قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس إنه من المقرر أن تحصل تونس على 110 ملايين يورو للحفاظ على استعادة عافيتها
الاقتصادية بعد الانتفاضة الديمقراطية في وقت سابق من هذا العام.
وقالت المفوضية في بيان صحفي :من المخطط أن يدعم حوالي 90 مليون يورو السياسات الاقتصادية للحكومة التونسية، إضافة إلى قروض من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والحكومة الفرنسية.
وأشارت إلى أن الجزء المتبقي ويبلغ 20 مليوناً تم التعهد بتقديمه لتحديث قطاع الخدمات التونسي.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار ستيفان فولي إن المفوضية مصممة على دعم جهود السلطات التي تهدف إلى استعادة النمو القوي بشكل سريع.
ووعدت المفوضية بوصول مزيد من أموال الاتحاد الأوروبي قريباً في شكل خطة لمناطق تونس الأقل نمواً.