بررت إدارة الثقافة والتعليم بوزارة الدفاع والطيران، تمسكها بمعلميها ورفض إخلاء طرفهم بأنها في حاجة إلى خدماتهم، وأن الاستغناء عنهم يسبب عجزا في تشغيل المدارس للعام الدراسي المقبل. واستهلت الإدارة خطابها الموجه إلى وزارة الخدمة المدنية، بالإشارة إلى أنها وظفت خريجي كلية المعلمين في وقت لم تعينهم وزارة التربية والتعليم. وأوضحت الإدارة أن ترشيح عدد من معلميها دون أخذ موافقتها يؤثر سلبا على تنظيم العمل.
طالبت إدارة الثقافة والتعليم بوزارة الدفاع والطيران وزارة الخدمة المدنية بتعطيل المادة 16 من لائحة التعيين في الوظائف العامة التي استثنت من تتوفر لديهم المؤهلات العلمية الكافية بذاتها من الشروط المنصوص عليها بذات المادة ومن بينها أن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، والمادة الثانية من لائحة الوظائف التعليمية التي اشترطت لشغل المستوى الخامس الحصول على شهادة جامعية تربوية ليكون تعيينهم بذلك مستندا إلى قاعدة نظامية وحقا مكتسبا بحق منسوبيها، داعية إلى إيقاف ترشيح معلميها لحين تفعيل قرار الدمج ونقل مهمة التعليم إلى وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك في خطاب موجه إلى وزارة الخدمة المدنية - حصلت الوطن على نسخة منه - وذلك رداً على خطاب وكيل وزارة الخدمة العاجل الذي يأمر بإخلاء طرفهم من معلميهم حسب الإجراءات النظامية لأن تعيينهم مستند إلى قاعدة نظامية وحق مكتسب. وأشارت إدارة الثقافة والتعليم في خطابها إلى أنها لا تستطيع إخلاء طرف معلميها المرشحين في الوقت الراهن، لأن ذلك يسبب عجزا في تشغيل المدارس للعام الدراسي المقبل، موضحة أن غالبية المعلمين الذين رشحوا من خريجي كليات المعلمين الذين لم تعينهم وزارة التربية والتعليم في حينه بينما عينتهم إدارة الثقافة والتعليم ورفع للمقام السامي بشأن تحسين أوضاعهم ولكنها لم تجد الرد. وأضاف الخطاب أن ترشيح عدد من معلميها من قبل وزارة الخدمة المدنية على وظائف تعليمية دون أخذ موافقتها يؤثر سلبا على تنظيم العمل وتعطيل الدراسة في مدارس الأبناء، وأن الإدارة لا تزال بحاجة ماسة لجميع المعلمين، وأنه أوقفت حركة النقل الداخلي والخارجي بعد قرار تفعيل الدمج حتى لا يكون هنالك خلل مع بداية العام الدراسي، نتيجة لكثرة طلبات الترشيح لوزارة التربية والتعليم.
في المقابل، قدم عدد من المعلمين المرشحين خطابا آخر لوزارة الخدمة المدنية للرد على خطاب إدارة الثقافة، بهدف التوضيح والتصحيح، اقترحوا خلاله بعض الحلول لتسهيل عملية إخلاء طرفهم كمعلمين، مبينين أن جميع من رفضت إدارة الثقافة والتعليم تعبئة نموذج 101 لهم من المعلمين المسجلين في برنامج جدارة ولا علاقة لهم ببرنامج الحصر وليسوا من خريجي كليات المعلمين وأن تعيينهم السابق كان عن طريق وزارة الخدمة المدنية.
وأشاروا إلى أن رغبتهم في التعيين ليست من أجل تحسين المستوى أو النقل الخارجي فقط بل للحصول على العدل الوظيفي منها تحسين المستوى وشمولهم بحركة النقل الخارجي والموافقة على التفرغ للدراسات العليا وغيرها، إضافة إلى وجود العديد من المميزات في وزارة التربية والتعليم غير موجودة في إدارة الثقافة والتعليم مثل الإيفاد الخارجي والدورات التدريبية التطويرية وغيرهما.
ودعا المعلمون إلى عدم اعتبارهم ضحية لأخطاء تراكمية وقعت فيها الثقافة، مؤكدين أن عدم إخلاء طرفهم سيحدث أضراراً كبيرة بهم على المستوى المادي والاجتماعي والتطويري وغيرها.
وطرح المعلمون عددا من الحلول لسد العجز به لدى الثقافة منها إعادة المعلمين المكلفين إلى الوزارات وجهات أخرى، خصوصا أن الإدارة قد عممت بإيقاف التكليف وأن جميع المعلمين المكلفين سينتهي تكليفهم ويعودون إلى مدارس الأبناء في نهاية العام الدراسي 1431 /1432.
يذكر، أن قضية معلمي ومعلمات الثقافة والتعليم البالغ عددهم 5227 معلما ومعلمة شغلت مساحة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية صاحبها العديد من الأحداث والشكاوى والمحاكمات والامتناع عن العمل من قبل المعلمين في العديد من المناطق، إلى أن صدر قبل شهر ونصف قرار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بتفعيل قرار مجلس الوزراء بدمج مدارس الأبناء مع مدارس وزارة التربية والتعليم، استجابة لما رفعه بعض أمراء المناطق ومعلمو مدارس الأبناء. الوطن التقت المعلمين عقب مقابلتهم وزير الخدمة المدنية محمد الفايز واجتماعهم به قبل يومين، وأكدوا أنه مهتم بأمر إخلاء طرفهم ويتفهم مطالبهم، ورفع للمقام السامي من قبل الخدمة المدنية بهذا الأمر حيث إنهم رشحوا بموجب الأنظمة والقوانين.