نظمت وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لقاء إعلاميا بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية ومديري القنوات التلفزيونية، لتسليط الضوء على أهم النتائج المتحققة في قطاع الإسكان ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حلول تمويلية مدعومة
أوضح وزير الإسكان، أن سياسات قطاع الإسكان تنطلق من المحاور الرئيسية الثلاثة للرؤية لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، بهدف توفير فرص التملك الملائمة للأسر السعودية بما يلبّي تطلعاتها ويتوافق مع قدراتها في بيئة صحية وعامرة، ضمن سياسات التمويل والدعم السكني، وسياسات دعم العرض، وسياسات تطوير الأنظمة، وسياسة تطوير الخدمات.
وأشار إلى أن برنامج «سكني»، أحد مخرجات تلك السياسات، وأسهم في توفير خيارات سكنية متنوعة، وحلول تمويلية مدعُومة الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، منوّهاً إلى أن تلك الخيارات تشمل جميع مناطق المملكة وتتناسب مع جميع الفئات، مما ساعد في نمو أعداد القروض العقارية من البنوك السعودية والمؤسسات التمويلية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، مع توافر مزايا تمويلية عدة بينها خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30% إلى 5% وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل، كاشفاً عن استفادة أكثر من 710 آلاف أسرة استفادة فعلية من الخيارات السكنية التي وفّرها برنامج «سكني» منذ العام 2018 حتى شهر أغسطس الماضي، بينها 458 ألف أسرة استفادت من خيارات الوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية، و252 ألف سكنوا منازلهم.
شركة إعادة التمويل
نوه الوزير إلى جانب دور الشركة السعودية لإعادة التمويل في شراء محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 5 مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها، كما تستهدف الشركة دخول سوق الصكوك العقارية المحلية والدولية لشراء رؤوس أموال لإعادة ضخها في السوق العقاري، بما يساعد في زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج الرؤية.
82 مشروعا تحت الإنشاء
ضمن محور دعم سياسات العرض ضمن برنامج الإسكان، أشار الحقيل إلى ضخ 82 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة بنماذج عصرية ذات جودة عالية تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس وبأسعار تتراوح بين 250-750 ألف ريال تقع في مواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى، بالشراكة الفاعلة مع أكثر من 70 مطور عقاري لتوفير بيئة سكنية متكاملة المرافق وليس وحدات سكنية فقط، كما تم تطوير أكثر من 175 ألف أرض سكنية ضمن 205 مخططاً سكنياً، كما تطرّق إلى برنامج «الأراضي البيضاء» الذي بدأ في 4 مدن رئيسية حول المملكة، أسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على توفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة، إضافة إلى برنامج «تحفيز تقنيات البناء» الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة العالية وضخ المزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة، لافتاً إلى أن هذه البرامج أسهمت في زيادة نسب تملك السعوديين إلى 62.08% وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة إلى 35%، بحسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العام للإحصاء العام الماضي.
بيئة استثمارية محفزة
بيّن الحقيل أن برامج وزارة الإسكان تحت مظلة الرؤية أسهمت في إيجاد بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص تضمن حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة من خلال برنامج «إيجار» و»ملاك» و»وافي» و»البناء المستدام» و»فرز الوحدات العقارية» مما يضمن حصول المواطنين على وحدات بأسعار مناسبة مما يعزز من توفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة تتوافق فيها معدلات الطلب مع العرض.
وأكد اهتمام الرؤية بتسهيل كافة الاجراءات والخدمات أمام المواطنين، مشيراً إلى إسهام الخدمات الإلكترونية والرقمية في قطاع الإسكان بتسهيل رحلة التملّك وإنجاز كافة الإجراءات، ومن ذلك تطبيق «سكني» الذي سهّل عملية البحث عن الخيارات السكنية متنوعة والتواصل مع البنوك للحصول على عروض الأسعار المختلفة، ويستعرض عددا من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية التي تقدم خيارات متنوعة لمستفيدي «البناء الذاتي» وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة.
محاور اللقاء
- مرونة في العمل وكفاءة عالية في المنتجات الإسكانية وفقا لرؤية 2030.
- إتاحة حلول وخيارات تمويلية وسكنية لتمكينها من تملك مسكنها الأول.
- التوسع في استخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات لتسهيل رحلة التملك للأسرة.
- دعم الأسر الأشد حاجة للسكن الملائم لتأمين حياة كريمة وفقا لبرنامج الرؤية.
- بناء منظومة إسكانية متكاملة لخدمة المواطن وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.
- توسيع نطاق الشراكة المستدامة في القطاع الخاص.
