الرياض: الوطن

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مشروعها في أعمال إعادة تأهيل المقر الرئيسي لمؤسسة البريد السعودي بمدينة الرياض، واستهدفت خلاله رفع كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف، والإضاءة، وإحلال المستشعرات الذكية، وربطها جميعاً بنظام (BMS) الخاص بإدارة التحكم بالمبنى. وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر وليد بن عبد الله الغريري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بداية المشروع، حيث تبين لها أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة، وأيضاً تطوير الأنظمة الكهربائية وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع حركة الموظفين والزوّار داخل المبنى بأفضل التقنيات المستخدمة حالياً. وقد قامت ترشيد بتحديد 10 معايير لكفاءة الطاقة داخل المبنى المتألف من تسعة طوابق، وبمساحة إجمالية قدرها 104,000 متر مربع، من أبرزها تغيير نوعية الإضاءة للمباني إلى إضاءة الليد (LED) ذات الكفاءة الأعلى في توزيع الإضاءة ونشرها، مع تركيب نظام خاص للتحكم في الإضاءة. وتركيب محرك التردد المتغيّر (VFD) لوحدات مناولة الهواء، وتحسين عمل نظام مياه التبريد الخاصة بأجهزة التكييف، بالإضافة إلى التحكم في تشغيل مراوح التهوية في مواقف السيارات على حسب مستوى أول أكسيد الكربون، وترقية نظام التحكم (BMS) للأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمباني، وربط جميع الأنظمة والتقنيات الخاصة بالإضاءة والتكييف والنشاط الكهربائي بهذا النظام. تجدر الإشارة إلى أن أهمية هذا المشروع أنه سيجعل مبنى المؤسسة العامة للبريد السعودي أفضل أداءً وأعلى كفاءة وبأحدث التقنيات، ومن المتوقع أن تحقق (ترشيد) وفراً بأكثر من (5.8) ملايين كيلو واط ساعة، أي بما يعادل 33 % من إجمالي الاستهلاك العام الحالي. وبالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء وخفض الاستهلاك في الطاقة؛ فإن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تحديداً تساوي تفادي 3800 طن متري سنوياً من انبعاثات الكربون الضارة، وهي تعادل زراعة 68,250 شتلة. يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تسعى إلى خدمة الاستدامة الدائمة، من خلال تطبيق أفضل مواصفات استخدامات الطاقة، والتخفيض من استهلاكها. بالإضافة إلى دورها الرئيسي في تطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة في القطاع من 4 شركات مطلع العام 2017 إلى أكثر من 45 شركة في نهاية العام 2019، وذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة المنبثق من رؤية المملكة 2030.