كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للحماية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، عن أن الهيئة تعمل حالياً على مشروع تطوير نظام حماية حقوق المؤلف بما يتناسب مع التقدم في مجال هذه الحقوق، حيث يهدف المشروع من ضمن أهدافه إلى تقنين أحكام نظامية تحد من التعديات والانتهاكات، وتشتمل على تشديد العقوبات وزيادة معايير الحماية وغيرها من الأحكام الخاصة.
وفي حديثه لـالوطن يؤكد السويلم أن الهيئة تعمل حالياً، وضمن برنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على تطوير عدد من المبادرات والمشاريع لدعم توليد الملكية الفكرية، والاستفادة منها في المملكة، بالتكامل مع عدد من الشركاء لتحديد التحديات والحلول وفرص التطوير.
حقوق ملكية الصور
حول عقوبات التعدي على حقوق ملكية الصور، التي يصل حدها إلى 250 ألف ريال، مع إغلاق المنشأة المخالفة، أو شطب الترخيص أو السجن 6 أشهر مع التعويض المالي للمتضرر، أوضح السويلم أن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف أصدرت منذ بدء أعمالها 18 قرارا متعلقا بالتعدي على الصور المتمتعة بالحماية النظامية، حيث تم إيقاع عقوبة الغرامة على المخالفين بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وتعويض أصحاب الحقوق عن الأضرار الناتجة عن التعدي، أما ما يتعلق بالغرامات التي تتجاوز 100.000 ريال أو عقوبة السجن وشطب الترخيص فإنها تبقى من صلاحيات المحاكم المختصة في وزارة العدل.
انتهاكات النشر
أوضح السويلم أن الهيئة لا تحتاج إلى خطط لسن أنظمة جديدة لضبط التعديات والانتهاكات المستمرة التي تطال منسوبي الوسط الإعلامي للحفاظ على حقوق النشر، مؤكداً عدم الحاجة إلى سن أنظمة جديدة، قائلا: الأنظمة الحالية تكفل الحماية لأصحاب الحقوق من الانتهاكات والتعديات التي تتم عبر شتى الوسائل سواء الإعلامية أو المنصات الإلكترونية، ونظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1424/7/2 تضمن أحكاما توضح المخالفات (ما يعدّ تعديا على المصنفات) وذلك وفق أحكام المادة (21)، كما تضمن أحكاما تقضي بالعقوبات المستحقة على كل من يخالف أحكام النظام، وذلك وفقا لأحكام المادة (22)، كما أن المادة (13) منه تقضي بأهمية تنظيم العلاقات التعاقدية، حيث أشارت في الفقرة (2) إلى أنه يجب على مؤسسات الطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقود مع أصحاب الحقوق أو وكيلهم الشرعي، تحدد فيه الحقوق والالتزامات لكل طرف.
مطالبة بوقف التعدي
أشار السويلم إلى أنه يمكن لأصحاب الحقوق التي تم انتهاكها إقامة دعوى ضد من قام بهذا الانتهاك، ولهم الحق في المطالبة بوقف التعدي والتعويض عن الضرر، وقال: تقوم الهيئة باستلام البلاغات والشكاوى حيال المخالفات لنظام حماية حقوق المؤلف، وتقوم بجولات تفتيشية لضبط كل من يخالف وينتهك الحقوق، كما نشير إلى أنه يتم حاليا العمل على مشروع تطوير نظام حماية حقوق المؤلف، بما يتناسب مع التقدم في مجال هذه الحقوق.
تعويضات بحجم الضرر
بيّن السويلم أن التعويضات التي تقررها اللجان تتناسب مع حجم الضرر الحاصل نتيجة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، حيث تقوم بتقدير الأضرار، إما من خلال النظر في الأدلة والإثباتات المقدمة من المدعي، والتي تبين حجم الضرر الناتج عن هذا التعدي، أو من خلال الاستعانة بجهة خبرة لتقييم الملكية الفكرية، وتقدير حجم الاعتداء والضرر الناتج، كما يحسن الإشارة إلى أن اختصاص نظر الدعاوى المدنية (دعاوى التعويض) في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية انتقل من لجان الملكية الفكرية إلى القضاء العام (المحاكم التجارية) اعتباراً من تاريخ 1441/06/01.
