فيما توقع المدير التنفيذي لشركة السوق السعودية «تداول» المهندس خالد الحصان، أن يكون العام الجاري جيداً للإدراجات في السوق المالية، كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد أن سنة 2019 كانت سنة ذهبية لريادة الأعمال والمنشآت، حيث إن مقدار نمو الإيرادات للشركات الصغيرة والمتوسطة يقدر بنسبة 15%.
نمو الشركات الكبرى
أكد الرشيد خلال جلسة نقاش حول «السوق المالية» أن مقدار نمو الشركات الكبرى والرائدة بلغ 2.5% في عام 2019، مشيراً إلى أن من أبرز التحديات التي واجهت المنشآت في جائحة كورونا ولها الأثر على مبيعاتها هو إغلاق الأسواق.
أربعة تحديات
أضاف الرشيد: «كانت هناك أربعة تحديات رئيسية خلال جائحة كورونا وكانت بمثابة الهاجس الأكبر لأصحاب المنشآت، وهي رواتب الموظفين، والديون، والرسوم الحكومية، والإيجارات المستحقة». فيما لفت إلى أن الاستثمار الرأس مالي هو جزء رئيسي في السوق السعودي، والسعودية اليوم هي الثالثة على مستوى المنطقة في الاستثمار الجريء من خلال صندوق الاستثمار في رأس المال الجريء.
سيولة عالية
بين رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن قبل أو بعد كورونا بقي السوق السعودي يتمتع بسيولة عالية، وما زال من الدول العشرين الأولى من ناحية السيولة عالمياً، مشيراً إلى أن خلال الستة أشهر الماضية مرت المملكة بأول أزمة بعد فتح التدفقات النقدية الأجنبية، مما أدى لعكس آثار إيجابية وكانت عنصر استقرار على السوق السعودي.
القيمة السوقية
كشف القويز أن السوق السعودية تعد الأكبر وتشكل 70% من القيمة السوقية في الشرق الأوسط، مضيفاً: «تنويع قاعدة المستثمرين في المملكة حقق عددا من الأهداف في السوق المالية، وأعطت الهيئة مهلة إضافية للشركات للإفصاح عن القوائم المالية للربع الأول، كما أن للقوائم المالية الربعية أهمية كبيرة في توضيح وضع الشركة».
سنة جيدة للإدراجات
أشار المدير التنفيذي لشركة السوق السعودية «تداول» المهندس خالد الحصان، إلى أن السوق المالية هي منصة لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تكون هذه السنة سنة جيدة للإدراجات في السوق المالية، مبيناً أن أزمة كورونا أوجدت تحديات إلا أنها خلقت فرصاً لبعض الشركات في القطاعات التقنية والمواد الغذائية. ولفت الحصان إلى أن السوق المالية الثانوية هي دعم للشركات أو المنشآت غير المؤهلة للدخول للسوق المالي الرئيسي، وأن الإدراج المباشر في «سوق نمو» هو إحدى القنوات التي تسلكها الشركات للوصول إلى السوق المالية السعودية.
مشاريع ناشئة
كان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد أعلن تسجيل 71 استثماراً في مشاريع ناشئة في المملكة خلال عام 2019م بزيادة نسبتها 92%، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل 251.25 مليون ريال سعودي بزيادة نسبتها 35%.
الشركات الناشئة
وبين أن المستثمرين السعوديين هم أكثر المستثمرين نشاطاً في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 48 مستثمراً، فيما حل قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الأولى باعتباره القطاع الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات بنسبة بلغت 27%، في حين استحوذ قطاع النقل والمواصلات على أعلى نسبة تمويل بلغت 26%.
الاستثمار الجريء
ووفقا لتقرير «الاستثمار الجريء في المملكة لعام 2019» الصادر عن إحدى المنصات العالمية المتخصصة ببيانات الشركات والمشاريع الناشئة برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها «منشآت»، وصل عدد المستثمرين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بواقع 41 مستثمراً استثمروا في شركات ناشئة تتخذ من المملكة مقراً لها في عام 2019، في حين تستحوذ مسرعات الأعمال على 32% من إجمالي الاستثمارات.
