قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في حوار مع صحيفة Greek City Times: إن الالتزام بالدفاع عن اليونان ضد العدوان التركي الذي يقوده رجب طيب إردوغان سيتم الوفاء به، وأشار إلى النزعة العدوانية لتركيا في كل تصرفاتها، وأكد أن بلاده مستعدة للمساهمة بأي وسيلة ممكنة في إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.
اتفاق مع مصر
أضاف دندياس أن اليونان على وشك توقيع اتفاقية مع مصر، تستند إلى قانون الأمم المتحدة للبحار لإغلاق قضية استغرق حلها سنوات عديدة.
موضحا أن حجر الزاوية في هذه القضية هو القانون البحري الدولي، الذي يضمن حق الجزر في الفضاء في المناطق البحرية، وستتم مناقشة ذلك خلال زيارة مصر.
أما في الموضوع الليبي فإننا نقف بقوة ومستعدون للمساهمة في أي حل سلمي للأزمة الليبية، وموقفنا متطابق مع الموقف المصري.
القانون الدولي
بين دندياس أن اليونان لا تطالب بأي شيء ليس حقا لها من تركيا بموجب القانون الدولي، وأن الأتراك وأولهم إردوغان هم الذين يثيرون باستمرار مطالبات تعسفية وغير قانونية، وأوضح أنهم مع الأسف على مقربة من جار محرج في كثير من الأحيان يتبع سياسة توسعية.
تهديد وابتزاز
استنكر دندياس أن تركيا لديها أولويات مختلفة من التهديد والابتزاز لتقديم تنازلات، وأوضح أنه لا يمكن قبول ذلك، وأضاف في حال ما أقدم أردوغان على تنفيذ تهديده بخصوص الجرف القاري اليوناني، فإن اليونان ستدافع عن سيادتها لأنه حق غير قابل للنقاش في الدفاع عن النفس، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
تحالفات قوية
أشار دندياس إلى أن اليونان قد أقامت علاقات وتحالفات قوية مع عدد من دول شرق البحر المتوسط وما وراءها، وأن حلفاءها يعرفون أي جانب يُظهر ضبط النفس والمسؤولية، وأيها يهدد ويقوّض الاستقرار ويبتعد عن إطار الشرعية، وأن هناك العديد من البلدان التي أعلنت مواقفها تجاه تركيا بشكل فعال.
قضايا ضد تركيا
أوضح دندياس أن التوقيت هو العامل المحفز في السياسة والدبلوماسية، فهناك بالفعل قضايا ضد تركيا. مثل قرار أنقرة بناء مفاعل نووي في منطقة شديدة الزلازل وانتهاكات معاهدة مونترو. وقد جرت محاولة في الماضي، لكن تركيا تراجعت أخيرا.
بشأن اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، فقد ذكر أنه من غير المناسب تماما الدخول في أمور ذات طبيعة قضائية، ناهيك عن التعليق على الحكم النظري، بقوله: «لا ينبغي أن ننسى أن تركيا للأسف ليست جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأيضا لم تقبل حتى تدخل محكمة العدل الدولية في لاهاي».
أخطاء تركيا
- إثارة المطالبات التعسفية وغير القانونية باستمرار
- ليست جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
- لم تقبل تدخل محكمة العدل الدولية في لاهاي
- تهدد الجرف القاري اليوناني
هناك قضايا سابقة ضد تركيا
- قرار أنقرة بناء مفاعل نووي في منطقة شديدة الزلازل
- انتهاكات معاهدة مونترو
اتفاق مع مصر
أضاف دندياس أن اليونان على وشك توقيع اتفاقية مع مصر، تستند إلى قانون الأمم المتحدة للبحار لإغلاق قضية استغرق حلها سنوات عديدة.
موضحا أن حجر الزاوية في هذه القضية هو القانون البحري الدولي، الذي يضمن حق الجزر في الفضاء في المناطق البحرية، وستتم مناقشة ذلك خلال زيارة مصر.
أما في الموضوع الليبي فإننا نقف بقوة ومستعدون للمساهمة في أي حل سلمي للأزمة الليبية، وموقفنا متطابق مع الموقف المصري.
القانون الدولي
بين دندياس أن اليونان لا تطالب بأي شيء ليس حقا لها من تركيا بموجب القانون الدولي، وأن الأتراك وأولهم إردوغان هم الذين يثيرون باستمرار مطالبات تعسفية وغير قانونية، وأوضح أنهم مع الأسف على مقربة من جار محرج في كثير من الأحيان يتبع سياسة توسعية.
تهديد وابتزاز
استنكر دندياس أن تركيا لديها أولويات مختلفة من التهديد والابتزاز لتقديم تنازلات، وأوضح أنه لا يمكن قبول ذلك، وأضاف في حال ما أقدم أردوغان على تنفيذ تهديده بخصوص الجرف القاري اليوناني، فإن اليونان ستدافع عن سيادتها لأنه حق غير قابل للنقاش في الدفاع عن النفس، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
تحالفات قوية
أشار دندياس إلى أن اليونان قد أقامت علاقات وتحالفات قوية مع عدد من دول شرق البحر المتوسط وما وراءها، وأن حلفاءها يعرفون أي جانب يُظهر ضبط النفس والمسؤولية، وأيها يهدد ويقوّض الاستقرار ويبتعد عن إطار الشرعية، وأن هناك العديد من البلدان التي أعلنت مواقفها تجاه تركيا بشكل فعال.
قضايا ضد تركيا
أوضح دندياس أن التوقيت هو العامل المحفز في السياسة والدبلوماسية، فهناك بالفعل قضايا ضد تركيا. مثل قرار أنقرة بناء مفاعل نووي في منطقة شديدة الزلازل وانتهاكات معاهدة مونترو. وقد جرت محاولة في الماضي، لكن تركيا تراجعت أخيرا.
بشأن اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، فقد ذكر أنه من غير المناسب تماما الدخول في أمور ذات طبيعة قضائية، ناهيك عن التعليق على الحكم النظري، بقوله: «لا ينبغي أن ننسى أن تركيا للأسف ليست جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأيضا لم تقبل حتى تدخل محكمة العدل الدولية في لاهاي».
أخطاء تركيا
- إثارة المطالبات التعسفية وغير القانونية باستمرار
- ليست جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
- لم تقبل تدخل محكمة العدل الدولية في لاهاي
- تهدد الجرف القاري اليوناني
هناك قضايا سابقة ضد تركيا
- قرار أنقرة بناء مفاعل نووي في منطقة شديدة الزلازل
- انتهاكات معاهدة مونترو