أورد تقرير مراجعة سوق العقارات في المملكة للربع الثالث من عام 2020 الصادر، أمس، عن Knight Frank الشرق الأوسط نحو 6 مرتكزات تواجه بها المملكة الرياح الاقتصادية المعاكسة في ظل تداعيات كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي، وأبرزها إنعاش سوق العقارات بإدخال ضريبة عقارية منخفضة وتحسن الاقتصاد الخاص غير النفطي.
الناتج المحلي
لفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 7.0% في العام حتى الربع الثاني من 2020، بينما خلال نفس الفترة، انكمشت القطاعات النفطية وغير النفطية بنسبة 5.3% و8.2% على التوالي. ولكن إعفاء الممتلكات من ضريبة القيمة المضافة وإدخال ضريبة عقارية منخفضة سيساعد المستخدمين النهائيين والمطورين والحكومة على زيادة مستويات ملكية المنازل.
تحسن ظروف العمل
بين التقرير أن النشاط الاقتصادي وظروف العمل تتحسن بينما لا تزال في منطقة الانكماش. في الربع الثالث من عام 2020، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات في السعودية قراءة 49.8، مما يدل على أن الاقتصاد الخاص غير النفطي استمر في الانكماش خلال الربع الأخير. وتوفر القراءة الشهرية الأخيرة عند 50.7، وهي أعلى قراءة منذ فبراير ومؤشر على التوسع في النشاط الاقتصادي ، بعض المؤشرات للتفاؤل.
506 رخص
منحت وزارة الاستثمار 506 رخص للمستثمرين الأجانب في النصف الأول من 2020، مقارنة بـ 586 رخصة العام الماضي. ويأتي هذا الانخفاض في النشاط نتيجة لانخفاض مستويات الإصدار في الربع الثاني من عام 2020، حيث انخفض إصدار التراخيص بنسبة 47% على أساس سنوي. في حين شهد شهرا أبريل ومايو مستويات منخفضة نسبيًا من النشاط من حيث إصدار التراخيص، وانتعش النشاط بشكل حاد في يونيو والذي يمثل وحده ما يقرب من نصف التراخيص الصادرة في الربع الثاني من عام 2020.
حجم المعاملات
كشف التقرير أنه في العام 2020 حتى نهاية الربع الثالث، انخفض حجم المعاملات بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع انخفاض القيمة الإجمالية للمعاملات السكنية بنسبة 38% خلال نفس الفترة. ورغم انخفاض حجم المعاملات، بقيت أسعار مبيعات الوحدات السكنية مرنة نسبيًا، مشيرة إلى أنه قبل الوباء،كان هناك استقرار للأسعار في العديد من المدن السعودية مبينة أن هذا الاتجاه مستمر على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجهها المملكة بسبب جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي.
أنشطة التجزئة
نظرا لحجم تدابير الإغلاق في أوائل الربع الثاني من عام 2020، والتي أدت لتوقف جميع أنشطة التجزئة باستثناء الأساسية وتعليق مدفوعات بدل المعيشة، من المتوقع أن ينخفض إنفاق التجزئة على أساس المقيمين في المملكة العربية السعودية بنسبة 10.9% في عام 2020. هذه التوقعات، من قبل اقتصاديات أوكسفورد، تم احتسابها قبل الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي من المحتمل أن نشهد انخفاضًا في إنفاق المقيمين أعلى، مع احتمال عودة إجمالي الإنفاق إلى مستويات عام 2019 في عام 2023.
التجارة الإلكترونية
تشهد صناعة التجارة الإلكترونية في المملكة، وهي في طور النشأة، نموًا سريعًا وقد سارع الوباء في تتبع مسار النمو. لدعم وتنظيم النمو، نفذت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية قانون التجارة الإلكترونية في يناير 2020. وسيوفر القانون حماية وحقوقًا كبيرة للمستهلكين، والتي من المرجح أن تعزز ثقة المستهلك.
وذكر التقرير أنه على الرغم من التحديات الحالية التي يواجها قطاع الضيافة نتيجة للوباء، واصلت المملكة العربية السعودية المضي قدمًا في استراتيجيتها لتطوير السياحة. في سبتمبر 2020، وقع صندوق التنمية السياحية السعودي اتفاقية بقيمة 160 مليار ريال لتمويل المشاريع السياحية في المملكة. سيكون هذا المستوى المستمر من الالتزام والاستثمار أساسيًا في ضمان أن تمثل السياحة النسبة المستهدفة البالغة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
تخفيف قيود السفر
مع تخفيف قيود السفر، تدريجياً، حيث يمكن لحاملي تأشيرات الإقامة والتأشيرات التجارية الدخول إلى المملكة ومغادرتها اعتبارًا من 15 سبتمبر 2020، ومع توقع رفع جميع قيود السفر بعد 1 يناير 2021، قد يبدأ انخفاض الضغط عبر القطاع.
