمد مرسي ليكون عبدالله غول مصر في المرحلة الراهنة، والإعداد للمرحلة المقبلة التي قد تتأخر كثيرا. فإذا كانت كل المؤشرات تدل على إمكانية فوز الإخوان بالرئاسة المصرية في دورتها الحالية، إلا أن المؤشرات نفسها تعطي دلائل معاكسة للفترة الرئاسية المقبلة، وأنها لن تكون من حظ الإخوان. وربما من هنا كانت الحرب الضروس التي خاضها الشاطر تحديدا لإسقاط التدابير القضائية ضده، فالانتظار بالنسبة له لا يفيده، وأن الدورة الحالية من وجهة نظره، هي الفرصة الذهبية له وللإخوان.
ومع أن المعركة الانتخابية في مصر ما زال يكتنفها الضباب حتى هذه اللحظة بعد عمليات الإقصاء، والتراجع عنها، إلا أنه من المؤكد أن ما انطبق على إخوان تركيا، من الصعوبة بمكان تطبيقه في مصر.