توقعات باستمرار الركود حتى نهاية النصف الأول من عام 2012
تعرض قطاع العقارات المصري لهزة عنيفة في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير، ليصبح ثاني أكثر القطاعات تضرراً بالسوق بعد قطاع السياحة.
وأشار بنك الاستثمار الإقليمي إتش سي ومقره القاهرة في تقرير حديث له، إلى أن قطاع العقارات المصري تتفاقم أزمته في ظل التراجع الحاد في المعروض وضعف الطلب بأكثر من 36%، متوقعاً استمرار حالة الركود تلك حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل 2012، متأثراً بحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقالت إتش سي في تقريرها إنها مازالت حذرة بشأن قطاع العقارات المصري، حيث إن الإطار القانوني لا يزال هشاً وغامضاً ومازالت هناك قضايا تنظر في المحاكم، مما يضر بنمو القطاع.
وأضافت في تقريرها أن سوق العقارات في مصر حالياً محبط للغاية بما فيه تقييمات الأراضي، وهو ما يجعل القطاع عرضة للتلاعب، مشيرة إلى أن السيناريو الأكثر احتمالاً بشأن النزاعات القضائية على الأراضي، سيسوى من خلال حل وسط، حيث يوافق المطورون العقاريون على دفع اعتبارات إضافية لأراضيهم، بدلاً من السيناريو الأسوأ وهو إلغاء شراء الأراضي.
وتوقعت إتش سي مبيعات ضعيفة مع نهاية العام الجاري، وقالت لكنها سترتفع النصف الثاني من العام المقبل بعد الانتخابات البرلمانية، ولا نرى تفضيلا لإطلاق مشاريع جديدة وتوسعات أراضي ذلك العام، حيث تتوقع تأجيلهم لحين وضع الأطر السياسية للقطاع، حيث يظل ذلك عاملا رئيسا لاستعادة ثقة المستهلك.
وتوقع التقرير انتعاش الطلب على العقارات مقابل الدفع النقدي مستقبلاً بوصفه حماية ضد التضخم، إلا أن الأحداث الأخيرة ستضعف الائتمان المدفوع للعقارات، حيث إن البنوك لا تزال حذرة حول إقراض القطاع العقاري، وكذلك قد يشهد الرهن العقاري تباطؤا حتى تستقر البيئة السياسية ويعود التضخم لمستوياته الطبيعية.
وأشارت إتش سي في تقريرها إلى أنه بالرغم من أن النظرة المستقبلية تشير إلى تحسن طفيف، في المدى القريب، إلا أنها تتوقع أن تظل أسعار العقارات ثابتة مع ضغوط التكاليف لتضعف ربحية القطاع.
وتوقع التقرير أن يظل المطورون متعهدين بخططهم بشأن العقارات المباعة سابقاً وهو ما سيحسن التدفق النقدي، كما توقع التقرير أن تظل النظرة المستقبلية للأسعار ضعيفة بسبب تراجع العرض الذي يقابله ضعف الطلب وخاصة على المساكن الفاخرة والتجارية.
وفي سياق آخر، أكدت تقارير رسمية أن القطاع العقاري المصري تكبد خسائر تجاوزت الـ 16 مليار جنيه، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفقاً لما أكدته الجمعية المصرية للثروة العقارية.