مدد الحماية
تختلف مدد الحماية لحقوق الملكية الفكرية كما يوضح السويلم، قائلا إنها تختلف باختلاف طبيعة مجالات الملكية الفكرية، فمدد الحماية المنصوص عليها في الأنظمة مستقاة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي تراعي طبيعة كل مجال والحقوق الاستئثارية للمبتكرين، وتسعى لخلق نوع من التوازن فيما بين الحماية والحث على التطوير، وكسر الاحتكار المطلق بإتاحتها للعامة، فمدة حماية براءة الاختراع 20 سنة من تاريخ الإيداع، وذلك وفقا لأحكام المادة الـ19 فقرة (أ) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، ومدة حماية العلامة التجارية 10 سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفقا لأحكام المادة الـ20 فقرة (1) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدة الحماية لحق المؤلف مدى حياة المؤلف، ولمدة 50 سنة بعد وفاته، وذلك وفقا لأحكام المادة الـ19 (أولا) فقرة (1) من نظام حماية حقوق المؤلف.
نظام براءات الاختراع
يؤكد السويلم أن مدد الحماية المنصوص عليها في أنظمة الملكية الفكرية تختلف باختلاف واقع كل نظام والمصلحة الخاصة والعامة فيه، وقال لو نظرنا لما يتم حمايته عبر نظام براءات الاختراع نجد أن كثيرا من الاختراعات عندما يتوصل إليها المخترع تكون حلا لمشكلة يحتاج لها كثيرا، على سبيل المثال تركيبة دواء أو مكائن خاصة بالأجهزة الطبية، فمن حق المخترع أن يتمتع بالحق المالي الناتج عن اختراعه، ولكن لمدة معينة كميزة يتمتع بها، ومن بعد ذلك تنتهي مدة الحماية حتى تتوفر للجميع بأسعار أقل، ولا يكون هناك احتكار لسلع أساسية يحتاجها المجتمع، أما عما تتم حمايته في نظام حق المؤلف لو نظرنا على سبيل المثال للمصنفات المحمية نجد القصائد والألحان والتصاميم الهندسية أقل تأثيرا على المجتمع من الأنظمة الأخرى.
جمعية الاتحاد الدولي
لفت السويلم إلى أن الهيئة تفخر بإنجازات عدة، وهي في الأصل أهداف تم تحقيقها، فخلال السنتين الماضيتين أصبحت المملكة تتولى رئاسة جمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية، وهذه الجمعية التي تعتمد القرارات بشأن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والمكونة من جميع الدول الأعضاء فيها، وهي الاتفاق الرئيس الدولي فيما يخص الملكية الصناعية.
وزاد قائلاً كما أصبحت المملكة نائباً لرئيس جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، وهي الجمعية الرئيسة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والتي تعتمد القرارات الرئيسة بشأن المعاهدة والتي تنص على إمكانية طلب براءة اختراع في عدة بلدان معا بإيداع طلب دولي للبراءة، وأيضاً أصبحت المملكة نائبا لرئيس جمعية اتحاد معاهدة قانون البراءات ممثلة بمستشار الهيئة شايع الشايع وهي الجمعية الرئيسة لمعاهدة قانون البراءات والتي تعتمد القرارات بشأن المعاهدة، وتعنى بتوحيد النصوص القانونية المتعلقة بالإجراءات الشكلية لطلبات البراءات الوطنية في الدول الأعضاء فيها.
ترتيب المملكة
تقدمت المملكة 4 مراتب في حماية البيئة الفكرية ودخلت ضمن الـ30 الكبار حسب ما أكده السويلم الذي قال المملكة تقدمت 4 مراكز في حماية الملكية الفكرية وتدخل ضمن الثلاثين الكبار حسب تقرير التنافسية العالمية، وتقدمت 5 مراكز في سهولة تسجيل الملكية الفكرية حسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
اتفاقيات تعاون
كشف السويلم، وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الوطنية، عن توقيع الهيئة اتفاقية تعاون مع عدد من الجهات الوطنية لتفعيل معاهدة مراكش لتسيير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية، وقد تم إطلاق خدمة التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف، مبيناً في ذات الإطار أن الهيئة وقعت أيضاً 3 اتفاقيات لتفعيل برنامج المسار السريع لفحص براءات الاختراع والتي تهدف إلى تسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع السعودية في البلدان التي تم التوقيع معها.
