اطلع مجلس الشورى، على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية 1437/ 1438، 1438/ 1439، 1439 /1440، التي تمت مناقشتها جميعا في جلسة سابقة، إذ صوت المجلس -بعد ذلك- على توصيات اللجنة بشأن التقارير، واتخذ عددا من القرارات، إذ طالب بإحداث وظائف في المجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا بأعداد كافية تغطي الاحتياج العملي له، وتحفيز القوى البشرية العاملة في المجلس، بمنحها بدلات ومكافآت مجزية تتوازى مع طبيعة العمل الذي تضطلع به.
الغالبية الكافية
سقطت التوصية الإضافية التي تقدم بها إلى المجلس الدكتور عيسى الغيث، على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية 1437/ 1438، 1438/ 1439، 1439/ 1440، والتي طالب فيها المجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، ولم تنل الغالبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة، وأوضح رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني - إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة - أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظرا لأن هذه التوصية تتعلق بالشأن القضائي، وتقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي طُرح في مجلس الشورى ليس معنيا بتعيينات القضاة، هذا من ناحية، مضيفا بأنه -من ناحية أخرى- فإن المجلس الأعلى للقضاء ينفذ أحكام نظام القضاء، والذي منح المجلس صلاحية اختيار القضاة، وإصدار القواعد المنظمة لذلك، وكذلك التحقق من شروط توليهم هذا العمل، وفقا لمعايير يقدرها ويعمل بها المجلس.ويعد اختيار أعضاء السلك القضائي، هو من أبرز تطبيقات استقلال السلك القضائي عالمياً، وهو ما نصت عليه المادة «44» من نظام الأساسي للحكم، وفق شروط نص عليها نظام القضاء، وقواعد العمل الموجودة لدى المجلس، من خلال آلية يعمل بها المجلس الأعلى للقضاء.
لم تنل الغالبية
سقطت توصية إضافية أخرى، وهي مشتركة بين عضوي المجلس الدكتور عيسى الغيث، والدكتورة إقبال درندري، تقدما بها على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء، المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية 1437/ 1438، 1438/ 1439، 1439/ 1440، والتي طالبا فيها المجلس الأعلى للقضاء بدراسة بتوفير آلية الكترونية بالتفتيش القضائي لاستقبال الشكاوى على القضاة وإبلاغ المشتكي بالنتيجة، إلا أن هذه التوصية لم تنل -أيضا- الغالبية الكافية من الأصوات.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظرا لأن هذه التوصية تتعلق بالشأن القضائي، ولا تتعلق بالشأن الإداري والمالي للمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن ما تطالب به التوصية من طلب توفير آلية إلكترونية لاستقبال الشكاوى على القضاة وإبلاغ المشتكي بالنتيجة، هو موجود ومتحقق فعليا، ومتوافر على بوابة المجلس الإلكترونية، وقد بدأ العمل الفعلي بها مع بداية 2019، وهذه الخدمة شاملة لجميع إجراءات الشكوى، ومن هذه الخدمة القائمة والمفعلة والمعمول بها ما تطالب به التوصية من استقبال الشكاوى على القضاة، والبت فيها والرد عليها إلكترونيا، ويمكن تجربة ذلك فعليا.
وجدد رئيس اللجنة في هذا السياق التأكيد على أن ما تطالب به التوصية متحقق فعلياً ومعمول به، ولا يمكن أن يطالب المجلس بما هو موجود ومتحقق ومعمول به.
تقرير سنوي
أكد مجلس الشورى في قرار آخر، أن على وزارة الصحة الإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، لتتمكن من المنافسة لاحقا في ظل مشروع التحول الصحي القادم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة.
وصوّت المجلس في قراره بالموافقة على مطالبة الوزارة بوضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين، في تخصص التمريض والتخصصات الفنية، وتوفير الدعم اللازم لذلك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين وظائف ثابتة على الكادر الصحي.
تطلعات منشودة
أكد المجلس على الوزارة بأهمية توفير الخدمات الصحية المساندة، في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية، في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراجعة كادر الوظائف الصحية بالمملكة بالاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين في القطاع الصحي، لضمان تطويره بشكل يتناسب مع المرحلة التنموية المتقدمة التي تعيشها المملكة، ويحقق التطلعات المنشودة بضمان قطاع سعودي متميز عالميا.
تصنيف واعتماد
طالب المجلس الوزارة بتعزيز حوكمة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، والمركز الوطني لسلامة المرضى، وهيئة التخصصات الصحية، ومنحها الاستقلالية اللازمة لممارسة أدوارها التنظيمية. وأهاب المجلس بالوزارة بالتنسيق مع هيئة التخصصات الصحية، لتصنيف واعتماد تخصص أخلاقيات المهن الصحية، والعمل على إدراج المسمى الوظيفي ضمن هيكل وظائف الوزارة، مشدداً على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة سبل تحقيق المساواة بين الجنسين في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية.
وشدد المجلس على أن تلزم الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقداً، مماثلاً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين.
تجويد المحتوى
شدد المجلس على وزارة الإعلام بمعالجة المعوقات التي تحول دون امتلاك الوزارة زمام المبادرة في منجزها الإخباري، استباقاً ومواكبةً ومعالجةً لاحقة، وتمكين المؤهلات ذوات الكفاءة والتميز الإعلامي والأدبي من تولي مناصب قيادية.
