ذكرت صحيفة صنداي بيزنس بوست نقلًا عن وثائق المحكمة التي اطلعت عليها الصحيفة أن شركة Facebook تتحدى قيود نقل البيانات في المحكمة العليا في أيرلندا.
تفعيل الخدمات
أبلغت Facebook المحكمة العليا في أيرلندا أنه لا يمكنها معرفة كيف يمكن أن تعمل خدماتها في الاتحاد الأوروبي إذا جمّدت الجهات التنظيمية آلية نقل البيانات الخاصة بها.
وقالت: إن لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC)، الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، اتخذت قرارًا أوليًا بأن الآلية التي تستخدمها لنقل البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لا يمكن استخدامها عمليًا.
وطلبت Facebook تجميدًا بشكل مؤقت للأمر، وحصلت على ذلك التجميد مع مراجعة قضائية للأمر في المحكمة الأيرلندية العليا، التي من المقرر أن تنظر في القضية في شهر نوفمبر.
تأثير بعيد المدى
في إفادة خطية قُدمت إلى المحكمة لطلب تجميد الأمر، قالت إيفون كونان، مسؤولة حماية البيانات والخصوصية والمستشارة العامة المساعدة في شركة Facebook في أيرلندا: لم يتضح كيف يمكن للشركة مواصلة تقديم الخدمات في الاتحاد الأوروبي إذا تم تنفيذ الأمر الأيرلندي.
وقالت Facebook في تدوينة بتاريخ 9 سبتمبر أكدت تحقيق المنظم الأيرلندي لأول مرة: نعتمد على الآلية المعنية – بموجب ما يعرف باتفاقية البنود التعاقدية القياسية (SCCs) – لنقل البيانات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: أن الحظر سيكون له تأثير بعيد المدى في الشركات التي تعتمد على اتفاقية البنود التعاقدية القياسية (SCCs).
التحقيق الأيرلندي
يأتي التحقيق الأيرلندي في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في شهر يوليو بشأن متى يمكن استخدام اتفاقية البنود التعاقدية القياسية (SCCs) بشكل قانوني.
وجاء الحكم ردًا على مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن نظام المراقبة في الولايات المتحدة قد لا يحترم حقوق الخصوصية لمواطني الاتحاد الأوروبي، عندما يتم إرسال بياناتهم الشخصية إلى الولايات المتحدة للاستخدام التجاري.
وتسعى Facebook إلى مراجعة قضائية لقرار لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC)؛ لأنها تشير إلى أن هيئة الرقابة أصدرت استنتاجها قبل التوجيه التنظيمي المتوقع من مجلس حماية البيانات الأوروبي.
تفعيل الخدمات
أبلغت Facebook المحكمة العليا في أيرلندا أنه لا يمكنها معرفة كيف يمكن أن تعمل خدماتها في الاتحاد الأوروبي إذا جمّدت الجهات التنظيمية آلية نقل البيانات الخاصة بها.
وقالت: إن لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC)، الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، اتخذت قرارًا أوليًا بأن الآلية التي تستخدمها لنقل البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لا يمكن استخدامها عمليًا.
وطلبت Facebook تجميدًا بشكل مؤقت للأمر، وحصلت على ذلك التجميد مع مراجعة قضائية للأمر في المحكمة الأيرلندية العليا، التي من المقرر أن تنظر في القضية في شهر نوفمبر.
تأثير بعيد المدى
في إفادة خطية قُدمت إلى المحكمة لطلب تجميد الأمر، قالت إيفون كونان، مسؤولة حماية البيانات والخصوصية والمستشارة العامة المساعدة في شركة Facebook في أيرلندا: لم يتضح كيف يمكن للشركة مواصلة تقديم الخدمات في الاتحاد الأوروبي إذا تم تنفيذ الأمر الأيرلندي.
وقالت Facebook في تدوينة بتاريخ 9 سبتمبر أكدت تحقيق المنظم الأيرلندي لأول مرة: نعتمد على الآلية المعنية – بموجب ما يعرف باتفاقية البنود التعاقدية القياسية (SCCs) – لنقل البيانات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: أن الحظر سيكون له تأثير بعيد المدى في الشركات التي تعتمد على اتفاقية البنود التعاقدية القياسية (SCCs).
التحقيق الأيرلندي
يأتي التحقيق الأيرلندي في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في شهر يوليو بشأن متى يمكن استخدام اتفاقية البنود التعاقدية القياسية (SCCs) بشكل قانوني.
وجاء الحكم ردًا على مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن نظام المراقبة في الولايات المتحدة قد لا يحترم حقوق الخصوصية لمواطني الاتحاد الأوروبي، عندما يتم إرسال بياناتهم الشخصية إلى الولايات المتحدة للاستخدام التجاري.
وتسعى Facebook إلى مراجعة قضائية لقرار لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC)؛ لأنها تشير إلى أن هيئة الرقابة أصدرت استنتاجها قبل التوجيه التنظيمي المتوقع من مجلس حماية البيانات الأوروبي.