الشراكات الدولية
أفصح السويلم أن الهيئة عقدت شراكة استراتيجية مع 5 مكاتب رائدة في العالم، إضافة إلى تعزيز البرامج المشتركة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، حيث وقعت مذكرات تفاهم مع كل من مكتب الملكية الفكرية الكوري (KIPO) ومكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية (CNIPA) ومكتب البراءات الياباني (JPO) ومكتب البراءات الأوروبي (EPO)، وفعلت من خلالها 78% من النشاطات المشتركة منها ما يتعلق ببناء القدرات وتبادل الخبرات وتطوير تقنية المعلومات وتبادل البيانات وتطوير سياسات الملكية الفكرية واستراتيجيتها، وتطوير العمليات ورفع مستوى الجودة وعقد الاتفاقيات المشتركة لتوفير المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع.
وأضاف: كذلك وقعت الهيئة عدة برامج تنفيذية في إطار مذكرات التفاهم لتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للجمهور من خلال تبادل بيانات مجالات الملكية الفكرية وتتمثل في براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية المنشورة والمسجلة في البلدين، إذ تعمل الهيئة على توسيع نطاق وحجم تغطية بيانات الملكية الفكرية وتوافرها لدى مركز معلومات الملكية الفكرية التابع للهيئة لتمكين المخترعين والمبتكرين السعوديين من البحث في الابتكارات والتقنيات السابقة على المستوى الدولي لنقل التقنية وتطوير حلول واختراعات جديدة، ويهدف البرنامج إلى تعريف مجتمعات الأعمال والمجتمعات العلمية والبحثية الدولية بحقوق الملكية الفكرية المسجلة في البلدين.
تطوير الإستراتيجية الوطنية
بيّن رئيس الهيئة أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ برنامج تطوير الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الذي تم توقيعه بالتعاون مع مكتب الملكية الفكرية الكوري في العاصمة الكورية سيؤول بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ورئيس جمهورية كوريا مون جاي إن في 26 يونيو 2019.
وشدد على أن الهيئة لها طموحات جوهرية تتمثل في أن تكون مساهما رئيسا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال قيادة تكاملية لمنظومة الملكية الفكرية، قائلاً بالتالي نكون محورا رئيسا للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونضمن مكانة المملكة عالميا في مجال الملكية الفكرية، كل ذلك سيتم بحلول عام 2030، فتكوّن لنا من خلال ذلك بعض الأولويات التي نسعى لتحقيقها على أرض الواقع، يرأس هذه الأولويات توجيه منظومة الملكية الفكرية وتحسين إنفاذ حقوقها، يتبعها كل ما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة من الهيئة من خلال رفع كفاءتها وجودتها ومن ثم أتمتتها، وبناء السياسات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وضمان حماية مصالح المملكة في مجال الملكية الفكرية إقليميا وعالميا، والوصول إلى الاستدامة المالية لموارد الهيئة.
عقوبات التعدي على حقوق ملكية الصور
250 ألف ريال حد العقوبة
إغلاق المنشأة المخالفة
شطب الترخيص أو السجن 6 أشهر
التعويض المالي للمتضرر
18 قرارا متعلقا بالتعدي على صور أصدرتها الهيئة
100 ألف ريال غرامة المخالف
ضمانات لحقوق المؤلف
ـ نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1424/7/2.
ـ أحكام توضح المخالفات (ما يعدّ تعديا على المصنفات) وذلك وفق أحكام المادة (21)
ـ أحكام تقضي بالعقوبات على كل من يخالف أحكام النظام
ـ أهمية تنظيم العلاقات التعاقدية
أولويات للهيئة
ـ توجيه منظومة الملكية الفكرية وتحسين إنفاذ حقوقها
ـ تحسين الخدمات المقدمة من الهيئة
ـ رفع كفاءة الهيئة وجودة خدماتها ومن ثم أتمتتها
ـ بناء السياسات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة
ـ ضمان حماية مصالح المملكة في مجال الملكية الفكرية
ـ الوصول إلى الاستدامة المالية لموارد الهيئة
شراكات إستراتيجية للهيئة
مذكرات تفاهم مع 5 مكاتب رائدة في العالم، هي:
1ـ مكتب الملكية الفكرية الكوري (KIPO)
2ـ مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO)
3ـ الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية (CNIPA)
4ـ مكتب البراءات الياباني (JPO)
5ـ مكتب البراءات الأوروبي (EPO)
وفي حديثه لـالوطن يؤكد السويلم أن الهيئة تعمل حالياً، وضمن برنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على تطوير عدد من المبادرات والمشاريع لدعم توليد الملكية الفكرية، والاستفادة منها في المملكة، بالتكامل مع عدد من الشركاء لتحديد التحديات والحلول وفرص التطوير.
