كثيراً ما نقرأ ونسمع عن مصطلح المسؤولية المجتمعية وأهميتها وعن التطوع وأهدافه، وسوف أتطرق هنا إلى بعض المفاهيم والأدوار الحقيقية للمسؤولية المجتمعية.
يمكن لنا تعريف المسؤولية المجتمعية باختصار بأنها عبارة عن «نظرية أخلاقية تحتم على أي فرد أو كيان القيام بالعمل لمصلحة المجتمع ككل».
ومن خلال هذا المفهوم يمكن لنا أن نبني عددا من الإستراتيجيات والسياسات ويتبناها الجميع، كلٌ فيما يخصه سواء أكان فردا أو منظمة.
وحين يدرك كل فرد منا مسؤوليته تجاه مجتمعه ويمارس مسؤوليته المجتمعية بشكل روتيني فإنه من الطبيعي أن يتكون لدينا مجتمع متماسك وقوي وإيجابي، أيضاً فهكذا نصت الشريعة الإسلامية وكل النظريات الأخلاقية، ولقد رأينا هذا التوجه في رؤية المملكة 2030، حيث إنها جعلتها ضمن أهم محاور الرؤية الرئيسية (مجتمع حيوي).
فشعور الاندماج والتكامل والحيوية مع الجماعة يعزز لدى الفرد منا مصيره المشترك مع مجتمعه بعيداً عن الأنانية. فيرى خيرية المجتمع إنما هي في الحقيقة امتدادا لسلوكه الإيجابي الذي مارسه تجاه مجتمعه، ويشعر بالفخر والاعتزاز في كل مرة يشاهد فيها إنجازاً لوطنه لأنه يعد شريكاً ضمنياً فيه.
ولعل أول ما يمكن للفرد القيام به في المسؤولية المجتمعية هو مسؤوليته تجاه نفسه أولاً من خلال اهتمامه بصحته وتعليمه وثقافته، ثم مسؤوليته تجاه أسرته الصغيرة، ثم مسؤوليته تجاه وظيفته والتزامه بواجباته ومهامه الوظيفية وتأديتها على أكمل وجه، ثم مسؤوليته القانونية تجاه القوانين العامة للبلد واحترامها والالتزام بها، ومن ثم تأتي مسؤوليته في تعزيز ونشر الوعي لما سبق.
وأما المسؤولية المجتمعية لقطاعات الأعمال بأنواعها الثلاثة الحكومية أو الخاصة أو القطاعات غير الربحية فدورها في المسؤولية المجتمعية محوري ومن خلالها يتم بلورة وتعزيز جميع الممارسات المسؤولة لخدمة المجتمع.
وأشارت الدراسات والإحصائيات الحديثة إلى أن أي منظمة أو شركة تقوم بمسؤوليتها المجتمعية على (الوجه المطلوب) فإنها حتماً ستزيد من أرباحها على المدى الطويل، نتيجة لعدة عوامل منها اكتساب الولاء المجتمعي لمنتجاتها، فحين يرى الفرد أن هذه الشركة (تساهم معه) في خدمة مجتمعه سيتولد لديه ولاء تلقائياً خاص بها، وبالتالي تزداد شعبيتها كما أن المسؤولية المجتمعية لدى الشركات تساهم بشكل أو بآخر في الحد من الأخطار القانونية أو المالية لدى هذه الشركة. والمسؤولية المجتمعية في القطاعات الحكومية أيضاً تعد مجالاً خصباً للممارسات المسؤولة، فكل قطاع حكومي ينبغي عليه أن يتبنى مسؤوليته المجتمعية في مجاله الخاص به.
وبلا شك يوجد في هذه القطاعات الحكومية عدد من الكفاءات الوطنية التي تستطيع صناعة مبادرات نوعية وهادفة وذات أثر واضح وملموس، ويمكن لكافة شرائح المجتمع الاستفادة منها، ويوجد لدينا عدد من النماذج المشرفة لممارسات المسؤولية المجتمعية التي بدأنا نرى أثرها على أرض الواقع، مثل مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر منشآتها التدريبية في معظم مناطق المملكة وحتى محافظاتها، وأيضاً يوجد بعض المبادرات لعدد من الهيئات والوزارات والجامعات.
ويسري الكلام أيضاً على القطاع غير الربحي، فدوره أساسي في تعزيز وترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية، كونه من أكثر القطاعات توليداً للوظائف، ويمكن له ممارسة المسؤولية المجتمعية داخل المنظمة الخاصة به، وأيضاً خارجها من خلال تقديم بعض المبادرات.
همسة
الفرق بين المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية هو (الاستدامة)، فالمسؤولية المجتمعية هي في الحقيقة عملية تنمية مستدامة تبنى على احتياج ثم دراسة وتخطيط إستراتيجي ثم قياس أثر وتحسين، على عكس بعض الأعمال التطوعية المرتبطة بتوقيت معين أو مكان معين.