نمو الشركات
%15 نمو الإيرادات للشركات الصغيرة والمتوسطة
%2.5 نمو الشركات الكبرى والرائدة
أهم تحديات أصحاب المنشآت الحالية
رواتب الموظفين
الديون
الرسوم الحكومية
الإيجارات المستحقة
نمو الشركات الكبرى
أكد الرشيد خلال جلسة نقاش حول «السوق المالية» أن مقدار نمو الشركات الكبرى والرائدة بلغ 2.5% في عام 2019، مشيراً إلى أن من أبرز التحديات التي واجهت المنشآت في جائحة كورونا ولها الأثر على مبيعاتها هو إغلاق الأسواق.
أربعة تحديات
أضاف الرشيد: «كانت هناك أربعة تحديات رئيسية خلال جائحة كورونا وكانت بمثابة الهاجس الأكبر لأصحاب المنشآت، وهي رواتب الموظفين، والديون، والرسوم الحكومية، والإيجارات المستحقة». فيما لفت إلى أن الاستثمار الرأس مالي هو جزء رئيسي في السوق السعودي، والسعودية اليوم هي الثالثة على مستوى المنطقة في الاستثمار الجريء من خلال صندوق الاستثمار في رأس المال الجريء.
سيولة عالية
بين رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن قبل أو بعد كورونا بقي السوق السعودي يتمتع بسيولة عالية، وما زال من الدول العشرين الأولى من ناحية السيولة عالمياً، مشيراً إلى أن خلال الستة أشهر الماضية مرت المملكة بأول أزمة بعد فتح التدفقات النقدية الأجنبية، مما أدى لعكس آثار إيجابية وكانت عنصر استقرار على السوق السعودي.
القيمة السوقية
كشف القويز أن السوق السعودية تعد الأكبر وتشكل 70% من القيمة السوقية في الشرق الأوسط، مضيفاً: «تنويع قاعدة المستثمرين في المملكة حقق عددا من الأهداف في السوق المالية، وأعطت الهيئة مهلة إضافية للشركات للإفصاح عن القوائم المالية للربع الأول، كما أن للقوائم المالية الربعية أهمية كبيرة في توضيح وضع الشركة».
سنة جيدة للإدراجات
أشار المدير التنفيذي لشركة السوق السعودية «تداول» المهندس خالد الحصان، إلى أن السوق المالية هي منصة لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تكون هذه السنة سنة جيدة للإدراجات في السوق المالية، مبيناً أن أزمة كورونا أوجدت تحديات إلا أنها خلقت فرصاً لبعض الشركات في القطاعات التقنية والمواد الغذائية. ولفت الحصان إلى أن السوق المالية الثانوية هي دعم للشركات أو المنشآت غير المؤهلة للدخول للسوق المالي الرئيسي، وأن الإدراج المباشر في «سوق نمو» هو إحدى القنوات التي تسلكها الشركات للوصول إلى السوق المالية السعودية.
مشاريع ناشئة
كان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد أعلن تسجيل 71 استثماراً في مشاريع ناشئة في المملكة خلال عام 2019م بزيادة نسبتها 92%، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل 251.25 مليون ريال سعودي بزيادة نسبتها 35%.
الشركات الناشئة
وبين أن المستثمرين السعوديين هم أكثر المستثمرين نشاطاً في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 48 مستثمراً، فيما حل قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الأولى باعتباره القطاع الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات بنسبة بلغت 27%، في حين استحوذ قطاع النقل والمواصلات على أعلى نسبة تمويل بلغت 26%.
الاستثمار الجريء
ووفقا لتقرير «الاستثمار الجريء في المملكة لعام 2019» الصادر عن إحدى المنصات العالمية المتخصصة ببيانات الشركات والمشاريع الناشئة برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها «منشآت»، وصل عدد المستثمرين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بواقع 41 مستثمراً استثمروا في شركات ناشئة تتخذ من المملكة مقراً لها في عام 2019، في حين تستحوذ مسرعات الأعمال على 32% من إجمالي الاستثمارات.
نمو الشركات
%15 نمو الإيرادات للشركات الصغيرة والمتوسطة
%2.5 نمو الشركات الكبرى والرائدة
أهم تحديات أصحاب المنشآت الحالية
رواتب الموظفين
الديون
الرسوم الحكومية
الإيجارات المستحقة