مطالبات المجلس لصندوق تنمية الموارد
تطوير آلياته لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من قاعدة بياناته
تحديث طرق التواصل مع أرباب العمل والمستفيدين من برامج الصندوق
التركيز في مواده التدريبية وبرامجه التطويرية على أنظمة العمل ولوائحه
وضع آليات تضمن سرعة استجابة الصندوق وجاهزية برامجه
تلافي حصول أي أخطاء تقنية أو بشرية تؤثر على التسجيل في برامج الصندوق
زيادة التوعية بالحقوق النظامية للمسجلين والمستفيدين من برامجه
العمل على ابتكار مبادرات متخصصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية
الغالبية الكافية
سقطت التوصية الإضافية التي تقدم بها إلى المجلس الدكتور عيسى الغيث، على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية 1437/ 1438، 1438/ 1439، 1439/ 1440، والتي طالب فيها المجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، ولم تنل الغالبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة، وأوضح رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني - إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة - أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظرا لأن هذه التوصية تتعلق بالشأن القضائي، وتقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي طُرح في مجلس الشورى ليس معنيا بتعيينات القضاة، هذا من ناحية، مضيفا بأنه -من ناحية أخرى- فإن المجلس الأعلى للقضاء ينفذ أحكام نظام القضاء، والذي منح المجلس صلاحية اختيار القضاة، وإصدار القواعد المنظمة لذلك، وكذلك التحقق من شروط توليهم هذا العمل، وفقا لمعايير يقدرها ويعمل بها المجلس.ويعد اختيار أعضاء السلك القضائي، هو من أبرز تطبيقات استقلال السلك القضائي عالمياً، وهو ما نصت عليه المادة «44» من نظام الأساسي للحكم، وفق شروط نص عليها نظام القضاء، وقواعد العمل الموجودة لدى المجلس، من خلال آلية يعمل بها المجلس الأعلى للقضاء.
لم تنل الغالبية
سقطت توصية إضافية أخرى، وهي مشتركة بين عضوي المجلس الدكتور عيسى الغيث، والدكتورة إقبال درندري، تقدما بها على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء، المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية 1437/ 1438، 1438/ 1439، 1439/ 1440، والتي طالبا فيها المجلس الأعلى للقضاء بدراسة بتوفير آلية الكترونية بالتفتيش القضائي لاستقبال الشكاوى على القضاة وإبلاغ المشتكي بالنتيجة، إلا أن هذه التوصية لم تنل -أيضا- الغالبية الكافية من الأصوات.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظرا لأن هذه التوصية تتعلق بالشأن القضائي، ولا تتعلق بالشأن الإداري والمالي للمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن ما تطالب به التوصية من طلب توفير آلية إلكترونية لاستقبال الشكاوى على القضاة وإبلاغ المشتكي بالنتيجة، هو موجود ومتحقق فعليا، ومتوافر على بوابة المجلس الإلكترونية، وقد بدأ العمل الفعلي بها مع بداية 2019، وهذه الخدمة شاملة لجميع إجراءات الشكوى، ومن هذه الخدمة القائمة والمفعلة والمعمول بها ما تطالب به التوصية من استقبال الشكاوى على القضاة، والبت فيها والرد عليها إلكترونيا، ويمكن تجربة ذلك فعليا.
وجدد رئيس اللجنة في هذا السياق التأكيد على أن ما تطالب به التوصية متحقق فعلياً ومعمول به، ولا يمكن أن يطالب المجلس بما هو موجود ومتحقق ومعمول به.
تقرير سنوي
أكد مجلس الشورى في قرار آخر، أن على وزارة الصحة الإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، لتتمكن من المنافسة لاحقا في ظل مشروع التحول الصحي القادم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة.
وصوّت المجلس في قراره بالموافقة على مطالبة الوزارة بوضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين، في تخصص التمريض والتخصصات الفنية، وتوفير الدعم اللازم لذلك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين وظائف ثابتة على الكادر الصحي.
تطلعات منشودة
أكد المجلس على الوزارة بأهمية توفير الخدمات الصحية المساندة، في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية، في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراجعة كادر الوظائف الصحية بالمملكة بالاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين في القطاع الصحي، لضمان تطويره بشكل يتناسب مع المرحلة التنموية المتقدمة التي تعيشها المملكة، ويحقق التطلعات المنشودة بضمان قطاع سعودي متميز عالميا.
تصنيف واعتماد
طالب المجلس الوزارة بتعزيز حوكمة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، والمركز الوطني لسلامة المرضى، وهيئة التخصصات الصحية، ومنحها الاستقلالية اللازمة لممارسة أدوارها التنظيمية. وأهاب المجلس بالوزارة بالتنسيق مع هيئة التخصصات الصحية، لتصنيف واعتماد تخصص أخلاقيات المهن الصحية، والعمل على إدراج المسمى الوظيفي ضمن هيكل وظائف الوزارة، مشدداً على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة سبل تحقيق المساواة بين الجنسين في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية.
وشدد المجلس على أن تلزم الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقداً، مماثلاً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين.
تجويد المحتوى
شدد المجلس على وزارة الإعلام بمعالجة المعوقات التي تحول دون امتلاك الوزارة زمام المبادرة في منجزها الإخباري، استباقاً ومواكبةً ومعالجةً لاحقة، وتمكين المؤهلات ذوات الكفاءة والتميز الإعلامي والأدبي من تولي مناصب قيادية.
مطالبات المجلس لصندوق تنمية الموارد
تطوير آلياته لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من قاعدة بياناته
تحديث طرق التواصل مع أرباب العمل والمستفيدين من برامج الصندوق
التركيز في مواده التدريبية وبرامجه التطويرية على أنظمة العمل ولوائحه
وضع آليات تضمن سرعة استجابة الصندوق وجاهزية برامجه
تلافي حصول أي أخطاء تقنية أو بشرية تؤثر على التسجيل في برامج الصندوق
زيادة التوعية بالحقوق النظامية للمسجلين والمستفيدين من برامجه
العمل على ابتكار مبادرات متخصصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية