إحالة الناشطة المصرية أسماء محفوظ إلى المحكمة العسكرية

قرر القضاء العسكري إحالة الناشطة السياسية أسماء محفوظ إلى المحكمة العسكرية بتهمة إهانة القوات المسلحة، عبر ما تكتبه على حسابها على موقع فيس بوك.
وأسماء محفوظ عضو مؤسس في حركة 6 أبريل، وتعد واحدة من أبرز وجوه ثورة 25 يناير، وصاحبة الدعوة، مع حركة كلنا خالد سعيد التي دعت إلى تظاهرات 25 يناير.
ونسبت النيابة العسكرية إلى محفوظ أنها تحدثت بشكل غير لائق عن المجلس العسكري ووجهت إهانات مشينة وألفاظا جارحة ضده.
وقال مصدر مسؤول فى النيابة العسكرية أمس القضاء العسكري قرر إحالة محفوظ إلى المحكمة العسكرية، وإنه سيتم إخطارها بموعد محاكمتها.
وكانت النيابة العسكرية قررت الإفراج عن محفوظ بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه، بتهمة الإساءة إلى المجلس العسكري وتوجيه السباب إلى المجلس، بالإضافة إلى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكري والقضاء.
ونسب إليها أنها دعت إلى القيام بسلسلة عمليات من الاغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكري ورجال القضاء، وكتبت لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن عددا من النشطاء سجناء الآن داخل السجن الحربي بسبب صدور أحكام عسكرية بحقهم ومنهم المدون مايكل نبيل الذي يقضى فترة عقوبة 3 سنوات على خلفية تدوينه بعنوان الجيش والشعب عمرهم ما كانوا يد واحدة، والناشط عمرو البحيري الذي يقضي أيضا فترة عقوبة 5 سنوات على خلفية مشاركته في تظاهرات في ميدان التحرير وكذلك محمد عادل الذي قبض عليه يوم 28 يناير ويقضي فترة عقوبة بالسجن بتهم تتعلق بالبلطجة بالإضافة إلى نحو عشرة آلاف مدني صدرت بحقهم أحكام عسكرية على أقل تقدير.
على صعيد آخر، أعلن مصدر أمني أنه تم توقيف أربعة مسلحين أمس في سيناء بينما كانوا يستعدون لتفجير أنبوب تصدير الغاز لإسرائيل جنوب شرق مدينة العريش. وأكد المصدر أن رجال الشرطة المتمركزين بالقرب من الأنبوب أبلغوا الجيش باشتباههم في أربعة أشخاص يقومون بتحركات غير عادية فتوجه أفراد من الجيش مدعومين بالدبابات على الفور إلى المنطقة وحاصروا المسلحين الأربعة وأوقفوهم.
وأوضح المصدر أنه عثر مع الرجال الأربعة الذين يجري استجوابهم، على أسلحة آلية وعبوة ناسفة إضافة إلى جهاز تفجير عن بعد.
وتعرض أنبوب تصدير الغاز إلى إسرائيل لخمسة اعتداءات منذ مطلع العام الجاري.
وشن الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة فجر الاثنين حملة تمشيط في سيناء بحثا عن مرتكبي هذه الاعتداءات وهم، وفق وسائل الإعلام المحلية، أعضاء في جماعة إسلامية مسلحة تتبنى الفكر التكفيري ويشتبه في مسؤوليتها عن هجوم مسلح على قسم شرطة في العريش أخيرا.