حقوق ملكية الصور
حول عقوبات التعدي على حقوق ملكية الصور، التي يصل حدها إلى 250 ألف ريال، مع إغلاق المنشأة المخالفة، أو شطب الترخيص أو السجن 6 أشهر مع التعويض المالي للمتضرر، أوضح السويلم أن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف أصدرت منذ بدء أعمالها 18 قرارا متعلقا بالتعدي على الصور المتمتعة بالحماية النظامية، حيث تم إيقاع عقوبة الغرامة على المخالفين بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وتعويض أصحاب الحقوق عن الأضرار الناتجة عن التعدي، أما ما يتعلق بالغرامات التي تتجاوز 100.000 ريال أو عقوبة السجن وشطب الترخيص فإنها تبقى من صلاحيات المحاكم المختصة في وزارة العدل.
انتهاكات النشر
أوضح السويلم أن الهيئة لا تحتاج إلى خطط لسن أنظمة جديدة لضبط التعديات والانتهاكات المستمرة التي تطال منسوبي الوسط الإعلامي للحفاظ على حقوق النشر، مؤكداً عدم الحاجة إلى سن أنظمة جديدة، قائلا: الأنظمة الحالية تكفل الحماية لأصحاب الحقوق من الانتهاكات والتعديات التي تتم عبر شتى الوسائل سواء الإعلامية أو المنصات الإلكترونية، ونظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1424/7/2 تضمن أحكاما توضح المخالفات (ما يعدّ تعديا على المصنفات) وذلك وفق أحكام المادة (21)، كما تضمن أحكاما تقضي بالعقوبات المستحقة على كل من يخالف أحكام النظام، وذلك وفقا لأحكام المادة (22)، كما أن المادة (13) منه تقضي بأهمية تنظيم العلاقات التعاقدية، حيث أشارت في الفقرة (2) إلى أنه يجب على مؤسسات الطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقود مع أصحاب الحقوق أو وكيلهم الشرعي، تحدد فيه الحقوق والالتزامات لكل طرف.
مطالبة بوقف التعدي
أشار السويلم إلى أنه يمكن لأصحاب الحقوق التي تم انتهاكها إقامة دعوى ضد من قام بهذا الانتهاك، ولهم الحق في المطالبة بوقف التعدي والتعويض عن الضرر، وقال: تقوم الهيئة باستلام البلاغات والشكاوى حيال المخالفات لنظام حماية حقوق المؤلف، وتقوم بجولات تفتيشية لضبط كل من يخالف وينتهك الحقوق، كما نشير إلى أنه يتم حاليا العمل على مشروع تطوير نظام حماية حقوق المؤلف، بما يتناسب مع التقدم في مجال هذه الحقوق.
تعويضات بحجم الضرر
بيّن السويلم أن التعويضات التي تقررها اللجان تتناسب مع حجم الضرر الحاصل نتيجة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، حيث تقوم بتقدير الأضرار، إما من خلال النظر في الأدلة والإثباتات المقدمة من المدعي، والتي تبين حجم الضرر الناتج عن هذا التعدي، أو من خلال الاستعانة بجهة خبرة لتقييم الملكية الفكرية، وتقدير حجم الاعتداء والضرر الناتج، كما يحسن الإشارة إلى أن اختصاص نظر الدعاوى المدنية (دعاوى التعويض) في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية انتقل من لجان الملكية الفكرية إلى القضاء العام (المحاكم التجارية) اعتباراً من تاريخ 1441/06/01.
