أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن معيار اقتصاد الوقود -الذي وضعه البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة- يقتضي أن تقوم الشركات الصانعة للسيارات برفع اقتصاد الوقود بمعدل يقارب 4% سنويا، ونظرا لأن الشركات الصانعة لا تقوم بتحديث طرازات سياراتها سنويا، فبالتالي يعني ذلك أن الشركة الصانعة لن تقوم بتحسين كفاءة الطاقة لكل طراز سنويا، ولكن يتم تحسين كفاءة الطرازات على فترات متفاوتة بحيث يكون هذا التحسن كافيا لمطابقة متطلبات المعيار السنوية. مثال: قد تقوم الشركة الصانعة بتحديث طراز إحدى سياراتها بما يحسن اقتصاد الوقود 15% وهذا يعني أن الشركة الصانعة قد أوفت بمتطلبات المعيار لحوالي 4 سنوات مستقبلية. كما أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن هنالك عدة عوامل تؤثر على استهلاك الوقود للسيارة ومن أهمها سعة وتقنية المحرك، الوزن، نوع الوقود، كما أن هنالك معيارا يقيس كفاءة الطاقة للسيارة فإن هنالك معيارا يحدد كفاءة الطاقة في الإطارات. ومن الجدير بالذكر أن قيمة اقتصاد الوقود لكل سيارة يمكن أن تتغير حسب سنة الصنع إذ أنه من المعلوم أن السيارة تتغير مواصفاتها مع مرور السنوات ومن بين هذه المواصفات التقنيات المستخدمة لتقليل استهلاك الوقود. وأفاد أنه ينبغي على مستورد السيارة المستعملة توفير شهادة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تبين مطابقة المركبة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود. حيث يمكن للراغبين باستيراد المركبات إصدار الشهادة من خلال زيارة الرابط: https://www.sls.gov.sa . حيث إن ذلك لا يلغي أيا من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى المملكة، مثل ألا تكون تالفة، أو تم استخدامها كسيارة أجرة وغيرها من المتطلبات التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك. ويمكن الإطلاع على قاعدة بيانات المركبات من خلال الرابط: https://www.sls.gov.sa وأوضح أنه تم تطوير معيار اقتصاد الوقود بناءً على جهد مشترك بين جميع الجهات المعنية بقطاع النقل البري والتي تم تمثيلها جميعا في فريق النقل البري بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وهي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة النقل، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الإدارة العامة للمرور، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، شركة أرامكو السعودية. كما تم إصدار المعيار من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشهر نوفمبر 2014م، أما ما يخص التطبيق فسيتم التطبيق بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية وهي: وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة. كذلك جاري العمل على تطوير برنامج إلكتروني لاقتصاد الوقود بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتطبيق يتم من خلاله احتساب متوسط اقتصاد الوقود لكل شركة صانعة للمركبات، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات مصلحة الجمارك العامة الخاصة بالمركبات والتي من خلالها يمكن معرفة معدل اقتصاد الوقود الفعلي لكل شركة صانعة. ولقد قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (12) اثني عشر كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (13) ثلاثة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و (15) خمسة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و (18) ثمانية عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا. وقد قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية حكومية وغير حكومية، وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في نوفمبر 2013م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين. وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام ما يزيد عن (80) شركة تمثّل مصدر صناعة أكثر من (99%) من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، مما سينتج عنه تحقيق وفر عالٍ في الطاقة المستهلكة.