مرتكزات المملكة
01
إعفاء الممتلكات من ضريبة القيمة المضافة وإدخال ضريبة عقارية منخفضة
02
دعم الاقتصاد الخاص غير النفطي والتوسع في النشاط الاقتصادي
03
منح وزارة الاستثمار 506 رخص للمستثمرين الأجانب في النصف الأول من 2020
04
نمو صناعة التجارة الإلكترونية وتنظيمها بقانون التجارة الإلكترونية
05
تطوير قطاع الضيافة وتوقيع صندوق التنمية السياحية اتفاقية بقيمة 160 مليار ريال لتمويل المشاريع السياحية
06
تخفيف قيود السفر، تدريجياً والسماح لحاملي تأشيرات الإقامة والتأشيرات التجارية الدخول إلى المملكة ومغادرتها
الناتج المحلي
لفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 7.0% في العام حتى الربع الثاني من 2020، بينما خلال نفس الفترة، انكمشت القطاعات النفطية وغير النفطية بنسبة 5.3% و8.2% على التوالي. ولكن إعفاء الممتلكات من ضريبة القيمة المضافة وإدخال ضريبة عقارية منخفضة سيساعد المستخدمين النهائيين والمطورين والحكومة على زيادة مستويات ملكية المنازل.
تحسن ظروف العمل
بين التقرير أن النشاط الاقتصادي وظروف العمل تتحسن بينما لا تزال في منطقة الانكماش. في الربع الثالث من عام 2020، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات في السعودية قراءة 49.8، مما يدل على أن الاقتصاد الخاص غير النفطي استمر في الانكماش خلال الربع الأخير. وتوفر القراءة الشهرية الأخيرة عند 50.7، وهي أعلى قراءة منذ فبراير ومؤشر على التوسع في النشاط الاقتصادي ، بعض المؤشرات للتفاؤل.
506 رخص
منحت وزارة الاستثمار 506 رخص للمستثمرين الأجانب في النصف الأول من 2020، مقارنة بـ 586 رخصة العام الماضي. ويأتي هذا الانخفاض في النشاط نتيجة لانخفاض مستويات الإصدار في الربع الثاني من عام 2020، حيث انخفض إصدار التراخيص بنسبة 47% على أساس سنوي. في حين شهد شهرا أبريل ومايو مستويات منخفضة نسبيًا من النشاط من حيث إصدار التراخيص، وانتعش النشاط بشكل حاد في يونيو والذي يمثل وحده ما يقرب من نصف التراخيص الصادرة في الربع الثاني من عام 2020.
حجم المعاملات
كشف التقرير أنه في العام 2020 حتى نهاية الربع الثالث، انخفض حجم المعاملات بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع انخفاض القيمة الإجمالية للمعاملات السكنية بنسبة 38% خلال نفس الفترة. ورغم انخفاض حجم المعاملات، بقيت أسعار مبيعات الوحدات السكنية مرنة نسبيًا، مشيرة إلى أنه قبل الوباء،كان هناك استقرار للأسعار في العديد من المدن السعودية مبينة أن هذا الاتجاه مستمر على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجهها المملكة بسبب جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي.
أنشطة التجزئة
نظرا لحجم تدابير الإغلاق في أوائل الربع الثاني من عام 2020، والتي أدت لتوقف جميع أنشطة التجزئة باستثناء الأساسية وتعليق مدفوعات بدل المعيشة، من المتوقع أن ينخفض إنفاق التجزئة على أساس المقيمين في المملكة العربية السعودية بنسبة 10.9% في عام 2020. هذه التوقعات، من قبل اقتصاديات أوكسفورد، تم احتسابها قبل الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي من المحتمل أن نشهد انخفاضًا في إنفاق المقيمين أعلى، مع احتمال عودة إجمالي الإنفاق إلى مستويات عام 2019 في عام 2023.
التجارة الإلكترونية
تشهد صناعة التجارة الإلكترونية في المملكة، وهي في طور النشأة، نموًا سريعًا وقد سارع الوباء في تتبع مسار النمو. لدعم وتنظيم النمو، نفذت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية قانون التجارة الإلكترونية في يناير 2020. وسيوفر القانون حماية وحقوقًا كبيرة للمستهلكين، والتي من المرجح أن تعزز ثقة المستهلك.
وذكر التقرير أنه على الرغم من التحديات الحالية التي يواجها قطاع الضيافة نتيجة للوباء، واصلت المملكة العربية السعودية المضي قدمًا في استراتيجيتها لتطوير السياحة. في سبتمبر 2020، وقع صندوق التنمية السياحية السعودي اتفاقية بقيمة 160 مليار ريال لتمويل المشاريع السياحية في المملكة. سيكون هذا المستوى المستمر من الالتزام والاستثمار أساسيًا في ضمان أن تمثل السياحة النسبة المستهدفة البالغة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
تخفيف قيود السفر
مع تخفيف قيود السفر، تدريجياً، حيث يمكن لحاملي تأشيرات الإقامة والتأشيرات التجارية الدخول إلى المملكة ومغادرتها اعتبارًا من 15 سبتمبر 2020، ومع توقع رفع جميع قيود السفر بعد 1 يناير 2021، قد يبدأ انخفاض الضغط عبر القطاع.
مرتكزات المملكة
01
إعفاء الممتلكات من ضريبة القيمة المضافة وإدخال ضريبة عقارية منخفضة
02
دعم الاقتصاد الخاص غير النفطي والتوسع في النشاط الاقتصادي
03
منح وزارة الاستثمار 506 رخص للمستثمرين الأجانب في النصف الأول من 2020
04
نمو صناعة التجارة الإلكترونية وتنظيمها بقانون التجارة الإلكترونية
05
تطوير قطاع الضيافة وتوقيع صندوق التنمية السياحية اتفاقية بقيمة 160 مليار ريال لتمويل المشاريع السياحية
06
تخفيف قيود السفر، تدريجياً والسماح لحاملي تأشيرات الإقامة والتأشيرات التجارية الدخول إلى المملكة ومغادرتها