مدد الحماية
تختلف مدد الحماية لحقوق الملكية الفكرية كما يوضح السويلم، قائلا إنها تختلف باختلاف طبيعة مجالات الملكية الفكرية، فمدد الحماية المنصوص عليها في الأنظمة مستقاة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي تراعي طبيعة كل مجال والحقوق الاستئثارية للمبتكرين، وتسعى لخلق نوع من التوازن فيما بين الحماية والحث على التطوير، وكسر الاحتكار المطلق بإتاحتها للعامة، فمدة حماية براءة الاختراع 20 سنة من تاريخ الإيداع، وذلك وفقا لأحكام المادة الـ19 فقرة (أ) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، ومدة حماية العلامة التجارية 10 سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفقا لأحكام المادة الـ20 فقرة (1) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدة الحماية لحق المؤلف مدى حياة المؤلف، ولمدة 50 سنة بعد وفاته، وذلك وفقا لأحكام المادة الـ19 (أولا) فقرة (1) من نظام حماية حقوق المؤلف.
نظام براءات الاختراع
يؤكد السويلم أن مدد الحماية المنصوص عليها في أنظمة الملكية الفكرية تختلف باختلاف واقع كل نظام والمصلحة الخاصة والعامة فيه، وقال لو نظرنا لما يتم حمايته عبر نظام براءات الاختراع نجد أن كثيرا من الاختراعات عندما يتوصل إليها المخترع تكون حلا لمشكلة يحتاج لها كثيرا، على سبيل المثال تركيبة دواء أو مكائن خاصة بالأجهزة الطبية، فمن حق المخترع أن يتمتع بالحق المالي الناتج عن اختراعه، ولكن لمدة معينة كميزة يتمتع بها، ومن بعد ذلك تنتهي مدة الحماية حتى تتوفر للجميع بأسعار أقل، ولا يكون هناك احتكار لسلع أساسية يحتاجها المجتمع، أما عما تتم حمايته في نظام حق المؤلف لو نظرنا على سبيل المثال للمصنفات المحمية نجد القصائد والألحان والتصاميم الهندسية أقل تأثيرا على المجتمع من الأنظمة الأخرى.
جمعية الاتحاد الدولي
لفت السويلم إلى أن الهيئة تفخر بإنجازات عدة، وهي في الأصل أهداف تم تحقيقها، فخلال السنتين الماضيتين أصبحت المملكة تتولى رئاسة جمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية، وهذه الجمعية التي تعتمد القرارات بشأن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والمكونة من جميع الدول الأعضاء فيها، وهي الاتفاق الرئيس الدولي فيما يخص الملكية الصناعية.
وزاد قائلاً كما أصبحت المملكة نائباً لرئيس جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، وهي الجمعية الرئيسة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والتي تعتمد القرارات الرئيسة بشأن المعاهدة والتي تنص على إمكانية طلب براءة اختراع في عدة بلدان معا بإيداع طلب دولي للبراءة، وأيضاً أصبحت المملكة نائبا لرئيس جمعية اتحاد معاهدة قانون البراءات ممثلة بمستشار الهيئة شايع الشايع وهي الجمعية الرئيسة لمعاهدة قانون البراءات والتي تعتمد القرارات بشأن المعاهدة، وتعنى بتوحيد النصوص القانونية المتعلقة بالإجراءات الشكلية لطلبات البراءات الوطنية في الدول الأعضاء فيها.
ترتيب المملكة
تقدمت المملكة 4 مراتب في حماية البيئة الفكرية ودخلت ضمن الـ30 الكبار حسب ما أكده السويلم الذي قال المملكة تقدمت 4 مراكز في حماية الملكية الفكرية وتدخل ضمن الثلاثين الكبار حسب تقرير التنافسية العالمية، وتقدمت 5 مراكز في سهولة تسجيل الملكية الفكرية حسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
اتفاقيات تعاون
كشف السويلم، وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الوطنية، عن توقيع الهيئة اتفاقية تعاون مع عدد من الجهات الوطنية لتفعيل معاهدة مراكش لتسيير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية، وقد تم إطلاق خدمة التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف، مبيناً في ذات الإطار أن الهيئة وقعت أيضاً 3 اتفاقيات لتفعيل برنامج المسار السريع لفحص براءات الاختراع والتي تهدف إلى تسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع السعودية في البلدان التي تم التوقيع معها.
