منعت القاضية الفيدرالية لوريل بيلر بشكل مؤقت الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يطلب من آبل وجوجل إزالة تطبيق المراسلة المملوك للصين (WeChat) ومنع تنزيله في الولايات المتحدة.
وقالت القاضية: إن المدعين – مجموعة من مستخدمي (WeChat) المقيمين في الولايات المتحدة – أظهروا أسئلة جدية في ادعائهم أن الأمر التنفيذي يهدد حقوق التعديل الأول للمستخدمين.
وكتبت بيلر: تعكس أدلة المدعين أن تطبيق (WeChat) هو الوسيلة الوحيدة للتواصل للكثيرين في المجتمع، وذلك لأن الصين تحظر التطبيقات الأخرى، ولأن المتحدثين الصينيين ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية ليس لديهم خيارات أخرى.
كما قالت القاضية: إن الحظر المفروض على (WeChat) لا يوفر أدلة كافية على أنه مصمم بشكل ضيق لحل مخاوف الأمن القومي للحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالتطبيق.
وكتبت بيلر: هناك بدائل واضحة للحظر الكامل كما يشير المدعون، مثل منع (WeChat) من الأجهزة الحكومية، كما فعلت أستراليا، أو اتخاذ خطوات أخرى لمعالجة أمن البيانات.
ويأتي الأمر القضائي ضد الحظر بعد أن قال الرئيس ترمب: إنه وافق على صفقة تشمل وول مارت وتيك توك وأوراكل.
وأصدرت وزارة التجارة قيودًا على (TikTok) و (WeChat)، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مساء الأحد، لكنها أخرت تنفيذ قيود (TikTok) لمدة أسبوع واحد بعد موافقة الرئيس الأمريكي على صفقة تأسيس شركة جديدة للتعامل مع عمليات تيك توك الأمريكية.
وينبغي الآن تعليق حظر (WeChat) على الصعيد الوطني نتيجة لأمر القاضية بيلر، ولا يحظر الأمر القضائي محاولة إدارة ترمب حظر تنزيل (WeChat) فحسب، بل يمنع أيضًا جهود الحكومة لتقييد شركات البنية التحتية للإنترنت من استضافة حركة مرور (WeChat) على الإنترنت.
وقالت القاضية: إن المدعين – مجموعة من مستخدمي (WeChat) المقيمين في الولايات المتحدة – أظهروا أسئلة جدية في ادعائهم أن الأمر التنفيذي يهدد حقوق التعديل الأول للمستخدمين.
وكتبت بيلر: تعكس أدلة المدعين أن تطبيق (WeChat) هو الوسيلة الوحيدة للتواصل للكثيرين في المجتمع، وذلك لأن الصين تحظر التطبيقات الأخرى، ولأن المتحدثين الصينيين ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية ليس لديهم خيارات أخرى.
كما قالت القاضية: إن الحظر المفروض على (WeChat) لا يوفر أدلة كافية على أنه مصمم بشكل ضيق لحل مخاوف الأمن القومي للحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالتطبيق.
وكتبت بيلر: هناك بدائل واضحة للحظر الكامل كما يشير المدعون، مثل منع (WeChat) من الأجهزة الحكومية، كما فعلت أستراليا، أو اتخاذ خطوات أخرى لمعالجة أمن البيانات.
ويأتي الأمر القضائي ضد الحظر بعد أن قال الرئيس ترمب: إنه وافق على صفقة تشمل وول مارت وتيك توك وأوراكل.
وأصدرت وزارة التجارة قيودًا على (TikTok) و (WeChat)، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مساء الأحد، لكنها أخرت تنفيذ قيود (TikTok) لمدة أسبوع واحد بعد موافقة الرئيس الأمريكي على صفقة تأسيس شركة جديدة للتعامل مع عمليات تيك توك الأمريكية.
وينبغي الآن تعليق حظر (WeChat) على الصعيد الوطني نتيجة لأمر القاضية بيلر، ولا يحظر الأمر القضائي محاولة إدارة ترمب حظر تنزيل (WeChat) فحسب، بل يمنع أيضًا جهود الحكومة لتقييد شركات البنية التحتية للإنترنت من استضافة حركة مرور (WeChat) على الإنترنت.