- المساهمة في تعزيز الاقتصاد من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العقاري.
حلول تمويلية مدعومة
أوضح وزير الإسكان، أن سياسات قطاع الإسكان تنطلق من المحاور الرئيسية الثلاثة للرؤية لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، بهدف توفير فرص التملك الملائمة للأسر السعودية بما يلبّي تطلعاتها ويتوافق مع قدراتها في بيئة صحية وعامرة، ضمن سياسات التمويل والدعم السكني، وسياسات دعم العرض، وسياسات تطوير الأنظمة، وسياسة تطوير الخدمات.
وأشار إلى أن برنامج «سكني»، أحد مخرجات تلك السياسات، وأسهم في توفير خيارات سكنية متنوعة، وحلول تمويلية مدعُومة الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، منوّهاً إلى أن تلك الخيارات تشمل جميع مناطق المملكة وتتناسب مع جميع الفئات، مما ساعد في نمو أعداد القروض العقارية من البنوك السعودية والمؤسسات التمويلية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، مع توافر مزايا تمويلية عدة بينها خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30% إلى 5% وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل، كاشفاً عن استفادة أكثر من 710 آلاف أسرة استفادة فعلية من الخيارات السكنية التي وفّرها برنامج «سكني» منذ العام 2018 حتى شهر أغسطس الماضي، بينها 458 ألف أسرة استفادت من خيارات الوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية، و252 ألف سكنوا منازلهم.
شركة إعادة التمويل
نوه الوزير إلى جانب دور الشركة السعودية لإعادة التمويل في شراء محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 5 مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها، كما تستهدف الشركة دخول سوق الصكوك العقارية المحلية والدولية لشراء رؤوس أموال لإعادة ضخها في السوق العقاري، بما يساعد في زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج الرؤية.
82 مشروعا تحت الإنشاء
ضمن محور دعم سياسات العرض ضمن برنامج الإسكان، أشار الحقيل إلى ضخ 82 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة بنماذج عصرية ذات جودة عالية تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس وبأسعار تتراوح بين 250-750 ألف ريال تقع في مواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى، بالشراكة الفاعلة مع أكثر من 70 مطور عقاري لتوفير بيئة سكنية متكاملة المرافق وليس وحدات سكنية فقط، كما تم تطوير أكثر من 175 ألف أرض سكنية ضمن 205 مخططاً سكنياً، كما تطرّق إلى برنامج «الأراضي البيضاء» الذي بدأ في 4 مدن رئيسية حول المملكة، أسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على توفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة، إضافة إلى برنامج «تحفيز تقنيات البناء» الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة العالية وضخ المزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة، لافتاً إلى أن هذه البرامج أسهمت في زيادة نسب تملك السعوديين إلى 62.08% وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة إلى 35%، بحسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العام للإحصاء العام الماضي.
بيئة استثمارية محفزة
بيّن الحقيل أن برامج وزارة الإسكان تحت مظلة الرؤية أسهمت في إيجاد بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص تضمن حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة من خلال برنامج «إيجار» و»ملاك» و»وافي» و»البناء المستدام» و»فرز الوحدات العقارية» مما يضمن حصول المواطنين على وحدات بأسعار مناسبة مما يعزز من توفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة تتوافق فيها معدلات الطلب مع العرض.
وأكد اهتمام الرؤية بتسهيل كافة الاجراءات والخدمات أمام المواطنين، مشيراً إلى إسهام الخدمات الإلكترونية والرقمية في قطاع الإسكان بتسهيل رحلة التملّك وإنجاز كافة الإجراءات، ومن ذلك تطبيق «سكني» الذي سهّل عملية البحث عن الخيارات السكنية متنوعة والتواصل مع البنوك للحصول على عروض الأسعار المختلفة، ويستعرض عددا من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية التي تقدم خيارات متنوعة لمستفيدي «البناء الذاتي» وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة.
محاور اللقاء
- مرونة في العمل وكفاءة عالية في المنتجات الإسكانية وفقا لرؤية 2030.
- إتاحة حلول وخيارات تمويلية وسكنية لتمكينها من تملك مسكنها الأول.
- التوسع في استخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات لتسهيل رحلة التملك للأسرة.
- دعم الأسر الأشد حاجة للسكن الملائم لتأمين حياة كريمة وفقا لبرنامج الرؤية.
- بناء منظومة إسكانية متكاملة لخدمة المواطن وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.
- توسيع نطاق الشراكة المستدامة في القطاع الخاص.
- المساهمة في تعزيز الاقتصاد من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العقاري.