الشراكات الدولية
أفصح السويلم أن الهيئة عقدت شراكة استراتيجية مع 5 مكاتب رائدة في العالم، إضافة إلى تعزيز البرامج المشتركة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، حيث وقعت مذكرات تفاهم مع كل من مكتب الملكية الفكرية الكوري (KIPO) ومكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية (CNIPA) ومكتب البراءات الياباني (JPO) ومكتب البراءات الأوروبي (EPO)، وفعلت من خلالها 78% من النشاطات المشتركة منها ما يتعلق ببناء القدرات وتبادل الخبرات وتطوير تقنية المعلومات وتبادل البيانات وتطوير سياسات الملكية الفكرية واستراتيجيتها، وتطوير العمليات ورفع مستوى الجودة وعقد الاتفاقيات المشتركة لتوفير المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع.
وأضاف: كذلك وقعت الهيئة عدة برامج تنفيذية في إطار مذكرات التفاهم لتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للجمهور من خلال تبادل بيانات مجالات الملكية الفكرية وتتمثل في براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية المنشورة والمسجلة في البلدين، إذ تعمل الهيئة على توسيع نطاق وحجم تغطية بيانات الملكية الفكرية وتوافرها لدى مركز معلومات الملكية الفكرية التابع للهيئة لتمكين المخترعين والمبتكرين السعوديين من البحث في الابتكارات والتقنيات السابقة على المستوى الدولي لنقل التقنية وتطوير حلول واختراعات جديدة، ويهدف البرنامج إلى تعريف مجتمعات الأعمال والمجتمعات العلمية والبحثية الدولية بحقوق الملكية الفكرية المسجلة في البلدين.
تطوير الإستراتيجية الوطنية
بيّن رئيس الهيئة أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ برنامج تطوير الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الذي تم توقيعه بالتعاون مع مكتب الملكية الفكرية الكوري في العاصمة الكورية سيؤول بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ورئيس جمهورية كوريا مون جاي إن في 26 يونيو 2019.
وشدد على أن الهيئة لها طموحات جوهرية تتمثل في أن تكون مساهما رئيسا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال قيادة تكاملية لمنظومة الملكية الفكرية، قائلاً بالتالي نكون محورا رئيسا للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونضمن مكانة المملكة عالميا في مجال الملكية الفكرية، كل ذلك سيتم بحلول عام 2030، فتكوّن لنا من خلال ذلك بعض الأولويات التي نسعى لتحقيقها على أرض الواقع، يرأس هذه الأولويات توجيه منظومة الملكية الفكرية وتحسين إنفاذ حقوقها، يتبعها كل ما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة من الهيئة من خلال رفع كفاءتها وجودتها ومن ثم أتمتتها، وبناء السياسات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وضمان حماية مصالح المملكة في مجال الملكية الفكرية إقليميا وعالميا، والوصول إلى الاستدامة المالية لموارد الهيئة.
عقوبات التعدي على حقوق ملكية الصور
250 ألف ريال حد العقوبة
إغلاق المنشأة المخالفة
شطب الترخيص أو السجن 6 أشهر
التعويض المالي للمتضرر
18 قرارا متعلقا بالتعدي على صور أصدرتها الهيئة
100 ألف ريال غرامة المخالف
ضمانات لحقوق المؤلف
ـ نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1424/7/2.
ـ أحكام توضح المخالفات (ما يعدّ تعديا على المصنفات) وذلك وفق أحكام المادة (21)
ـ أحكام تقضي بالعقوبات على كل من يخالف أحكام النظام
ـ أهمية تنظيم العلاقات التعاقدية
أولويات للهيئة
ـ توجيه منظومة الملكية الفكرية وتحسين إنفاذ حقوقها
ـ تحسين الخدمات المقدمة من الهيئة
ـ رفع كفاءة الهيئة وجودة خدماتها ومن ثم أتمتتها
ـ بناء السياسات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة
ـ ضمان حماية مصالح المملكة في مجال الملكية الفكرية
ـ الوصول إلى الاستدامة المالية لموارد الهيئة
شراكات إستراتيجية للهيئة
مذكرات تفاهم مع 5 مكاتب رائدة في العالم، هي:
1ـ مكتب الملكية الفكرية الكوري (KIPO)
2ـ مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO)
3ـ الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية (CNIPA)
4ـ مكتب البراءات الياباني (JPO)
5ـ مكتب البراءات الأوروبي (EPO)