نفّذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة 9677 زيارة تفتيشية بكل مناطق المملكة خلال أسبوع، وذلك للتحقق من التزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني «مدى» للمستهلكين.
الدفع الإلكتروني
أظهرت نتائج الجولات ارتفاع نسبة التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين، خلال 4 أيام من بدء الإلزام بالتطبيق، إذ بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 80% من المنشآت التي تمت زيارتها، في حين تم تحرير 1895 مخالفة فورية على 20% من المنشآت غير الملتزمة، والتي شملتها الجولات. يأتي ذلك، تطبيقاً لقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر بإلزام التموينات والبقالات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والذي تم البدء في تطبيقه الأحد الماضي الموافق 10 مايو 2020، بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
غرامات مالية فورية
تقوم الفرق الرقابية لوزارة «التجارة» بإيقاع غرامات مالية فورية، على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي، إذ تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية. ويأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على البقالات والتموينات في إطار جهود الجهات الرقابية، لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع، والتقليل من تداول النقد. كما يأتي هذا القرار متوائما مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من الجهات الصحية المختصة، والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين. كما أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، كان قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكل أنشطة قطاع التجزئة بجميع مناطق المملكة.
الدفع الإلكتروني
أظهرت نتائج الجولات ارتفاع نسبة التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين، خلال 4 أيام من بدء الإلزام بالتطبيق، إذ بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 80% من المنشآت التي تمت زيارتها، في حين تم تحرير 1895 مخالفة فورية على 20% من المنشآت غير الملتزمة، والتي شملتها الجولات. يأتي ذلك، تطبيقاً لقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر بإلزام التموينات والبقالات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والذي تم البدء في تطبيقه الأحد الماضي الموافق 10 مايو 2020، بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
غرامات مالية فورية
تقوم الفرق الرقابية لوزارة «التجارة» بإيقاع غرامات مالية فورية، على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي، إذ تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية. ويأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على البقالات والتموينات في إطار جهود الجهات الرقابية، لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع، والتقليل من تداول النقد. كما يأتي هذا القرار متوائما مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من الجهات الصحية المختصة، والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين. كما أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، كان قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكل أنشطة قطاع التجزئة بجميع مناطق المملكة.