يمكن لنا تعريف المسؤولية المجتمعية باختصار بأنها عبارة عن «نظرية أخلاقية تحتم على أي فرد أو كيان القيام بالعمل لمصلحة المجتمع ككل».
ومن خلال هذا المفهوم يمكن لنا أن نبني عددا من الإستراتيجيات والسياسات ويتبناها الجميع، كلٌ فيما يخصه سواء أكان فردا أو منظمة.
وحين يدرك كل فرد منا مسؤوليته تجاه مجتمعه ويمارس مسؤوليته المجتمعية بشكل روتيني فإنه من الطبيعي أن يتكون لدينا مجتمع متماسك وقوي وإيجابي، أيضاً فهكذا نصت الشريعة الإسلامية وكل النظريات الأخلاقية، ولقد رأينا هذا التوجه في رؤية المملكة 2030، حيث إنها جعلتها ضمن أهم محاور الرؤية الرئيسية (مجتمع حيوي).
فشعور الاندماج والتكامل والحيوية مع الجماعة يعزز لدى الفرد منا مصيره المشترك مع مجتمعه بعيداً عن الأنانية. فيرى خيرية المجتمع إنما هي في الحقيقة امتدادا لسلوكه الإيجابي الذي مارسه تجاه مجتمعه، ويشعر بالفخر والاعتزاز في كل مرة يشاهد فيها إنجازاً لوطنه لأنه يعد شريكاً ضمنياً فيه.
ولعل أول ما يمكن للفرد القيام به في المسؤولية المجتمعية هو مسؤوليته تجاه نفسه أولاً من خلال اهتمامه بصحته وتعليمه وثقافته، ثم مسؤوليته تجاه أسرته الصغيرة، ثم مسؤوليته تجاه وظيفته والتزامه بواجباته ومهامه الوظيفية وتأديتها على أكمل وجه، ثم مسؤوليته القانونية تجاه القوانين العامة للبلد واحترامها والالتزام بها، ومن ثم تأتي مسؤوليته في تعزيز ونشر الوعي لما سبق.
وأما المسؤولية المجتمعية لقطاعات الأعمال بأنواعها الثلاثة الحكومية أو الخاصة أو القطاعات غير الربحية فدورها في المسؤولية المجتمعية محوري ومن خلالها يتم بلورة وتعزيز جميع الممارسات المسؤولة لخدمة المجتمع.
وأشارت الدراسات والإحصائيات الحديثة إلى أن أي منظمة أو شركة تقوم بمسؤوليتها المجتمعية على (الوجه المطلوب) فإنها حتماً ستزيد من أرباحها على المدى الطويل، نتيجة لعدة عوامل منها اكتساب الولاء المجتمعي لمنتجاتها، فحين يرى الفرد أن هذه الشركة (تساهم معه) في خدمة مجتمعه سيتولد لديه ولاء تلقائياً خاص بها، وبالتالي تزداد شعبيتها كما أن المسؤولية المجتمعية لدى الشركات تساهم بشكل أو بآخر في الحد من الأخطار القانونية أو المالية لدى هذه الشركة. والمسؤولية المجتمعية في القطاعات الحكومية أيضاً تعد مجالاً خصباً للممارسات المسؤولة، فكل قطاع حكومي ينبغي عليه أن يتبنى مسؤوليته المجتمعية في مجاله الخاص به.
وبلا شك يوجد في هذه القطاعات الحكومية عدد من الكفاءات الوطنية التي تستطيع صناعة مبادرات نوعية وهادفة وذات أثر واضح وملموس، ويمكن لكافة شرائح المجتمع الاستفادة منها، ويوجد لدينا عدد من النماذج المشرفة لممارسات المسؤولية المجتمعية التي بدأنا نرى أثرها على أرض الواقع، مثل مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر منشآتها التدريبية في معظم مناطق المملكة وحتى محافظاتها، وأيضاً يوجد بعض المبادرات لعدد من الهيئات والوزارات والجامعات.
ويسري الكلام أيضاً على القطاع غير الربحي، فدوره أساسي في تعزيز وترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية، كونه من أكثر القطاعات توليداً للوظائف، ويمكن له ممارسة المسؤولية المجتمعية داخل المنظمة الخاصة به، وأيضاً خارجها من خلال تقديم بعض المبادرات.
همسة
الفرق بين المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية هو (الاستدامة)، فالمسؤولية المجتمعية هي في الحقيقة عملية تنمية مستدامة تبنى على احتياج ثم دراسة وتخطيط إستراتيجي ثم قياس أثر وتحسين، على عكس بعض الأعمال التطوعية المرتبطة بتوقيت معين أو مكان معين.